وزير خارجية مصر يقول إن أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة فقط
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، إن أمن البحر الأحمر “مرهون بإرادة الدول المشاطئة فقط”، معربا عن رفض القاهرة أي حضور عسكري أو بحري لغير تلك الدول.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عبد العاطي بالعاصمة القاهرة مع نظيريه الصومالي أحمد معلم فقي، والإريتري عثمان صالح محمد، عقب اجتماع ثلاثي بينهم، وفق قناة “القاهرة”.
وقال عبد العاطي إن الاجتماع بحث عقد اجتماعات وزارية ثلاثية مماثلة في مقديشو ثم أسمرة، والاتفاق على الإعداد لقمة رئاسية ثانية قريبا بعد التي تمت بإرتيريا في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وأوضح أنه جرى بالاجتماع “التأكيد على تقديم كل الدعم الممكن للحكومة الصومالية وبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب بلادها، وتعزيز دور الجيش الصومالي، ورفض أي إجراءات أحادية تمس وحدة الصومال”.
وأكد وزير الخارجية المصري مشاركة بلاده في بعثة حفظ السلام في الصومال، بعد ترحيب من مقديشو والاتحاد الإفريقي، دون تفاصيل أكثر بشأن البعثة التي يفترض أن تبدأ عملها مطلع 2025.
وأضاف عبد العاطي: “تحدثنا عن أمن البحر الأحمر المرهون بإرادة الدول المشاطئة فقط، وأنه لا يمكن على الإطلاق القبول بأي وجود عسكري أو بحري أو خلافه لأي دولة غير مشاطئة”.
وفي أغسطس 2024، أعلن سفير الصومال في القاهرة علي عبدي أواري، وصول معدات وقوات مصرية إلى مقديشو، تمهيدا للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال “أوسوم”، وهو ما أكدته الخارجية المصرية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمن البحر الأحمر مصر عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
أزمة في عمق البحر: حضرموت تغلق الموانئ البحرية والحكومة تتحرك بعد صدمة اعتقال 26 صيادًا في الصومال!
في تطور مفاجئ أثار موجة من الغضب الشعبي والرسمي، أعلنت السلطات في محافظة حضرموت شرقي اليمن إيقاف الرحلات البحرية إلى الصومال، ردًا صارمًا على قيام السلطات الصومالية باحتجاز 26 صيادًا يمنياً ومحاكمتهم بتهم الاصطياد غير المشروع.
القرار الحازم جاء بعد أن أصدرت محكمة في منطقة "برقال" بولاية بونتلاند حكماً بسجن الصيادين لفترات تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، إلى جانب سجن ربان القارب "ميمون 1" لمدة عام، وفرض غرامة مالية باهظة بلغت 51 ألف دولار أمريكي.
لم يمضِ وقت طويل حتى دخلت الحكومة اليمنية على خط الأزمة، حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك وزير الخارجية بمتابعة القضية على وجه السرعة واتخاذ ما يلزم لإطلاق سراح الصيادين.
في المقابل، أصدرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي تعميماً عاجلاً بإيقاف مغادرة قوارب "العباري" من موانئ المكلا، الشحر، وقصيعر باتجاه الصومال، كما تم منع تحرك القوارب التي يمتلكها أو يديرها صيادون من الجنسية الصومالية العاملون في اليمن.
القرار الذي وُصف بأنه "صفعة دبلوماسية بحرية" يهدف إلى الضغط على السلطات الصومالية لإعادة النظر في الإجراءات المتخذة ضد الصيادين، ويعكس في الوقت ذاته تصعيداً بحرياً غير مسبوق بين الجانبين.
ولا تزال الأنظار موجهة نحو الخطوات المقبلة التي ستتخذها الحكومة اليمنية لحل الأزمة، في حين يخشى البعض من تصاعد التوتر البحري في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة أمنية واقتصادية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا