آلية جديدة لتسجيل المدربين في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلق اتحاد الجوجيتسو آلية جديدة لتسجيل مدربي الأندية والأكاديميات المشاركة في النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، والتي ستقام ضمن أجندة الموسم الرياضي 2025، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذه الآلية التنظيمية لتسهيل وجود المدربين بالقرب من اللاعبين، بهدف تقديم الدعم والإرشادات على غرار البطولات الاحترافية، مما يعزز أداء الرياضيين، ويساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم الدعم للاعبين، لا سيما في الفئات السنية الصغيرة، وتحفيزهم للحفاظ على تركيزهم أثناء النزالات، كما تسهم في تعزيز الروح الرياضية بين اللاعبين، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم، ويرفع مستوى التنافسية في البطولة. ويأتي هذا التوجه تأكيداً على التزام الاتحاد بترسيخ معايير احترافية عالمية في بطولاته، والمساهمة في تطوير رياضة الجوجيتسو محلياً وعالمياً.
ووفقًا للآلية الجديدة التي تسهم في ضمان أرفع المعايير التنظيمية للمنافسات، يتعيّن على المدربين المرافقين لفرقهم ولاعبيهم التسجيل عبر الصفحة الرسمية للبطولة من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس 13 فبراير المقبل.
وتتضمن آلية الاعتماد امتلاك المدربين عضوية سارية المفعول لدى الاتحاد، وأن يكونوا حائزين الحزام البنفسجي أو البني أو الأسود، ويتوجب على المدربين خلال مرحلة الميزان تقديم بطاقة التسجيل، وهوية شخصية سارية، وشهادة الحزام لتسلم بطاقات الدخول التي تتيح لهم الوصول إلى منطقة المنافسات؛ لتوجيه ودعم الرياضيين أثناء النزالات.
وفي هذا السياق، قال ياسر القبيسي، المشرف الفني في اتحاد الجوجيتسو: «تمثل آلية التسجيل الجديدة خطوة تنظيمية غير مسبوقة، تهدف إلى تطبيق أعلى معايير التنظيم والاحترافية في البطولة عبر وضع إرشادات واضحة لمشاركة المدربين، بما يضمن تواجد كوادر فنية مؤهلة لدعم الرياضيين، والمساهمة في ترسيخ بيئة تمكّن الرياضيين من تحقيق التميز». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجوجيتسو اتحاد الجوجيتسو بطولات الجو جيتسو
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس آلية جديدة لفرض رسوم جمركية مؤقتة وسط معركة قضائية
يدرس فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراء مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي، في محاولة للالتفاف على قرار قضائي يشكك في قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي تم إقرارها مؤخراً.
وجاءت هذه الخطوة عقب إصدار محكمة استئناف اتحادية أمريكية، الخميس، قرارًا بإعادة العمل مؤقتًا بتلك الرسوم، وذلك بعد يوم من قرار محكمة التجارة الدولية بوقف تنفيذها فورًا، معتبرة أن ترامب قد تجاوز صلاحياته القانونية.
ورغم أن قرار محكمة الاستئناف لم يتضمن رأيًا تفصيليًا، فإنه منح المدّعين مهلة حتى الخامس من يونيو المقبل للرد، والإدارة الأمريكية حتى التاسع من الشهر ذاته، بحسب وكالة "رويترز".
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، أن فريق ترامب يدرس إمكانية استخدام صلاحيات بديلة في قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، خاصة بندًا نادرًا لم يُفعّل من قبل، يتيح فرض رسوم مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا لمعالجة اختلالات الميزان التجاري.
وتهدف هذه الخطوة إلى منح الإدارة فترة انتقالية كافية لإعادة ترتيب الرسوم الجمركية بطريقة أكثر توافقًا مع الأطر القانونية، من خلال فرض تعريفات محددة على الشركاء التجاريين الأساسيين، استنادًا إلى بند آخر من نفس القانون يُستخدم لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة.
وترى المصادر أن هذا المسار البديل – على الرغم من تعقيداته الإجرائية واشتراطاته المتعلقة بالإخطار العام – يمنح الإدارة غطاءً قانونيًا أقوى مقارنة بالرسوم الشاملة التي تم الطعن فيها بنجاح.
يُذكر أن إدارة ترامب استخدمت هذا البند سابقًا خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية على الصين، وهو ما يمهد الأرضية لتكرار الخطوة مع شركاء تجاريين آخرين.
وأكدت المصادر، أن فريق ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن استخدام هذا الإجراء المؤقت، وقد ينتظر تطورات المسار القضائي، لاسيما بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية مؤخرًا باستمرار العمل بالرسوم الحالية أثناء نظر الاستئناف.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه