في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، قال السفير السوداني لدى الولايات المتحدة، محمد عبد الله إدريس، إن العقوبات الأميركية على قائد الجيش "لا تستند إلى حقائق أو أدلة موثوقة"، واعتبر السفير ما جرى خطوة متسرعة وغير مبررة. وأضاف أن "القرار استند إلى سرد معلومات مغلوطة بدلا من حقائق ميدانية أو وثائق رسمية".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، متهمة قواته بتنفيذ هجمات على المدنيين.



وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فرض عقوبات مماثلة على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي" ما أثار استياء الحكومة السودانية، التي وصفت القرار بأنه يعكس "التخبط وضعف حس العدالة"، بحسب بيان وزارة الخارجية السودانية.



وفي حديثه لقناة "الحرة" انتقد السفير إدريس توقيت فرض العقوبات، مشيرا إلى أنه جاء قبل ثلاثة أيام فقط من انتهاء ولاية إدارة الرئيس جو بايدن.

واعتبر أن هذا التوقيت "غير مفهوم" ويعكس استعجالا غير مبرر. وأوضح أن الإدارة الأميركية كانت على دراية كاملة بما يجري في السودان منذ بداية النزاع قبل 15 شهرا.

ولفت إدريس إلى أن واشنطن رعت بنفسها جولة مفاوضات في جدة، والتي أسفرت عن اتفاق يدعو قوات الدعم السريع للخروج من المناطق السكنية والمؤسسات العامة ووقف الهجمات على المدنيين.

ومع ذلك، أشار السفير إلى أن قوات الدعم السريع لم تلتزم بالاتفاق، بل صعدت من عملياتها العسكرية، وارتكبت انتهاكات جسيمة، بما في ذلك مقتل والي غرب دارفور.

وقال إدريس: "رغم كل هذا، جاءت العقوبات الأميركية لتساوي بين طرفي النزاع، وهو أمر غير منطقي وغير عادل".

وأكد السفير إدريس أن فرض العقوبات على طرفي النزاع يعكس "خطأ في تقدير الأمور"، داعيا إلى ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن الانتهاكات والمجازر ومعاقبتها بشكل محدد.

وأوضح أن الحكومة السودانية ملتزمة بحماية المدنيين بموجب الدستور والقوانين السودانية والدولية.

وتابع قائلا: "لا يمكن للحكومة السودانية أن تقف متفرجة أمام تمرد مسلح يستهدف المؤسسات الرسمية. القانون والشرعية الوطنية والدولية تفرض على الحكومة التعامل مع هذه التهديدات".

حميدتي وشركة بالإمارات.. عقوبات أميركية تستهدف "الدعم السريع
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، قائد قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى سبع شركات وفرد واحد مرتبطين بهذه القوات
العلاقات الثنائية
على صعيد العلاقات المستقبلية بين السودان والولايات المتحدة، أعرب السفير إدريس عن أمله في أن تتخذ الإدارة الأميركية المقبلة، بقيادة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، نهجا مختلفا في التعامل مع الأزمة السودانية.

وأوضح أن "هناك توقعات بأن ترفع الإدارة المقبلة العقوبات عن البرهان، مما قد يدفع عملية السلام في السودان إلى الأمام".

واتهم السفير إدارة بايدن بمحاولة فرض واقع سياسي على الإدارة المقبلة من خلال استعجال فرض العقوبات.

وأكد أن الحكومة السودانية تعتزم التواصل مع الإدارة الجديدة للعمل على إصلاح ما وصفه بـ"الوضع غير المنصف".

وفي حديثه عن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، نفى السفير إدريس امتلاك البرهان أي أرصدة مالية في الولايات المتحدة، قائلا: "الرصيد الوحيد الذي يمتلكه البرهان هو في قلوب السودانيين".

وختم السفير حديثه لقناة "الحرة" بالتشديد على أن الحكومة السودانية دعت مرارا المجتمع الدولي لزيارة البلاد والتحقق من الحقائق على الأرض قبل إصدار أي قرارات.

وقال إن "إصدار إدانات قبل التحقق من الحقائق هو أمر مقلوب وغير منطقي. يجب أن تأتي الجهات المعنية لدراسة الوضع والتحدث مع المواطنين قبل إصدار أحكام".

وتعد هذه العقوبات جزءا من جهود واشنطن للضغط على الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المستمر، الذي أدى إلى نزوح الملايين وسقوط آلاف القتلى.

ورغم تبرير واشنطن لهذه الخطوات، يثير قرارها جدلا واسعا داخل السودان، حيث ترى الحكومة أن العقوبات تدعم "من يرتكبون الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن اتهم القوات المسلحة السودانية بارتكاب جرائم حرب عبر استهدافها للمدنيين، وأضاف بلينكن، أن كلا من القوات السودانية وقوات الدعم السريع أعاقا إحرازَ تقدُّمٍ في العمليّةِ السلميّة في السودان.

وقال بلينكن في بيان "إن هذه العقوبات مجتمعة تؤكد وجهة نظر الولايات المتحدة بأن أيًا من الرجلين غير لائق لحكم السودان المستقبلي المسالم".

بينما قالت وزارة الخزانة في بيان إن البرهان ترأس جيشا "ارتكب هجمات مميتة على المدنيين، وإن القوات المسلحة السودانية بقيادة "البرهان"، ارتكبت هَجمات مميتة ضد المدنيين.

وقالت ، إن الخطوات المتخذة تسلّط الضوء على التزام واشنطن بالتوصل إلى وضع حد لهذا النزاع.

الحرة / خاص - واشنطن  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الحکومة السودانیة قوات الدعم السریع الولایات المتحدة السفیر إدریس

إقرأ أيضاً:

زوبعة الحكومة الموازية في السودان

يمكن لأي جماعةٍ أن تعلن تشكيل حكومة على الورق أو في الفضاء الرقمي، لكن هذا لا يعطيها شرعيةً أو وجوداً حقيقياً. فأي حكومة لا تملك السيطرة على أرضٍ ذات سيادة، ولا تمثل إرادة شعبية واسعة، ولا تحظى باعتراف دولي، تعد حكومة وهمية، أو في حالات أخرى محاولة لكسب نقاط تفاوضية، أو لمنازعة السلطة القائمة والمعترف بها في المحافل الدولية.

الحكومة «الموازية» التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في منصة «تأسيس» هي مزيج من كل ذلك، وهي محاولة لفرض واقع جديد بعدما فشل مشروع السيطرة على الدولة السودانية بالكامل بعد اندلاع حرب 15 أبريل (نيسان) 2023، والهزائم التي أخرجت «الدعم السريع» من الأراضي التي تمددت فيها، وحصرت سيطرتها في أجزاء من إقليم كردفان ومساحات من دارفور. لكن هذه المحاولة ليست مرشحةً للفشل فحسب، بل قد تنقلب وبالاً على «الدعم السريع» وحلفائها.

الخطوة قُوبلت بإدانة واسعة من كثير من الدول، ومن المنظمات الإقليمية، ومن الأمم المتحدة، وكلها اتفقت على عدم مشروعية هذه «الحكومة»، محذرةً من أنها قد تمس بوحدة البلاد ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني. بل إن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وجّها دعوة للدول لعدم الاعتراف بها، مع التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته وأمنه، والتشديد على التعامل مع السلطة القائمة والمعترف بها.

داخلياً فجّرت الخطوة نقمة وخلافات في أوساط «قوات الدعم السريع» التي بدأت تشهد في الأشهر الأخيرة تصدعاً خرج إلى العلن بسبب صراعات النفوذ، والتوترات القبلية، والشكاوى من وجود تمييز وعنصرية من مكونات على حساب أخرى، مع انفلات أمني في مناطق سيطرتها أدى إلى مواجهات مسلحة مرات عدة.

ومع إعلان الحكومة أعلن عدد من مستشاري «الدعم السريع» انشقاقهم احتجاجاً، بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمقاتليها الساخطين على تشكيلة الحكومة والمجلس الرئاسي لـ«تأسيس». في هذه المقاطع هاجم المجندون قياداتهم وأعلنوا رفضهم لما وصفوه بالتهميش لهم ولقبائلهم، وطالبوا بحصتهم في قسمة السلطة على أساس أنهم من حمل السلاح وقاتل وفقد أعداداً كبيرةً من الشباب، ولكن لم يتم تمثيلهم في حين ذهبت المناصب لأصحاب «البدلات» من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال.

وبينما شن المحتجون في «الدعم السريع» هجوماً شديداً على عبد العزيز الحلو، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الذي حصل على منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي وحصة 30 في المائة من المناصب الأخرى، فإن الرجل قُوبل أيضاً بموجة من السخرية من ناشطين في مناطق سيطرته في جبال النوبة لقبوله أن يكون نائباً لمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، متسائلين ما إذا كانت «الحركة الشعبية» قاتلت من أجل المناصب على حساب شعارات التهميش ورفع المظالم.

الواقع أن تحرك «قوات الدعم السريع» ومجموعة «تأسيس» لإعلان حكومة لا يعكس قوة، بقدر ما يظهر يأسها من قلب الموازين العسكرية مجدداً، ويزيد من تصدعاتها. فهذه الحكومة سيصعب عليها الوجود على الأرض في ظل الهجمات التي يشنها الجيش السوداني في دارفور وكردفان، بعدما انتقلت المعارك غرباً، وسط مؤشرات على أن الجيش يستعد لشن هجمات كبرى منسقة على غرار ما حدث في الجزيرة والخرطوم. وعلى الرغم من الصخب الإعلامي عن أن إعلان الحكومة كان من نيالا، فالحقيقة أن اجتماعات ترتيب خطواتها وتشكيل المجلس الرئاسي كانت في كينيا، وفقاً لبيان الخارجية السودانية.
لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع
«قوات الدعم السريع» قد تكون مسيطرة حالياً على أجزاء كبيرة من دارفور وبعض المواقع في كردفان، لكنها لا تمثل بأي حال أغلبية السكان هناك، ولا تحظى بتأييد مكونات ومجموعات مقدرة، لا سيما بعد الانتهاكات الواسعة وجرائم الإبادة التي ارتكبتها. وحتى داخل مكونها القبلي فإنها تواجه عداء شخصيات نافذة مثل الشيخ موسى هلال رئيس «مجلس الصحوة الثوري» الذي انتقد تشكيل الحكومة الموازية، وشن هجوماً عنيفاً على حميدتي وشقيقه عبد الرحيم، وسخر من فكرة أن يحكما السودان.

المفارقة أنه مع إعلان هذه الحكومة أعلنوا أيضاً تعيين ولاة لأقاليم السودان في الوسط والشمال والشرق والنيل الأزرق والخرطوم، وهي المناطق التي كان أهلها يحتفلون بانتصارات الجيش والقوات التي تقاتل في صفوفه، وإخراجه «قوات الدعم السريع» منها. هذه التعيينات تضيف بلا شك إلى عبثية المشهد، لسببين؛ الأول أنه لا أمل لهؤلاء «الولاة» في تسلم سلطة فعلية على هذه المناطق، ولا معطيات حقيقية بإمكانية عودة «الدعم السريع» للسيطرة عليها، والثاني أنه حتى عندما كانت قواتها تسيطر عليها سابقاً فإن الإدارات المدنية التي شكلتها فيها لم تكن سوى مسميات وهمية لا وجود حقيقياً لها، ولا إنجازات.

الحقيقة أنه على الرغم من الفورة الإعلامية التي رافقت إعلانها، فإنه لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع ناهيك عن أن تصبح حكومة بديلة تحكم السودان كله.

الشرق الأوسط

مقالات مشابهة

  • السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
  • الدعم السريع (الجنجويد)، «مليشيا إرهابية تتحرك كأعمدة موت»
  • “الجنائية” تتسلم ملف جرائم “الدعم السريع” في السودان
  • شاهد بالفيديو.. كيكل: سنطارد “الدعم السريع” حتى “أم دافوق”
  • “الدعم السريع” تنشئ كلية حربية في إحدى مدن غرب السودان
  • زوبعة الحكومة الموازية في السودان
  • الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـ”الدعم السريع”
  • حاكم غرب بحر الغزال: عبور عناصر من الدعم السريع إلى جنوب السودان دون إذن رسمي أثار الذعر ونزوح السكان
  • البرهان يلتقي ممثل الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم يدين الحكومة الموازية
  • ‘الاتحاد الإفريقي” يكشف موقفه من “الدعم السريع” ويفاجئ “البرهان”