السلع السياحية: بدء طباعة الكارنيهات الأمنية لـ عام 2026
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
أعلنت غرفة السلع السياحية برئاسة علي غنيم، اليوم الخميس، عن بدء الإجراءات الفعلية لطباعة الكارنيهات الأمنية الموحدة للعاملين بالبازارات والمنشآت السياحية للعام 2026، وذلك في إطار توجيهات الجهات المختصة، وفي ضوء القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعاملين في القطاع السياحي.
وأهابت الغرفة، في بيان لها اليوم، بجميع المنشآت السياحية الأعضاء الإسراع في استيفاء وتحديث بيانات العاملين المسجلين لديها على المنظومة الإلكترونية، مع تحديد يوم 31 أغسطس 2025 كموعد نهائي للانتهاء من جميع التحديثات المطلوبة.
وأكدت الغرفة أهمية حذف أي موظفين لم يعودوا على رأس العمل واستكمال بيانات الموظفين الناقصين بدقة.
غرفة السلع السياحيةكما دعت الغرفة البازارات والمنشآت التي لم تدرج بيانات موظفيها بعد إلى التوجه إلى مكاتب وزارة السياحة والآثار بالمحافظات السياحية، مع ضرورة حضور ممثل مفوض من المنشأة لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمنظومة.
ويتطلب إدخال البيانات الالتزام الكامل بالمعايير المحددة، ومنها إدخال الصورة الشخصية الرقم القومي والعنوان، بالإضافة إلى رفع نسخ إلكترونية من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.
وأكدت الغرفة في منشورها الرسمي أن وزارة الداخلية ستتولى مراجعة وفحص جميع البيانات المدخلة، مشددة على أن تقديم بيانات غير صحيحة يُعد مخالفة قانونية صريحة، قد تُعرّض مرتكبيها للمساءلة.
كما تتحمل المنشآت تكلفة طباعة أي كارنيه يتم رفضه أو لم يتم استلامه بسبب أخطاء في البيانات.
وأكدت أن التسجيل الكامل والدقيق في قاعدة البيانات شرط أساسي لتجديد الاشتراك السنوي في الغرفة، والحصول على أي خدمات مستقبلية منها، داعيةً جميع الأعضاء إلى التعامل مع الأمر بجدية والتزام كامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة السلع السياحية علي غنيم الكارنيهات الأمنية البازارات المنشآت السياحية السلع السیاحیة
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية: مستعدون لدعم خطط الحكومة لخفض الأسعار
أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضائها على استعداد كامل للمشاركة في أي خطط أو مبادرات تتبناها الحكومة لخفض أسعار السلع.
وأوضح الجزايرلي أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بحياة المواطن اليومية، ما يجعل خفض أسعار منتجاته ذا تأثير مباشر على معيشة الأسر المصرية.
وأشار إلى أن الغرفة ستعمل على تعزيز التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص من أجل توفير المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأكد أن مساهمة الصناعات الغذائية في المبادرة تمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتحسين مستوى المعيشة.