الدريوش تبحث تعزيز التعاون المغربي العماني في مجال الصيد البحري
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
أجرت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الخميس، مباحثات مع معالي السيد خالد بن سالم بمخالف، سفير سلطنة عمان لدى المملكة المغربية. وتمحورت المحادثات حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الصيد البحري واستكشاف آفاق جديدة للشراكة.
وخلال اللقاء، أشادت الدريوش بالعلاقات الأخوية الراسخة بين المغرب وسلطنة عمان، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، مؤكدة على إلتزام المغرب بتعزيز روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي مع سلطنة عمان، خاصة في مجال الصيد البحري.
وشددت المسؤولة المغربية على الطموحات المشتركة للبلدين لتطوير مشاريع هيكلية في القطاع البحري، مبرزة الفرص الكبيرة التي يتيحها المغرب في مجال الموارد البحرية. كما ذكرت بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يناير 2019، والتي تشكل إطارًا قانونيًا للتعاون في مجالات الزراعة والثروات الحيوانية والبحرية.
وركزت المباحثات على أولويات عدة، من بينها تعزيز التعاون التقني والعلمي عبر تبادل الخبرات في إدارة مصايد الأسماك المستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة المصايد، وتطوير البحث في علوم المحيطات. كما تناولت المحادثات تطوير قطاع تربية الأحياء المائية من خلال برامج تدريبية وتبادل الخبرات في الاستزراع المائي المستدام.
ومن جهته، أعلن معالي السفير العماني عن مشاركة سلطنة عمان في الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس 2025″، بناءً على دعوة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث ستتيح هذه المشاركة فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع الصيد البحري.
إلى ذلك أكد الطرفان أهمية تشجيع الإستثمارات في البنيات التحتية المينائية المرتبطة بالصيد، وصناعات تحويل المنتجات البحرية، وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات البحرية، حيث تم الإتفاق أيضًا على تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة وإنشاء توأمة تعليمية في قطاع الصيد البحري.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر ببخاء تبحث تطوير المرافئ وتنظيم الصيد لضمان استدامة الثروة السمكية
عقدت لجنة سنن البحر بولاية بخاء اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصيد البحري، وذلك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي، والي الولاية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب سعادته عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة، مشيدًا بدورها الحيوي في تنمية قطاع الصيد وتحقيق استدامة الثروة السمكية، إلى جانب تحسين أوضاع الصيادين بالولاية.
وأكد سعادته على أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تولي اهتمامًا بالغًا للجنة، دعمًا لمطالب القطاع السمكي والمشروعات التنموية المرتبطة به، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامته.
كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات والمشروعات، أبرزها: مشروع مرفأي غمضاء والجري، حيث طالب الصيادون، بدعم من أعضاء اللجنة، بزيادة طول الكاسر من 50 مترًا إلى 100 متر، بهدف الحد من دخول الرمال إلى حوض المرفأ، و الدعوة إلى قيام الجهات المختصة بتحديد مداخل ومخارج المرفأين من جهة الشارع العام، والتأكيد على تركيب كاميرات مراقبة في المرفأين لضمان سلامة المرافق العامة.
كذلك ناقشت اللجنة تنظيم المسافة بين «الدوابي» و«الدغاوي» بما يتوافق مع أحكام قانون الصيد البحري، مع التشديد على أهمية الالتزام بالأعراف والسنن البحرية المتبعة، وبالمسافات المعتمدة.
كما تم استعراض الضوابط الخاصة بعدد أقفاص الصيد المصرح بها، حيث تم التأكيد على أن الحد الأقصى المسموح به لقوارب الصيد هو 40 قفصًا، في حين يُسمح لسفن الصيد الساحلي بـ75 قفصًا كحد أقصى لكل سفينة.
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل