السلع السياحية: بدء طباعة الكارنيهات الأمنية لـ عام 2026
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
أعلنت غرفة السلع السياحية برئاسة علي غنيم، اليوم الخميس، عن بدء الإجراءات الفعلية لطباعة الكارنيهات الأمنية الموحدة للعاملين بالبازارات والمنشآت السياحية للعام 2026، وذلك في إطار توجيهات الجهات المختصة، وفي ضوء القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعاملين في القطاع السياحي.
وأهابت الغرفة، في بيان لها اليوم، بجميع المنشآت السياحية الأعضاء الإسراع في استيفاء وتحديث بيانات العاملين المسجلين لديها على المنظومة الإلكترونية، مع تحديد يوم 31 أغسطس 2025 كموعد نهائي للانتهاء من جميع التحديثات المطلوبة.
وأكدت الغرفة أهمية حذف أي موظفين لم يعودوا على رأس العمل واستكمال بيانات الموظفين الناقصين بدقة.
غرفة السلع السياحيةكما دعت الغرفة البازارات والمنشآت التي لم تدرج بيانات موظفيها بعد إلى التوجه إلى مكاتب وزارة السياحة والآثار بالمحافظات السياحية، مع ضرورة حضور ممثل مفوض من المنشأة لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمنظومة.
ويتطلب إدخال البيانات الالتزام الكامل بالمعايير المحددة، ومنها إدخال الصورة الشخصية الرقم القومي والعنوان، بالإضافة إلى رفع نسخ إلكترونية من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.
وأكدت الغرفة في منشورها الرسمي أن وزارة الداخلية ستتولى مراجعة وفحص جميع البيانات المدخلة، مشددة على أن تقديم بيانات غير صحيحة يُعد مخالفة قانونية صريحة، قد تُعرّض مرتكبيها للمساءلة.
كما تتحمل المنشآت تكلفة طباعة أي كارنيه يتم رفضه أو لم يتم استلامه بسبب أخطاء في البيانات.
وأكدت أن التسجيل الكامل والدقيق في قاعدة البيانات شرط أساسي لتجديد الاشتراك السنوي في الغرفة، والحصول على أي خدمات مستقبلية منها، داعيةً جميع الأعضاء إلى التعامل مع الأمر بجدية والتزام كامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة السلع السياحية علي غنيم الكارنيهات الأمنية البازارات المنشآت السياحية السلع السیاحیة
إقرأ أيضاً:
رئيس تجارية الدقهلية: نعمل على إنشاء بورصة سلعية تربط بين المحافظات المحيطة بالتعاون مع محافظ الإقليم
قال المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، وعضو الإتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف التجارية هى أحد أذرع الدولة تعمل انطلاقاً من توجه الفخامة الرئيس والقيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة تنفيذا لرؤية 2030 وتدعم الغرف هذا الإتجاه والإستثمار الذى يعتبر الوسيلة الوحيدة لتحويل اقتصادنا إلى اقتصاد ناجز يستطيع القيام بدوره.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، أن لديهم تنوع كبير فى تقديم الخدمات متمثل فى خروج الغرفة من الإطار المعتاد وهو إصدار الشهادات والمستندات الخاصة بتراخيص التجار طبقا للقانون، عن طريق عمل شراكات مع الجهاز التنفيذى بالدولة لتسهيل مهمة المستثمرين وجذبهم فى الداخل والخارج وحل مشاكلهم.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس غرفة الدقهلية فى برنامج مؤشرات المذاع عبر القناة الفضائية المصرية، حيث تناولت الحلقة دور الغرف التجارية فى دعم الإستثمار وبناء الإقتصاد، والذى أكد خلاله أن الغرفة تقوم حاليا برفع كفاءة التجار من خلال الدورات التدريبية وما تقوم به الشعب التجارية من دور كبير فى توعية وتنمية ثقافة ومهارات التجار.
وصرح رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، أن الغرفة بصدد إنشاء بورصة سلعية كبيرة للخضر والفاكهة، بتعاون مثمر مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بحكم موقع المحافظة الجغرافى والساحلى المتميز كون تواجد مدينة جمصة داخل المحافظة والتى تقع على الطريق الدولى الساحلى وقربها من ميناء دمياط والذى يجعل مرونة فى حركة الصادرات والواردات وخدمة التجار بالمحافظة وربط حوالى 8 محافظات،
وعن أهم الملفات التى توليها الغرفة اهتمام مختلف، قال رئيس غرفة الدقهلية، أتوجه بالتحية أولا للقيادة السياسية التى استفادت من التاريخ المصرى العريق فى الإستثمار من خلال افتتاح المتحف المصرى الكبير وما ساعد فيه من تدفق استثمارلا وجذب كبير من خلال استغلال تاريخنا العظيم، ، مشيراً أن الغرف تحاول أن يكون لها دور كبير مع الأجهزة المعنية للحصول على التراخيص والأراضى الميسرة للصناع والتجار ومؤدو الخدمات بشكل عام والذين يتعدى عددهم ال5 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمة على مستوى الجمهورية، حيث تضم غرفة الدقهلية وحدها حوال 300 ألف تاجر، حيث تقوم الغرف بعمل دراسات متتالية ورصد كافة المشاكل التى تواجه التجار ووضع حلول لها لتسهيل أعمالهم وجذب المستثمرين.
أكد رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، أنه يوجد تعاون وثيق بين الغرفة التجارية بالدقهلية و محافظ الدقهلية وعدد من الأجهزة مثل مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك فى رصد الأسواق ومتابعة تحركات الأسعار وتوافر السلع الإستراتيجية، فكلما توافرت السلع وزاد المعروض تنخفض أسعار السلع مما يخدم المستهلك.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا