الإمارات تستضيف فعاليات المنتدى العالمي للإنتاج المحلي 7 أبريل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي للإنتاج المحلي، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت شعار «تعزيز الإنتاج المحلي من أجل العدالة الصحية والأمن الصحي العالمي والتنمية المستدامة». جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في فندق قصر الإمارات، بأبوظبي.
وتأتي استضافة الإمارات للمنتدى العالمي للإنتاج المحلي، المنصة العالمية لاستكشاف حلول الإنتاج المحلي المستدامة من أجل تعزيز أنظمة الرعاية الصحية والمرونة الاقتصادية، في إطار التزامها الدائم ورؤيتها لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الصناعات الطبية والدوائية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية.
وخلال المؤتمر الصحفي جرى توقيع اتفاقية الدولة المضيفة، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء. ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، والدكتورة يوكيكو ناكاتاني، مساعد المدير العام لشؤون إتاحة الأدوية والمنتجات الصحية في منظمة الصحة العالمية، ما يُرسّخ شراكة الإمارات مع المنظمة في دعم الأهداف الصحية العالمية. وتُبرز الاتفاقية التزام الدولة بتبني سياسات صحية مبتكرة والمساهمة في توفير بيئة صحية مستدامة.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن استضافة الدولة للمنتدى العالمي للإنتاج المحلي في العاصمة أبوظبي، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، يعكس التزام الإمارات بمواصلة المساهمة في النهوض بالصحة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، باعتبارها عضواً مؤثراً في المجتمع الدولي.
وقال معاليه: «إن استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية المهمة تساهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والتصنيع، خصوصاً في منتجات وخدمات الرعاية الصحية، ووجهةً للابتكارات التي ترتقي بجودة الحياة، وبوابةً لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصحي».
ويركّز المنتدى، الذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 4000 مشارك، على عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالإنتاج المحلي المستدام ونقل التكنولوجيا. ويجمع الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة المنظمات الدولية، وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، والمجتمع المدني والخبراء التقنيين والصناعيين، لتبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات مبتكرة.
وتضم أجندة أعمال المنتدى جلسات حوارية تهدف إلى تقديم توصيات عملية تدعم الاستراتيجيات التنموية، وتحفيز العمل الجماعي، وتعزيز الشراكات لتحسين الوصول العادل إلى المنتجات الصحية عالية الجودة، ما يسهم في تعزيز الأمن الصحي العالمي والإقليمي والوطني.
مركز عالمي للابتكار
قالت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء: «تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة ريادية في الابتكار واستقطاب المواهب وتبني أحدث التقنيات العالمية. وتُؤدي مؤسسة الإمارات للدواء دوراً محورياً في تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية والحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم صناعة المنتجات الدوائية والطبية والأجهزة والتقنيات الصحية والتزامها بضمان سلامة وفعالية وجودة حلول الرعاية الصحية والارتقاء بها من خلال الابتكار المستمر والتعاون الاستراتيجي والالتزام بأعلى المعايير العالمية. وإن شراكتنا مع منظمة الصحة العالمية لاستضافة هذا المنتدى تؤكد التزامنا بتحقيق العدالة الصحية وتعزيز الاستدامة الصحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وأضافت الكعبي: «يجمع المنتدى العالمي للإنتاج المحلي أصحاب المصلحة العالميين من مختلف القطاعات في أبوظبي لمناقشة سبل تطوير أنظمة إنتاج محلية قوية تلبي الاحتياجات الوطنية وتدعم سلاسل التوريد العالمية. كما يساهم المنتدى في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار، وجذب الاستثمارات في قطاعي الرعاية الصحية والأدوية».
وأكدت الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، مساعد المدير العام لشؤون إتاحة الأدوية والمنتجات الصحية في منظمة الصحة العالمية، على أهمية المنتدى وتأثيره العالمي، قائلةً: «يعد المنتدى العالمي للإنتاج المحلي 2025 حدثاً محورياً لتعزيز العدالة والأمن الصحيين وتعزيز مرونة الأنظمة الصحية في أوقات السلم والأوبئة. ومن خلال تعاوننا مع دولة الإمارات، سنتمكن من تعزيز قدرات الإنتاج المحلية من خلال الشراكات لتحسين الوصول في الوقت المناسب والعادل إلى المنتجات الصحية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة».
جلسات حوارية ملهمة
يُسلط المنتدى الضوء على كيفية تسخير التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة لتعزيز الإنتاج المحلي في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استكشاف استراتيجيات لتحسين سلاسل التوريد وضمان الوصول العادل إلى المنتجات الأساسية.
ومع جدول أعمال ثري بالموضوعات المتنوعة والجلسات الحوارية الملهمة، يُعد منتدى الإنتاج المحلي العالمي 2025 منصة رائدة تُمهّد الطريق نحو مستقبل مستدام للرعاية الصحية. كما يُعزز المنتدى التعاون الدولي لدفع عجلة الابتكار وتوسيع الفرص الاستثمارية، ما يُسهم في بناء أنظمة رعاية صحية مرنة ومُستدامة على المستويات المحلية والعالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التنمية المستدامة الرعاية الصحية الاستدامة ثاني الزيودي فاطمة الكعبي مؤسسة الإمارات للدواء منظمة الصحة العالمیة المنتجات الصحیة الرعایة الصحیة الإنتاج المحلی
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» و«صحة أبوظبي» يعززان المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية
نظمت دائرة الصحة في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تمريناً سيبرانياً شاملاً لتعزيز المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية، ومحاكاة أفضل ممارسات وعادات الأمن السيبراني بين جميع العاملين في هذا المجال الحيوي.
ويهدف التمرين، الذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية الآمنة للقطاع، ما يعزز مكانة دائرة الصحة جهة رائدة في تسخير تقنيات الصحة الرقمية لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى.
شمل التمرين محاكاة سلسلة من الهجمات السيبرانية المحتملة، بهدف رفع جاهزية المنشآت الصحية وتعزيز كفاءتها في التعامل مع الحوادث الرقمية، بالإضافة إلى اختبار فعالية الخطط المعتمدة للتواصل والاستجابة في مثل هذه الحالات.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مجلس الأمن السيبراني على تعزيز التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات القطاع العام، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الشراكة الإستراتيجية في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، حيث يولي المجلس اهتماماً خاصاً بتمكين كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والطاقة والخدمات، من بناء قدرات سيبرانية متقدمة تسهم في التصدي الفاعل للتهديدات الرقمية المتزايدة.
ويعمل المجلس على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، لضمان استمرارية الخدمات وحماية البيانات الوطنية، بما يعزز المرونة الرقمية ويرسّخ الأمن السيبراني، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأعرب الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن تقديره لمساعي دائرة الصحة في أبوظبي المتواصلة لتعزيز قدراتها الدفاعية الرقمية، مشيداً بمساعيها في تقديم خدمات رقمية مبتكرة ترفع من مستوى جودة الرعاية الصحية، مؤكدًا جاهزية المجلس لدعم كافة الجهات الحكومية من خلال توفير التدريبات والبرامج المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مواكبة التحولات السريعة في مجال التقنية والأمن السيبراني، وتأمين الحماية الشاملة للبيانات والمعلومات.وأشار إلى أن هذه الجهود تصب في حماية خصوصية بيانات المرضى، وتنمية مهارات الكوادر العاملة في مجال السلامة الرقمية، وتمكينهم من الاستجابة الفورية لأي تحديات تتعلق بأمن المعلومات وملفات العلاج، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى ترسيخ بنية تحتية رقمية آمنة وقوية في الدولة، بحيث يصبح الأمن السيبراني جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسات والأفراد، انسجاماً مع رؤية القيادة الإماراتية ونهجها الاستباقي في التعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة.
وشارك في التمرين الذي أقيم في فندق باب البحر في أبوظبي، متدربون من جهات مختلفة تابعة لدائرة الصحة، وركز التمرين على تقييم مدى استعداد القطاع الصحي لمواجهة التحديات السيبرانية المتنامية، كما تضمن استعراضاً لأفضل الممارسات الدولية والتوصيات العملية التي تضمن جاهزية المؤسسات الصحية لمختلف أشكال التهديدات الرقمية، وتساعد على مواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية دون انقطاع، حتى في حالات الهجوم السيبراني.تناول التمرين أيضاً عرضاً موسعاً لخدمات الرعاية الصحية الرقمية المقدمة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، حيث تم التأكيد على أهمية وجود بروتوكولات دقيقة ومتقدمة لتخزين وحماية بيانات المرضى ومعلوماتهم الحساسة، بما يضمن الحفاظ على أقصى درجات السرية والخصوصية.
كما تضمن محاكاة واقعية لأنشطة مركز قيادة العمليات الطبية التابع للدائرة، شملت حماية البيانات الصحية وتأمين المعلومات الحيوية، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية حتى أثناء وقوع الهجمات.
ويُعد هذا التمرين خطوة مهمة في سياق تعزيز المرونة السيبرانية للقطاع الصحي، خاصة أن هذا القطاع يُعد من الأهداف الرئيسية للهجمات الإلكترونية بسبب ما يحتويه من معلومات حساسة تُستخدم في أعمال انتحال الهوية والاحتيال الرقمي.
وانطلاقاً من هذه الخصوصية، عملت دائرة الصحة ومجلس الأمن السيبراني على بناء سيناريوهات متنوعة للمخاطر، بما يُمكّن المنشآت الصحية من الاستعداد المسبق لمواجهة التهديدات المتغيرة والمتطورة باستمرار.
يُذكر أن دائرة الصحة في أبوظبي كانت السباقة على مستوى الدولة والمنطقة في إطلاق استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات في القطاع الصحي، تُعد الأولى من نوعها، وتعمل كإطار شامل يحدد المبادئ الأساسية للنهج الذي تتبناه الإمارة في حماية هذا القطاع الحيوي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الصحية للتعامل مع التهديدات السيبرانية بكفاءة، من خلال استباق المخاطر وتوفير استجابات فعالة وممنهجة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية