الغرف السياحية: ليس لنا علاقة بإلغاء الحج البري ولم تصدر عنا أي تصريحات
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
نشرت عدت مواقع إلكترونية وصحف خبرا منسوبا لشخص وصفه الخبر بأنه عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ، بأن الضوابط المنظمة للحج السياحي سوف تصدر خلال أيام ، مدعيا أنه تم إلغاء برامج الحج السياحى البرى، وقامت المواقع بنشر المعلومات منسوبة لاتحاد الغرف السياحية
وأكد الاتحاد المصري للغرف السياحية أنه لا علاقة له علي الإطلاق بهذا الخبر ولم يصدر من الاتحاد أو أي من أعضاء مجلس إدارته أي تصريحات في هذا الشأن ، والشخص المنسوب له التصريحات غير مخول له التحدث باسم الاتحاد أو الإدلاء بأية تصريحات صحفية حول أي من الأمور التي تخص صناعة السياحة ، وتقوم الإدارات المعنية في الاتحاد بالتحقيق في هذا الأمر.
وأضاف أنه تم التواصل مع غرفة شركات السياحة للوقوف على حقيقة هذا الخبر ، وأفاد مسئولو الغرفة أنه لم يصدر أي قرارات حتى الآن بشأن الحج السياحى البرى ، والضوابط المنظمة للحج السياحي لازالت في مرحلة الإعداد وهناك مناقشات تقوم بها لجنة السياحة الدينية بالغرفة مع ممثلي شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج حول أهم ملامح الضوابط وهناك مناقشات مستفيضة حول الضوابط داخل اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار التي تضم ممثلين للوزارة والاتحاد والغرفة وعدد من الخبراء وممثلي الأجهزة والهيئات المختلفة لوضع الضوابط في صورتها النهائية قبل عرضها على وزير السياحة والآثار ، ولازالت المناقشات مستمرة حول الضوابط ولم يتم التوصل إلى أية قرارات نهائية بما في ذلك رحلات الحج البري ، كما اكد السادة مسؤولو الغرفة أن هذا التصريح يضر كثيرا بجهود الغرفة لوضع ضوابط الحج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للغرف السياحية الحج السياحى اتحاد الغرف السياحية ضوابط الحج
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.