لدعم خطة الدولة في بناء المواطن.. النائب حازم الجندي يُطلق حملة لإعادة إحياء القيم المجتمعية وتنشئة الصغار عليها
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
دعا المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلى إطلاق حملة "بأخلاقنا نبني مستقبلنا"، والتي تستهدف إعادة إحياء القيم المجتمعية الأصيلة التي كانت ولا تزال أساس نهضة الأمم، مشيرا إلى أن الأخلاق ليست مجرد فضيلة شخصية، بل قوة دافعة للتنمية والاستقرار في المجتمع وهو أشد ما تحتاج إليه مصر في ظل التحديات التي تواجه المجتمع المصري اليوم، حيث تصبح الأخلاق والقيم ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك وقوي.
وأكد "الجندي"، على ضرورة أن تستهدف هذه الحملة المجتمع المصري على مختلف مستوياته، بداية من الفرد والأسرة والمدرسة والجامعة وصولا إلى مجتمعات العمل، بحيث يتم تعزيز الأخلاق والقيم المجتمعية مثل الصدق، الأمانة، التسامح، والعمل الجماعي، فضلا عن دعم دور الأسرة في غرس القيم، وتقديم الأسرة كحاضنة أساسية لتعليم الأبناء السلوكيات الإيجابية وبشكل خاص الأم التي تُشكل الركيزة الأساسية في بناء الفرد، كذلك تعزيز دور التعليم ونشر ثقافة الأخلاق بين الطلاب والمعلمين عبر أنشطة تعليمية مبتكرة، وإبراز أهمية احترام المعلمين، القادة، والشخصيات المؤثرة في المجتمع باعتبارهم القدوة التي يجب على الشباب أن تحذو حذوها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من الضروري التأكيد على دور الأخلاق في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل للأسر وتقديم نصائح عملية لتربية الأبناء على القيم الأخلاقية، وتنظيم مسابقات وأنشطة تركز على الأخلاق واحترام القدوة داخل المدارس والجامعات، إضافة إلى ذلك يتم إطلاق حملات توعوية إعلامية، وبث فيديوهات قصيرة وقصص مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي، مع الاحتفاء بالنماذج الإيجابية في المجتمع كقدوة للأجيال القادمة.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة إطلاق مبادرات مجتمعية لتشجيع العمل التطوعي مثل حملات تنظيف الشوارع، دعم المحتاجين، وزيارات لدور المسنين لتعزيز التكافل الاجتماعي، على أن يلعب الإعلام الوطني دور بارز في هذه الحملة التي يجب ألا ترتبط بوقت محدد وأن يكون القطاع الخاص والمجتمع المدنى شريك رئيسي فيها.
وأوضح "الجندي"، أن استهداف الدول يتم من خلال هدم الدولة اجتماعيًا وتعليميًا، عبر تفكيك بنيتها من الداخل، واستهداف القيم المجتمعية والتقليدية وأنظمة التعليم، مما يؤدي إلى انهيار التماسك الاجتماعي والتراجع في الإنتاجية والقدرة على التقدم، مشددا على ضرورة التركيز على تعزيز التعليم القيمي والاجتماعي، وتحسين المناهج الدراسية، ودعم الهوية الوطنية، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بطرق عادلة وفعّالة من أجل إحداث طفرة أخلاقية وقيمية في المجتمع المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القیم المجتمعیة فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة