رسائل للداخل والخارج من الرجل الثاني في حكومة بورتسودان

 

بخطاب يحمل دلالات ورسائل متعددة الأبعاد، و إشارات واضحة وأخرى خفية، ومواقف توزعت بين المعلن والمبطن، ألقى الرجل الثاني في حكومة الأمر الواقع ببورتسودان، نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، خطابًا بدأ في ظاهِره موجهًا نحو تعزيز السيادة الوطنية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، مع تسليط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه البلاد خلال الصراع القائم.

كمبالا: التغيير ـــ تقرير
أكد عقار، بعد 24 ساعة من استعادة الجيش السوداني السيطرة على مدينة ود مدني من قوات الدعم السريع، أن الحكومة بدأت في إعادة هيكلة مجلس شؤون الأحزاب السياسية ومراجعة قانون الأحزاب، بهدف مواكبة التطورات السياسية الراهنة وضمان توفيق أوضاع الأحزاب لتكون قادرة على أداء دورها بفعالية. وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لبناء مرحلة سياسية جديدة تتوج بإجراء انتخابات تفضي إلى حكومة مدنية منتخبة.

كما دعا عقار إلى تجاوز التناقضات السياسية، مطالبًا القوى السياسية والمدنية بتركيز الجهود على تحقيق شرعية توافقية عبر عملية سياسية تأسيسية، و في سياق حديثه عن إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، سعى عقار إلى ربط الانتصار الميداني بخطوات إصلاحية أوسع تشمل تحرير مؤسسات الدولة من التمييز الحزبي والسياسي.

رسائل دولية ومحلية

كانت الدلالات الدولية للخطاب واضحة أيضًا، حيث سعى عقار إلى إرسال رسالة للمجتمع الإقليمي والدولي تفيد بأن الحكومة السودانية ليست فقط قادرة على مواجهة التحديات الأمنية، بل أيضًا على إعادة ترتيب البيت الداخلي سياسيًا وإداريًا. وأبرز عقار موقفًا واضحًا بأن جميع المتورطين في إراقة الدم السوداني، سواء علنًا أو سرًا، سيتم التعامل معهم وفق معايير موحدة، بما في ذلك قادة قوات الدعم السريع.

قانون الأحزاب بين الإصلاح والمصالح

إعادة هيكلة قانون الأحزاب كخطوة تحضيرية لإجراء الانتخابات، اعتبرها البعض محاولة لترتيب المشهد السياسي بما يخدم مصالح الأطراف المسيطرة. وفي الوقت ذاته، حملت رسائل واضحة لمواجهة محاولات تشكيل أي حكومة موازية مدعومة من قوات الدعم السريع. ويرى محللون أن الهيكلة قد تستغل لخلق حاضنة سياسية داعمة للجيش والحركات المسلحة، مما يعزز هيمنة السلطة المركزية.

المحلل السياسي دكتور صلاح الدومة يرى أن الحديث عن إعادة هيكلة قانون الأحزاب يعكس محاولة لفرض شرعية الأمر الواقع وتزوير إرادة الشعب من خلال تشكيل أحزاب موالية للسلطة. وأوضح خلال مقابلته مع

لـ «التغيير» أن هذه الخطوة تمثل تكرارًا لسياسات سابقة رفضها الشعب السوداني، مؤكدًا أن خطاب عقار يعيد إنتاج الأزمات بدلًا من معالجتها.

من جانبه، يشير الأستاذ المتخصص في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية والأمن القومي والتخطيط الاستراتيجي د. راشد محمد علي الشيخ، ، إلى أن قضية إعادة تنظيم الأحزاب ليست جديدة، لكنها ظلت معطلة بسبب غياب الإرادة السياسية لتطبيقها. وأكد أن الخطاب يحمل فرصة لإصلاح المشهد السياسي، شريطة توفر الجدية في التنفيذ.

شرعية توافقية” أم قبول بالأمر الواقع؟

يرى الدومة أن الحديث عن “شرعية توافقية” ليس سوى غطاء سياسي لفرض شرعية الأمر الواقع، مؤكدًا أن هذه السياسة لا تعدو كونها محاولة لتكرار “مسرحيات الكيزان” السابقة التي وصفها بالساذجة. وأوضح أن الشعب السوداني أصبح أكثر وعيًا بهذه الأساليب، مما يجعل من الصعب تمريرها، رغم وجود بعض الأطراف التي قد تقبل بهذه الأجندة.

كما اعتبر أن أي محاولة لإجراء انتخابات مفبركة أو استكمال هياكل السلطة الحالية لن تجد قبولًا سواء داخليًا أو خارجيًا. ووجه انتقادات حادة لعقار، متهمًا إياه بالتورط في انتهاكات موثقة خلال فترة تمرده. وأشار إلى أنه كان من أوائل المسؤولين الذين طالبوا باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين خلال عضويته بمجلس السيادة، متهمًا إياه بالتناقض، حيث إن هؤلاء المتظاهرين كانوا سببًا في وصوله إلى السلطة.

رسائل للخارج أكثر من الداخل

من جانبه، يشير الصحفي والمحلل السياسي إسماعيل شريف إلى أن خطاب عقار الأخير لم يكن موجهًا للدعم السريع بقدر ما استهدف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) التي تسعى لتشكيل حكومة موازية. ويؤكد شريف في حديثه مع  «التغيير أن الخطاب ركز على تعزيز مشروع الدولة المدنية والانتخابات كوسيلة لاستعادة الشرعية الدولية. ويرى أن الخطاب يعكس مسعى لسحب البساط من تحت أقدام (تقدم) من خلال تقديم الجيش والحركات المسلحة كضامنين للوحدة الوطنية واستقرار الدولة.

ويعتقد شريف أن خطاب عقار حمل في طياته رسائل موجهة للمجتمع الدولي أكثر من الداخل، وأن تبني مشروع الدولة المدنية وتنظيم الانتخابات يهدف إلى استعادة السند الدولي وإعادة السودان إلى موقعه الإقليمي والدولي بعد اكتساب المشروعية الانتخابية. ويشير إلى أن الخطاب قد يكون تمهيدًا لمرحلة جديدة من الاستقرار، حتى لو تطلب الأمر فصل الولايات الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع عن الدولة المركزية بشكل مؤقت.

خسائر الدعم السريع والتحولات المرتقبة

ويقدم شريف قراءة عميقة لطموحات الدعم السريع ومحاولاته تشكيل حكومة مدنية في المناطق التي يسيطر عليها، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات تصطدم بعقبات جوهرية، أبرزها عدم جاهزية الدعم السريع سياسيًا وتنفيذيًا، بالإضافة إلى افتقاره للقدرات اللازمة لإدارة مؤسسات الدولة. وأوضح أن الدعم السريع، رغم سيطرته على مقر الحكم لفترات مثل القصر الجمهوري والإذاعة والتلفزيون القومي، عجز عن تقديم نفسه ككيان قادر على إدارة الدولة بفعالية. كما تحولت المناطق التي سيطر عليها إلى بؤر للفوضى والهمجية، مما أدى إلى تصاعد السخط الشعبي.

ويلفت إلى أن خطاب عقار تزامن مع تضعضع الدعم السريع في ولاية الجزيرة واختفاء قياداته البارزة، إلى جانب العقوبات الأميركية المفروضة على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو. ويرى شريف أن هذه الظروف وفرت فرصة للجيش والحركات المسلحة للعمل على الإعداد لمرحلة ما بعد الحرب.

فرص ما بعد الحرب

وفقًا للشيخ، فإن فكرة إعادة تنظيم الأحزاب ليست جديدة، فقد خضعت لنقاشات مستفيضة في السابق، لكنها ظلت معطلة بسبب غياب الإرادة السياسية لتطبيقها، ويرى أن خطاب عقار قد يكون خطوة نحو كسر هذه الدائرة المغلقة، لكن النجاح يتوقف على مدى الجدية في تنفيذ الإصلاحات
ويرى الشيخ أن خطاب عقار يمكن فهمه ضمن سياق مواجهة تحالف (تقدم) الذي يسعى لتشكيل حكومة موازية. وأوضح أن الحديث عن تنظيم الأحزاب ودعم الجيش والحركات المسلحة يعكس محاولات لإرساء تحالف سياسي قادر على مواجهة الاصطفافات المضادة. ومع ذلك، يشدد على أن الوضع بعد الحرب يتطلب وعيًا جماعيًا للاستفادة من التجارب السابقة وبناء واقع سياسي جديد يحد من الصراعات ويعزز فرص التعاون الإيجابي بين الأطراف المختلفة

الوسومتقدم خطاب مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة

المصدر: صحيفة التغيير السودانية