غباش يترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس الذي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان الشقيقة، تستمر حتى 21 يناير الجاري، بهدف تعزيز علاقات الأخوة الثنائية والبرلمانية بين البلدين الشقيقين.
ومن المقرر، أن يعقد غباش خلال الزيارتين، جلسات مباحثات مع رئيسي مجلسي الدولة والشورى، ويلتقي عدداً من المسؤولين، بهدف تعزيز العلاقات الراسخة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، وما يجمعهما من أخوة وأهداف وقواسم تاريخية مشتركة، والدفع بها إلى آفاق أرحب في المجالات المختلفة من خلال الدبلوماسية البرلمانية، لا سيما خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
ويضم وفد المجلس في عضويته، كل من، سالم حمد العامري، والدكتور أحمد عيد المنصوري، ومحمد حسن الظهوري، والدكتورة مريم عبيد البدواوي، ومنى راشد طحنون، وسعيد راشد العابدي، والدكتور عدنان حمد الحمادي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.