الغرفة السياحية: إعلان تفاصيل الضوابط الجديدة للعمرة خلال ساعات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال مجدي صادق، عضو غرف شركات السياحة وبالتبعية الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تم توقيع ضوابط العمرة 2023 رسميًّا من أحمد عيسى، وزير السياحة، الخميس الماضي.
وأضاف صادق، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أنه من المتوقع إعلان ضوابط موسم العمرة 2023 ونشرها في الجريدة الرسمية اليوم أو غدًا بحد أقصي، وستكون الضوابط مثل العام الماضي مع بعض التعديلات لصالح الاقتصاد المصري؛ لضم جميع التأشيرات بالبوابة الإلكترونية للعمرة للقضاء على السماسرة والكيانات الموازية، قائلاً: (هم سرطان ينهش في الاقتصاد الوطني).
وأوضح عضو "الغرف السياحية" أن السنة السابقة ذهب 200 ألف حاج بتأشيرات زيارة، وحصلوا على مبالغهم المالية من السوق الموازية؛ ما تسبب في الضغط على الاقتصاد، وما يزيد على 600 ألف معتمر مع الكيانات الموازية، قائلاً: (مانعرفش فلوس الكيانات الموازية راحت فين!)؛ لأنهم غير مسجلين بالضرائب ولا يدفعون تأمينات لموظفيهم.
وأكد صادق أن الضوابط لا بد أن تكون ديناميكية، وأية تأشيرة تصدر عن السعودية كبلد مضيف يجب إصدار قرار مُعدل للضوابط بإضافتها داخل البوابة الإلكترونية، مع الحفاظ على شركات السياحة التي تساعد في نمو الاقتصاد المصري (شركات السياحة دخلت 13 مليار دولار).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الغرفة السياحية أحمد عيسى
إقرأ أيضاً:
سياسي معارض يحذر: الاقتصاد التركي عند عتبة حرجة!
أنقرة (زمان التركية) – حذر محمد نجاتي ياججي، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (CHP) المكلف بملف وزارة التجارة، من أن الاقتصاد التركي والصناعة والتجارة وصلوا إلى مرحلة غير قابلة للاستمرار، قائلاً: “الاقتصاد التركي عند عتبة حرجة، ولا بد من بداية جديدة”.
وانتقد ياججي السياسات الاقتصادية المطبقة، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة الحالية جعلت الاستثمار والإنتاج شبه مستحيلين. كما أكد أن سعر الصرف يُحافظ عليه عند مستويات منخفضة لدرجة تزيل القدرة التنافسية.
وأشار ياججي إلى أن الوصول إلى الائتمان أصبح شبه متوقف تمامًا، قائلاً: “حتى الفئات القادرة على الحصول على قروض محدودة أصبحت عاجزة عن سداد ديونها بسبب أعباء الفائدة الباهظة”.
هيكل هش ومخاطر تواجه القطاعات المُدرة للعملة الصعبة
كما حذر ياججي من أن السياسات الاقتصادية الحالية تعرّض القطاعات المُدرة للعملة الصعبة لخسائر فادحة، موضحًا: “في ظل هذا الهيكل الهش، إذا استمر سعر الصرف عند مستواه الحالي، فإن جميع القطاعات المُدرة للعملة الأجنبية مثل الإنتاج والتصدير والسياحة ستواجه خسائر كبيرة. لكن أي ارتفاع محتمل في سعر الصرف سيؤدي أيضًا إلى تفاقم التضخم ويزيد من عمق غلاء المعيشة. في النظام الحالي، حيث تتآكل القواعد والمؤسسات، استنفد اقتصادنا -المحاصر في حلقة مفرغة من ارتفاع الفائدة وانخفاض سعر الصرف- إلى حد كبير مصادر وأدوات الخروج من هذا المأزق”.
الخروج من الأزمة يتطلب إرادة سياسية قوية
وأوضح ياججي أن الوضع الحالي في الاقتصاد لم يعد أزمة يمكن إدارتها من خلال ضوابط تقنية أو سياسات قصيرة الأجل، قائلاً: “وصل الاقتصاد التركي إلى عتبة تاريخية أصبحت فيها التحولات الهيكلية الجذرية والفورية ضرورة ملحة. الخروج من هذه الأزمة متعددة الأوجه لن يكون ممكنًا إلا بعهد جديد، وفهم جديد، وإرادة سياسية قوية”.
يجب اعتماد سيادة القانون كأساس
وشدد ياججي على أن الإجراءات الاقتصادية وحدها غير كافية، مضيفًا: “ما نحتاجه هو برنامج إعادة هيكلة شامل يعتمد على سيادة القانون، ويُعطي الأولوية للعدالة والكفاءة والرفاه المجتمعي. لن يكون الخروج من هذا المأزق ممكنًا دون حدوث تحول سياسي يعيد بناء الشرعية المؤسسية، ويوفر الثقة، ويكون شاملاً للجميع”.
المجتمعات تفقد الرفاهية أولاً.. ثم تفقد السلام
كما ذكر ياججي أنه لا ينبغي نسيان حقيقة أن المجتمعات تفقد أولاً رفاهيتها، ثم تفقد سلامها، قائلاً: “يجب ألا ننسى أن المجتمعات تفقد الرفاه أولاً، ثم تفقد الطمأنينة”. وأشار إلى أن أي طريق أو أسلوب آخر سيكون ثمنه -للأسف- أثقل بكثير على شعبنا ووطننا.
Tags: اقتصادالاقتصاد التركيتركياتضخمدولارليرةوزارة التجارة التركية