مظاهرة في تل أبيب تطالب بإتمام اتفاق وقف إطلاق النار حتى المرحلة الأخيرة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
انطلقت المتظاهرون في تل أبيب، لمطالبة حكومة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بإتمام صفقة التبادل حتى المرحلة الأخيرة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وانطلقت هذه المظاهرة بعد خطاب بنيامين نتنياهو، الذي يتعهد فيه بإرجاع المحتجزين من قطاع غزة، ولكنه أكد خلال كلمته أن المرحلة الأولى تعد وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ويمكن أن تتم العودة إن لم يتم التوصل لاتفاق في المرحلة الثانية، قائلا: «المرحلة الأولى من الاتفاق هي وقف مؤقت لإطلاق النار، وإذا كانت هناك ضرورة للعودة للقتال فسنقوم بذلك وبقوة».
يذكر أنه تم إصدار بيان مصري قطري أمريكي، يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، أُعلن فيه توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، على أن يبدأ العمل بالاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.
ويتضمن ثلاثة مراحل:
- المرحلة الأولى تشتمل 42 يوما على وقف لإطلاق النار:
- تنسحب فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج المناطق المكتظة بالسكان.
- يتم فيها تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين.
- عودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة.
- تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
- تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة.
- إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز.
- إدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود.
- إدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
ومن المقرر أن يتم التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق خلال الأسابيع الستة المقبلة، مشيرا إلى أن الاتفاق يقضي أن يستمر وقف إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة.
وأكدت مصر وقطر وأمريكا في البيان المشترك، أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين، وأنهم سيعملون بشكل مشترك على تنفيذ الأطراف التزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.
اقرأ أيضاًالتحالف الوطني يستعد لإطلاق قافلة مساعداته التاسعة لإغاثة غزة
وزيرة التضامن: آلية إدخال المساعدات الإنسانية لغزة تتم تحت رعاية الدولة المصرية
أستاذ علاقات دولية: ترامب له دور أساسي في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تل أبيب غزة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال وقف إطلاق النار بغزة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وقف إطلاق النار لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
96 نائبا بريطانيا يوجهون رسالة تطالب بفرض عقوبات على تل أبيب
وجه 96 نائباً في مجلس العموم البريطاني رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعوا فيها إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفوه بجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب النواب، عبر بيان نُشر على منصة "إكس"، بتعليق اتفاقية التجارة المبرمة بين بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي، وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وأكد النواب أن حجم الدمار الهائل في غزة "يُشكل تهديداً جدياً بوقوع إبادة جماعية"، معتبرين أن استمرار المملكة المتحدة في علاقاتها التجارية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي دون مراجعة يعد تواطؤاً صامتاً مع الانتهاكات.
The tide is turning. We will not give up until we have brought about truth and justice for the people of Palestine. https://t.co/fBsGK2wH3W — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وفي السياق ذاته، دعا النائب المستقل جيريمي كوربين، رئيس الوزراء ستارمر، إلى فتح تحقيق مستقل شبيه بتحقيق لجنة تشيلكوت الذي تناول تورط بريطانيا في حرب العراق، وذلك بهدف كشف حجم انخراط المملكة المتحدة في ما وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة".
وأوضح كوربين، النائب عن دائرة إزلنجتون نورث، أنه طالب مراراً بإجابات حول استمرار تصدير مكونات طائرات "إف-35" للاحتلال الإسرائيلي، ودور القواعد العسكرية البريطانية، والموقف القانوني من توصيف الإبادة الجماعية، غير أنه قوبل – بحسب تعبيره – بـ"التهرب والصمت الحكومي المتكرر".
وأشار كوربين إلى أن عدد الضحايا في قطاع غزة تجاوز 61 ألفاً، بينهم شهداء ومفقودين، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 110 آلاف شخص، أي ما يعادل واحداً من كل 20 من السكان.
كما أوضح أن نحو 92% من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، فيما يواجه مسؤولان إسرائيليان حالياً أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وانتقد كوربين ما اعتبره "تعتيماً متعمداً" من الحكومة البريطانية على دورها ومسؤولياتها، محذراً من أن "التاريخ يعيد نفسه"، في إشارة إلى الأخطاء التي رافقت قرار لندن بغزو العراق عام 2003، والذي وُصف حينها بأنه بُني على معلومات استخباراتية معيبة.
Last week, we took a major step forward in establishing a public, independent inquiry into the UK's complicity in the Gaza genocide.
I have written to the Prime Minister to ask for assurance that this inquiry will be established. pic.twitter.com/2haWJUqyH7 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وتشهد المملكة المتحدة حراكاً شعبياً متصاعداً يُطالب بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، رافضين الاكتفاء بقرار الحكومة تعليق نحو 10% من رخص تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.
فعلى الرغم من أن بريطانيا لا تزود الاحتلال بالسلاح بشكل مباشر، فإنها تصدر تراخيص للشركات البريطانية لبيع مكونات عسكرية تُستخدم ضمن منظومات الطائرات والمروحيات والطائرات المُسيرة، التي شاركت في القصف على غزة.
وشمل قرار التعليق مكونات تُستخدم في عمليات الاستهداف الأرضي، لكنه استثنى قطع الغيار الخاصة بمقاتلات "إف-35" متعددة الجنسيات، وهو ما أثار انتقادات لاذعة من النواب ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الأمر "تحايلاً قانونياً" والتفافاً على إجراءات الحظر.
وفيما يتزايد الضغط البرلماني والشعبي، رفض رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي توصيف العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية".
وأكد ستارمر، خلال جلسة مساءلة في مجلس العموم، أنه "مُطلع تماماً على التعريف القانوني للإبادة الجماعية، ولهذا السبب لم أصف ما يجري في غزة بهذا التوصيف مطلقاً"، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والبرلمانية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة