السفير الرحبي: معرض القاهرة الدولي من أهم المنابع الثقافية على الصعيد العالمي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال سفير سلطنة عمان لدى مصر، عبدالله بن ناصر الرحبي، أن اختيار عمان كضيف شرف للدورة رقم 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يأتي في إطار عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسلطنة، وقال إن معرض القاهرة الدولي من أهم المنابع الثقافية على الصعيد العالمي.
وأضاف الرحبي، في مقابلة مع برنامج "صباح الخير يا مصر" بالقناة الأولى، اليوم السبت، إن اختيار سلطنة عمان ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي يعتبر اعترافا بدور مسقط الثقافي والمعرفي والتاريخي.
وتابع إن وجود سلطنة عمان كضيف شرف في معرض القاهرة الدولي يعطي فرصة حقيقية ومساحة لإطلاع القارئ المصري والعربي على الثراء الثقافي والمعرفي للسلطنة، مؤكدا أن معرض القاهرة يعتبر من أهم منابع الثقافة للعرب، حيث استنسخت منه معظم معارض الكتب في الدول العربية ومنها معرض الكتاب في عمان السنوي.
وأوضح سفير سلطنة عمان أن مشاركة بلاده كضيف شرف هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب سيتيح مد جسور المعرفة والتواصل بين الدول المشاركة من القراء والكتاب والمثقفين، مؤكدا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم أدوات القوى الناعمة، التي تعمل على التقاء الشعوب وتلعب دورا هاما في نشر السلام والتفاهم بين الشعوب في ظل التوترات السياسية التي تعيشها الأمة العربية.
الجدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2025 هو واحد من أبرز الفعاليات الثقافية في العالم العربي، ويقام سنويًا في العاصمة المصرية، ويُعتبر المعرض حدثًا رئيسيًا في مجال النشر والتوزيع، حيث يجمع الكتاب والناشرين والقراء من مختلف الدول.
و يهدف المعرض إلى تعزيز الثقافة العربية وتبادل الأفكار والآراء، بالإضافة إلى دعم صناعة الكتاب والنشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير الرحبي عمان معرض القاهرة الدولي معرض القاهرة الدولی للکتاب سلطنة عمان من أهم
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.