النائب حازم الجندي يطلق حملة "بأخلاقنا نبني مستقبلنا" لإعادة إحياء قيمنا المجتمعية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
دعا المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلى إطلاق حملة "بأخلاقنا نبني مستقبلنا"، والتي تستهدف إعادة إحياء القيم المجتمعية الأصيلة التي كانت ولا تزال أساس نهضة الأمم، مشيرا إلى أن الأخلاق ليست مجرد فضيلة شخصية، بل قوة دافعة للتنمية والاستقرار في المجتمع وهو أشد ما تحتاج إليه مصر في ظل التحديات التي تواجه المجتمع المصري اليوم، حيث تصبح الأخلاق والقيم ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك وقوي.
وأكد "الجندي"، على ضرورة أن تستهدف هذه الحملة المجتمع المصري على مختلف مستوياته، بداية من الفرد والأسرة والمدرسة والجامعة وصولا إلى مجتمعات العمل، بحيث يتم تعزيز الأخلاق والقيم المجتمعية مثل الصدق، الأمانة، التسامح، والعمل الجماعي، فضلا عن دعم دور الأسرة في غرس القيم، وتقديم الأسرة كحاضنة أساسية لتعليم الأبناء السلوكيات الإيجابية وبشكل خاص الأم التي تُشكل الركيزة الأساسية في بناء الفرد، كذلك تعزيز دور التعليم ونشر ثقافة الأخلاق بين الطلاب والمعلمين عبر أنشطة تعليمية مبتكرة، وإبراز أهمية احترام المعلمين، القادة، والشخصيات المؤثرة في المجتمع باعتبارهم القدوة التي يجب على الشباب أن تحذو حذوها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من الضروري التأكيد على دور الأخلاق في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل للأسر وتقديم نصائح عملية لتربية الأبناء على القيم الأخلاقية، وتنظيم مسابقات وأنشطة تركز على الأخلاق واحترام القدوة داخل المدارس والجامعات، إضافة إلى ذلك يتم إطلاق حملات توعوية إعلامية، وبث فيديوهات قصيرة وقصص مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي، مع الاحتفاء بالنماذج الإيجابية في المجتمع كقدوة للأجيال القادمة.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة إطلاق مبادرات مجتمعية لتشجيع العمل التطوعي مثل حملات تنظيف الشوارع، دعم المحتاجين، وزيارات لدور المسنين لتعزيز التكافل الاجتماعي، على أن يلعب الإعلام الوطني دور بارز في هذه الحملة التي يجب ألا ترتبط بوقت محدد وأن يكون القطاع الخاص والمجتمع المدنى شريك رئيسي فيها.
وأوضح "الجندي"، أن استهداف الدول يتم من خلال هدم الدولة اجتماعيًا وتعليميًا، عبر تفكيك بنيتها من الداخل، واستهداف القيم المجتمعية والتقليدية وأنظمة التعليم، مما يؤدي إلى انهيار التماسك الاجتماعي والتراجع في الإنتاجية والقدرة على التقدم، مشددا على ضرورة التركيز على تعزيز التعليم القيمي والاجتماعي، وتحسين المناهج الدراسية، ودعم الهوية الوطنية، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بطرق عادلة وفعّالة من أجل إحداث طفرة أخلاقية وقيمية في المجتمع المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ المهندس حازم الجندي مستقبلنا مجلس الشیوخ فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس