الصبيحي يكتب: الذين ينتظرون الشكر من غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
#سواليف
كتب المحامي #محمد_الصبيحي
من انتظر الشكر أضاع الأجر عند رب العالمين وأظهر ان ما فعله من خير ونصرة لم يكن إلا رئاء الناس .
من قال إن الملك والشعب ينتظران الشكر من أحد ؟؟! ومن قال إن الاردن يعتب اذا نسي مسؤول شقيق توجيه شكر الى الشعب الاردني ؟؟ وهل يشكر المرء على واجب نهض به بوازع الدين والعروبة والأخوة .
أقول هذا الكلام بعد ان طلع علينا كاتب ما زال يحبو في ملعب السياسة والفكر ليصب جام غضبه على المقاومة والشعب الفلسطيني أن لم يتوجه احد القيادات بالشكر للأردن على دعمه لغزة فتدحرجت كلماته المسمومة عبر مواقع التواصل كما تتدحرج كتلة نفايات من حافة الوادي الى محطة التنقية .
لم يدرك ذلك الجاهل بالسياسة، أن دعم الاردن لتمسك أهل غزة بالارض ورفض التهجير انما هو حماية للاردن من سيناريو كان سينفذ في الضفة الغربية لو نجح في غزة .
ولم يدرك التحرك الدولي المبكر لجلالة الملك والذي ساهم بدعم من أصدقاء واشقاء في افشال مخططات الصهاينة لترحيل سكان غزة الى سيناء والى شتات في العالم ، انما هو ايضا صمود للأردن وشعب الاردن في وجه نوايا خبيثة تضمرها عصابة اليمين الاسرائيلي ضدنا .
إذا كان ثمة شكر فإن ألسنة الصامدين المعذبين قد نطقت به من احشاء القلوب، وإذا كان ثمة شكر واجب فهو علينا ان نشكر الشعب الفلسطيني البطل في غزة والضفة لصمودهم وتشبثهم بالارض وافشال مخططات التهجير .
إقرأ التاريخ لألفي سنة مضت لتكتشف أن الصراع يحتدم دائما على ارض فلسطين وأن شعب الضفة الشرقية لنهر الاردن كانوا السند والمدد والظهر الاستراتيجي على مر التاريخ .
وافهم ايها السياسي المتكاتب أن جلالة الملك أدرك المؤامرة جيدا ومبكرا ولم يكن متفرجا ولا مغامرا بسفينة في بحر متلاطم الأمواج وأن ما قدمه وشعبه انما هو حماية للاردن أولا وللشعب الفلسطيني البطل ثانيا ، فعل ننتظر الشكر ؟؟.
لم نشهد متانة التلاحم الاردني الفلسطيني بأبهى صورها مثلما شهدناها أيام حرب غزة فشباب حي الطفايلة المتطوعين كانوا أول من وصل الى غزة بعد الخدمات الطبية الملكية والصندوق الخيري الهاشمي وسار على نهجهم شباب في معان والسلط والكرك واربد يجمعون ما تيسر ويرسلون ولا ينتظرون أجرا ولا شكورا، فتأتي كلمات جاهل لتحاول زرع الفتنة الجاهلية ؟؟ ألا تبت يدا كل من يحاول زرع الفتنة بين اخوة الدم والخبز ، وكل من يحاول النتقاص من شموخ الملك والشعب الاردني .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محمد الصبيحي
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
#سواليف
( 7 ) #ملاحظات جوهرية حول #تعليمات #مكافآت #عضوية #مجالس_الإدارة
كتب #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025. وذلك بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
ومن حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات. وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
أما ملاحظاتي على التعليمات فهي كما يلي:
أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
ثانياً: عطفاُ على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقبن، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس