عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 4 أشهر
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تعد مصر من أكبر الدول المنتجة لمحصول القمح فى قارة أفريقيا والدول العربية، وقد زادت من حجم الاحتياطى الإستراتيجى ليصل إلى 4 أشهر قادمة، معظمها من روسيا، وآخرها شحنة قوامها 430 ألف طن بسعر 235 دولاراً للطن ، بحسب بيانات رسمية .
وتشير التوقعات العالمية إلى قدرة مصر على تدبير الإحتياجات المحلية من القمح البالغة 3.
مصر تحتل المركز (77) عالميا وفقاً لمؤشر الأمن الغذائى العالمى 2022 ، وقد حققت مصر 53 نقطة كقيمة المؤشر الإجمالية للأمن الغذائى ، رغم أنها طمازالت تستورد ما يقرب من 10 مليون طن قمح سنوياً ، لأسباب عديدة - وفقا لتقارير رسمية .
ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مخزون السلع الاستراتيجية لمدة تزيد عن 4 أشهر، وللحد من التضخم وضبط الأسعار فى الأسواق.
وفي ذات السياق، قال أحمد يوسف رجب ، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ ، :"لدينا مخزون استراتيجى آمن من الأقماح يكفى مدة 4 أشهر قادمة ، وذلك لمواجهة عقبات نقص المعروض وزيادة الطلب مشيراً إلى أنه تدبير احتياجاتنا من القمح البالغة 3.8 مليون طن فى نهاية 2024" .
وأضاف عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ فى تصريحات خاصة لـ" الوفد “ : ”آمن مصر الغذائى يأتى دائما على رأس أولويات أجندة الدولة المصرية ، فهو أحد المكونات الرئيسية للأمن الإستراتيجى القومى وقد نص الدستور المصري فى مادته (79) على أن “ لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال”، لافتاً إلى أن مصر تحتل المركز (77) عالميا وفقاً لمؤشر الأمن الغذائى العالمى 2022 ، وقد حققت مصر 53 نقطة كقيمة المؤشر الإجمالية للأمن الغذائى .
وقال : أن طريقة زراعة القمح على المصاطب تعتبر من أفضل طرق زراعة القمح على الاطلاق حيث ابتكرت هذه الطريقة لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية وزيادة الإنتاجية لمواجهة الزيادة السكانية .
وأكد ان جميع التجارب على طريقة زراعة القمح على المصاطب أكدت نجاحها لذا تبنت وزارة الزراعة هذه الطريقة ودعمتها من خلال توصيات قسم بحوث القمح، لتعميمها بشرط تنفيذها بشكل صحيح لأنها تؤدى إلى تحسين الصفات المحصولية وينعكس ذلك إيجابيا على الإنتاجية .
واستطرد عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن الهيئة المصرية ادعت إنتاج الصنف الجديد من القمح وقد جرى عبر طفرات طبيعية تحدث فى الحقول، وذلك نتيجة للإشعاعات الكونية وعوامل أخرى ، أما عن خطورة الحبوب المعدلة "الكائنات المحورة جينيا فهى كائنات تغيرت فيها المادة الوراثية لـ"الحمض النووي" (DNA) بطريقة معملية لا تحدث في الطبيعة، يتم فيها نقل بعض الجينات المنتقاة من كائن عضوي إلى آخر، ويتم ذلك عبر استخدام تقنيات تسمى الهندسة الوراثية" ، بينما المزارع المصرى اعتاد على زراعة القمح بطرق تقليدية عديدة، منها ما هو جيد ومنها ما هو سييء، ومن بين أهم الطرق المنتشرة، الزراعة بدار سواء بدار عفير أو حراتي أو بالسطارة فى حالة توفرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ الاقماح المخزون الاستراتيجى الغرفة التجاریة بکفر الشیخ زراعة القمح من القمح
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: ندعم مبادرات الدولة لخفض الأسعار واستقرار الأسواق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرفة تضع على رأس أولوياتها دعم جهود الدولة الرامية إلى خفض أسعار السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن التوجيهات الحكومية، جاءت في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لافتا إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بات أكثر ضرورة من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الغرفة تثمّن بشدة توجيهات دولة رئيس الوزراء، ونؤكد التزام الغرفة التجارية بالقليوبية، الكامل بتنفيذ خطة خفض الأسعار بالتنسيق مع الحكومة واتحاد الغرف التجارية، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.
ووجّه الدكتور محمد عطية الفيومي، دعوة مفتوحة لجميع التجار في القليوبية للمشاركة بفعالية في المبادرة، قائلاً: "ندعو الجميع لأن يكونوا شركاء حقيقيين في هذا الجهد الوطني، لأن استقرار السوق مسؤولية جماعية لا تقتصر على الحكومة فقط، بل تشمل القطاع الخاص بكافة أطيافه.
واختتم رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بتجديد التأكيد على أن الغرفة لن تدّخر جهدًا في دعم كل ما من شأنه تحسين أوضاع المواطنين، منوه إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين جميع الأطراف، حتى نعبر التحديات الراهنة ونحقق الاستقرار الاقتصادي الذي يستحقه المواطن المصري.