خبير اقتصادي يوضح كيف يحمي الدعم النقدي المواطنين من التلاعب بالأسعار
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ منظومة الدعم العيني التي أطلقت عام 1942 بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، موضحا أن هذه المنظومة استمرت وجرى عليها بعض التحديثات بداية من البطاقة الورقية، وصولا إلى بطاقة الكارت الذكي، الذي يستخدمه المواطنين الآن.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» في 2015، وكان أول تجربة للدولة في موضوع الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ومن هنا جاءت فكرة الاستفادة من هذه التجربة عبر التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل العيوب الكثيرة المنتشرة في العيني.
الدعم العينيوتابع الخبير الاقتصادي: «هناك نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، كما يتم الهدر في النقل أو التخزين أو تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، لذا إذا كان هناك أكثر من سعر للسلع التموينية، فإن ذلك يفتح شهية الخارجين عن القانون على التلاعب في أسعار السلع، بالتالي تركز الدولة اليوم على حوكمة النفقات، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل حالة التحول الرقمي غير المسبوقة، عن طريق التحول إلى الدعم النقدي».
جدير بالذكر أن الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، قال إن استبدال الدعم العيني للمستحقين إلى الدعم النقدي سيحقق فوائد كبيرة للمواطنين، موضحًا أن الدعم العيني مطبق بالفعل في بعض العناصر كمعاش تكافل وكرامة ويصل للفئات الأولى للرعاية.
وأشار جاب الله، خلال مداخلة على قناة "اكسترا نيوز"، إلى وجود دعم عيني مدعوم وناجح وتوفره الدولة وآخر به العديد من المشاكل، لافتًا إلى أن الدعم العيني الناجح، هو الدعم الذي تستمر فيه الدولة، عندما تدعم إسكان محدودي الدخل والمناطق العشوائية، كما تم من بناء وحدات سكنية لهم.
وأضاف الخبير الاقتصادي: "بينما هناك دعم عيني يترتب عليه العديد من المشكلات وإهدار لمخصصات الموازنة، وتلك المشاكل متعلقة بتسرب المخصصات وعدم وصولها لمستحقيها سواء من ناحية السلع التموينية والخبز، وفي قطاعات دعم الوقود والطاقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعم العيني البطاقة الورقية بوابة الوفد الوفد بطاقة الكارت الخبیر الاقتصادی الدعم النقدی الدعم العینی
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: التحول الرقمي في تراخيص المركبات يرفع العبء عن المواطنين ويبسط الإجراءات
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن النظام الجديد لتجديد تراخيص المركبات إلكترونياً أصبح لا يتطلب أي مستند ورقي، وذلك بفضل تنفيذ ربط إلكتروني شامل بين الجهات الحكومية المعنية، مؤكدا أن هذا التطور يجسد مفهوم "الحكومة التشاركية" القائمة على تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتبسيط الإجراءات.
ربط نيابات المرور بإدارات المرور التابعةوأضاف الدكتور عمرو طلعت، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن التعاون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات مكن من ربط نيابات المرور بإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية بشكل رقمي كامل.
وأوضح أن تجديد رخص المركبات كان متاحاً بالفعل عبر منصة "مصر الرقمية" ومنصة وزارة الداخلية، إلا أن الجديد هو عدم حاجة المواطن للذهاب إلى نيابة المرور لسداد المخالفات أو الحصول على شهادة براءة ذمة، إذ أصبحت جميع بيانات السداد متاحة إلكترونياً.
وأشار طلعت إلى أن الربط الإلكتروني يتيح لموظفي إدارات المرور الاطلاع مباشرة على بيانات المركبة، بما في ذلك موقف الرسوم والمخالفات، دون مطالبة المواطن بأي وثيقة ورقية، بما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية ويختصر الوقت والإجراءات.
وفي سياق آخر، أوضح وزير الاتصالات أن المبادرات التدريبية التي تطلقها الوزارة تستهدف مختلف الفئات العمرية والتخصصات، بهدف تعزيز القدرات الرقمية ورفع مهارات الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن هذه المهارات تفتح آفاقاً واسعة للعمل سواء داخل الشركات المحلية، أو من خلال العمل الحر عبر الإنترنت كـ "فري لانسر".
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية