تجاوزات وثغرات قانونية في التعاقد لإنشاء مصافٍ في ميناء الضبة بحضرموت
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية وشركة مليح لاستئجار وتمويل المشاريع المحدودة لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام وخزانات للنفط ومنطقة صناعية بميناء الضبة في حضرموت.
وأفاد الجهاز المركزي بأن المشروع يتضمن إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة 25 ألف برميل يوميًا، وبناء خزانات للنفط ومنطقة صناعية حرة في ميناء الضبة.
كما كشف التقرير عن عدم الالتزام بآليات الشفافية القانونية فيما يخص طرح المشروع كمناقصة مفتوحة، إضافة إلى تجاهل تطوير شركة مصافي عدن.
كما تتضمن الاتفاقية بندًا ينص على أن شركة مليح هي الشركة الوحيدة المؤهلة لإنشاء المصافي في ميناء الضبة، وهو ما يخالف اتفاقية الشراكة السابقة الموقعة بين شركة مصافي حضرموت ووزارة النفط اليمنية والحكومة اليمنية، والتي تمنح شركة مصافي حضرموت حق إنشاء المصافي في ميناء الضبة.
وجاء تقرير الجهاز المركزي للرقابة بعد ما رفعت شركة مصافي حضرموت (ميد غاز) قضية تحكيم دولية بخصوص أحقية الشركة في إنشاء مصافٍ في ميناء الضبة.
وتطالب شركة مصافي حضرموت بتعويضات تصل قيمتها إلى 233 مليون دولار كتكاليف لرأس المال ودراسات الجدوى، إضافة إلى تسهيلات حصلت عليها من بنك الصادرات والواردات الكوري.
وتضمن التعاقد عدداً من الثغرات القانونية بينها عدم تحديد رأس المال اللازم للمشروع، وغياب الدراسات الضرورية منها الجدوى الاقتصادية، الدراسات الفنية والهندسية، والمسوحات الطبوغرافية والبحرية.
وبحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فإن فشل الاتفاقية والقصور والتجاوزات التي شابت عملية التعاقد أدى إلى استمرار الاعتماد على الوقود المستورد، وفقدان فرص اقتصادية كبيرة لرفد المالية العامة للدولة.
وأوصى التقرير بمراجعة الاتفاقية مع شركة مليح، مع ضرورة تحديد رأس المال اللازم، وإعداد جميع الدراسات الاقتصادية والفنية والهندسية اللازمة، وإجراء المسوحات الطبوغرافية والبحرية لضمان دقة التنفيذ.
كما أوصى التقرير بمعالجة قضية شركة ميد غاز، من خلال تسوية قانونية لتجنب تكاليف التحكيم الدولي، وتطبيق قانون المناقصات لضمان الشفافية والعدالة في المشاريع الوطنية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی فی حضرموت
إقرأ أيضاً:
السلامي: 3 عوامل تدفع البرلمان الليبي نحو المصادقة على الاتفاقية البحرية مع تركيا
السلامي: البرلمان يتجه للمصادقة على الاتفاقية الليبية التركية لهذه الأسباب
ليبيا – أكد أستاذ العلاقات الدولية، مسعود السلامي، أن توجه البرلمان الليبي نحو المصادقة على الاتفاقية الليبية التركية يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية.
حماية الثروات البحرية وتعزيز الثقة مع أنقرة
وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة”، أوضح السلامي أن أول هذه العوامل هو حماية الثروات البحرية الليبية من التوسع اليوناني في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تشكّل حاجزًا قانونيًا يحفظ حقوق ليبيا البحرية.
تقارب شرق ليبيا مع تركيا وتراجع التحفظات المصرية
وبيّن أن العامل الثاني يتمثل في التقارب المتزايد بين تركيا وشرق البلاد، ما عزز مناخ الثقة وأعاد ترتيب الأولويات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.
أما العامل الثالث، وفق السلامي، فهو التفاهم التركي المصري، الذي أسهم في تخفيف حدة التحفظات المصرية على هذه الاتفاقية، ما فتح المجال أمام البرلمان الليبي لإعادة النظر في الموقف منها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات