سويلم يصل إلى الكونغو الديمقراطية ويلتقي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة| صور
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، إيف بازاييبا ماسودي، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية والري بين البلدين، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وبحضور السفير هشام عبد السلام المقود، سفير جمهورية مصر العربية بالكونغو الديمقراطية، والوفد الرسمي المرافق للوزير، وممثلي السفارة المصرية، وكبار المسؤولين الكونغوليين.
وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته وتقديره لهذا اللقاء مع نظيرته الكونغولية، مشيرًا لعمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والكونغو الديمقراطية على كافة المستويات، ومؤكدًا على تطلعه لتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين، لا سيما في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، واستعداد مصر الدائم لنقل خبراتها في مختلف المجالات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن جلسة المباحثات الموسعة التي تم عقدها تناولت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمياه نهر النيل بما يحقق مصالح كافة الدول، ومجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي، وجرى خلالها مناقشة موقف سير العمل في البروتوكول الموقع بين البلدين لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الكونغو الديمقراطية والممتد حتى عام 2027، والذى يتضمن أنشطة تنموية متعددة مثل إنشاء 12 محطة مياه شرب جوفية في مقاطعة كينشاسا لتوفير مياه شرب نقية للمواطنين، كما تم خلال المباحثات متابعة موقف تشغيل مركز التنبؤ بالتغيرات المناخية والأمطار في العاصمة الكونغولية كينشاسا والذي تم تجهيزه بأحدث نظم التنبؤ، وتدريب عدد من الكوادر الفنية الكونغولية لتشغيل المركز واكتساب الخبرات المطلوبة في تقنيات التنبؤ بالفيضانات، حيث حقق هذا المركز نجاحات كبيرة داخل الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة.
كما تم مناقشة الترتيبات الخاصة بمشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية والمقرر تمويله من خلال الآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل.
وفي إطار العمل على نقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة للجانب الكونغولي فقد تم مناقشة إجراءات التنسيق المشترك لتطبيق نظم الري الحديث في إحدى الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية لتكون نموذجًا رائدًا يتم التوسع به لاحقا، بالشكل الذي يعمل على زيادة فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشاد الوزراء ببرامج التدريب المتنوعة التي قُدمت للكوادر الفنية من الكونغو الديمقراطية خلال الفترة الماضية، حيث أوضح الدكتور سويلم أنه خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2024 تم تدريب عدد كبير من الأطقم الفنية بالجانب الكونغولى وخاصة خلال عام 2024 والذي تضاعفت فيه أعداد المتدربين، مشيرًا لوجود خطط لمبادرات تدريب إضافية ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي أو من خلال مشروع "مركز القاهرة للتعلم والتميز في التكيف والمرونة (CCLEAR)"، أو البرامج التدريبية التي تُعقد بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف مع المناخ (PACWA) .
وأشار الدكتور سويلم أن مصر أصبحت مركزًا إفريقيًا للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة AWARe من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) ، والذي يقدم مجموعة من الدورات التدريبية للأشقاء من الدول الإفريقية في مجالات متعددة تشمل إدارة المياه، أنظمة الإنذار المبكر، التنبؤ بالفيضانات، ونظم الري الحديثة، لتعزيز قدراتهم الفنية ودعم جهود التنمية المستدامة في القارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سويلم الكونغو البيئة الري الموارد المائية الکونغو الدیمقراطیة الدکتور سویلم مرکز ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: لابد من الربط بين اتفاقيات ريو لمواجهة التحديات العالمية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية الربط بين محاور اتفاقيات ريو الثلاث الخاصة بـ تغير المناخ، التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات لا يجب أن تعمل بمعزل عن بعضها البعض، بل ينبغي دمجها لتحقيق نتائج فعالة في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
وكشفت "فؤاد" خلال لقائها مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد" على قناة TeN مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أوائل القادة الذين نادوا، منذ عام 2018، بضرورة إعادة دمج الاتفاقيات الثلاث بعد أن فصلها المجتمع الدولي، مؤكدة أن هذه الرؤية تمثل خطوة استراتيجية لمواجهة أزمات الغذاء والتغير البيئي.
وشددت على أن الربط بين هذه الاتفاقيات لا يهدف فقط للحفاظ على البيئة، بل هو ضرورة لإنتاج الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد في ظل التحديات المتزايدة، مثل ارتفاع الأسعار والصراعات الدولية.
وأضافت:"اكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال التخصص والدراسة والعمل العلمي، وأؤمن بأن التكامل بين الملفات البيئية هو الحل."
وأشارت إلى أن اتفاقية التصحر كانت تُوصف سابقًا بأنها "الطفل اليتيم" مقارنة باتفاقيتي تغير المناخ والتنوع البيولوجي، نظرًا لقلة الزخم الدولي حولها.
وشددت على أن هذه النظرة تغيّرت مؤخرًا، حيث أصبحت قضية التصحر أكثر إلحاحًا، خصوصًا للدول النامية والأفريقية، في ظل الأزمات المتفاقمة في الأمن الغذائي وسلاسل التوريد.
وقالت:"أصبح من الممكن أن تقود اتفاقية التصحر الجهود البيئية العالمية، لأنها تمس واقع الدول النامية بشكل مباشر وتضغط عليها بشدة."