خبير يوضح كيف يحمي الدعم النقدي المواطنين من التلاعب بالأسعار
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ منظومة الدعم العيني التي أطلقت عام 1942 بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين.
وأوضح أن هذه المنظومة استمرت وجرى عليها بعض التحديثات بداية من البطاقة الورقية، وصولا إلى بطاقة الكارت الذكي، الذي يستخدمه المواطنين الآن.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» في 2015، وكان أول تجربة للدولة في موضوع الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 ملايين أسرة.
وأكمل: من هنا جاءت فكرة الاستفادة من هذه التجربة عبر التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل العيوب الكثيرة المنتشرة في العيني.
وتابع الخبير الاقتصادي: «هناك نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، كما يتم الهدر في النقل أو التخزين أو تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، لذا إذا كان هناك أكثر من سعر للسلع التموينية، فإن ذلك يفتح شهية الخارجين عن القانون على التلاعب في أسعار السلع، بالتالي تركز الدولة اليوم على حوكمة النفقات، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل حالة التحول الرقمي غير المسبوقة، عن طريق التحول إلى الدعم النقدي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم العيني النقدي برنامج تكافل وكرامة المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية