وزير التموين: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب خططًا دقيقة لمواجهة التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، والتي بلغت حوالي 24% حاليًا.

 وأكد الوزير أن التحول إلى الدعم النقدي لن يعني رفع الدولة يدها عن حماية المواطن، بل سيتم ضمن إطار يراعي المستجدات الاقتصادية ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه.

آلية جديدة للدعم تشمل السلع والخبز

أوضح الدكتور فاروق أن التصور الحالي للدعم النقدي يشمل السلع التموينية والخبز معًا، مؤكدًا أن الهدف من التحول هو تحسين كفاءة الدعم وضمان وصوله للمستحقين. 

وقال إن الدعم النقدي لن يكون مجرد مبلغ مالي ثابت، بل سيحتسب بناءً على استحقاقات المواطن من السلع والخبز في النظام الحالي.

وأشار إلى أن عمليات استيراد القمح وتخزينه وتوزيعه، وكذلك دعم المخابز، تمثل جزءًا من منظومة الدعم التي ستُراعى عند احتساب الدعم النقدي.

ضوابط ومعايير المستحقين

وفيما يتعلق بمستحقي الدعم، أكد الوزير أن المستفيدين من الدعم النقدي سيكونون نفس الفئات المستحقة للدعم العيني حاليًا، مشددًا على أن التحول لن يمس عدالة توزيع الدعم، بل سيغير فقط في آلية تقديمه. 

وأضاف إذا كان هناك أي فرد غير مستحق للدعم العيني، فلن يكون مستحقًا للدعم النقدي.

كما أشار إلى أن هناك معايير جديدة يتم العمل عليها لتنقية قواعد بيانات المستحقين وضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع مراعاة توسعة شبكة الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية.

آلية مواجهة التضخم وضمان استدامة الدعم

وأكد الدكتور فاروق أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب وضع آليات مرنة لمراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواجهة آثار التضخم.

 وقال “عندما يحصل المواطن على الدعم النقدي، ستتم مراجعة القيمة المخصصة له كلما تغيرت معدلات التضخم لضمان قدرتها على تلبية احتياجاته الأساسية”.

وأضاف أن الوزارة تدرك المخاوف المرتبطة بالدعم النقدي، مثل احتمالية إساءة استخدام الأموال أو تأثير التضخم على القوة الشرائية. ولذلك، سيتم تصميم المنظومة لضمان تحقيق الاستفادة المثلى، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الأمثل للدعم.

توسيع شبكة الحماية الاجتماعية

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مشددًا على أن هذا التوسع سيستهدف المستحقين فقط. وقال: “ليس الهدف هو توسيع الدعم ليشمل غير المستحقين، بل ضمان توفير الحماية للفئات التي انزلقت تحت خط الفقر بسبب الظروف الاقتصادية”.

الهدف: دعم مستدام وعادل

واختتم الدكتور فاروق حديثه بالتأكيد على أن التحول إلى الدعم النقدي لن يتم إلا بعد دراسات متأنية واستطلاع آراء المجتمع والخبراء لضمان نجاح المنظومة الجديدة. 

وقال هدفنا الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على استدامة الدعم وفاعليته في حماية المواطن.

المصدر: البوابة نيوز