عانت البشرية عبر قرون من ويلات الحروب، وما سببته من كوارث بشرية وطبيعية ذهب ضحيتها الملايين من البشر. وكان آخرها الحرب العالمية الثانية، التي بدأت في الأول من سبتمبر من العام ١٩٣٩م، وانتهت في الثاني من سبتمبر من العام ١٩٤٥م. ليعاد بعدها تنظيم العالم، من خلال إنشاء هيئة الأمم المتحدة في ٢٤ أكتوبر ١٩٤٥م؛ بهدف حفظ الأمن والسلم الدوليين ومنع الحروب واحترام حقوق الإنسان وكرامته، ورفع شأن القانون الدولي ليكون القانون المنظم للعلاقات بين أشخاص القانون الدولي، وصولا إلى حماية الإنسان والحفاظ على كرامته في السلم وفي الحرب.
إضافة للعقوبات الجماعية، كمنع خروج الأسرى من الغرف والتعرض للشمس. منع الاستحمام، منع الصلاة، الحرمان من الملابس أو تبديلها. حرمان الأسرى من قص شعورهم ولحاهم وأظافرهم. الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفرش. إضافة إلى الجرائم الطبية، من خلال الحرمان من العلاج، خاصة ومنهم مرضى بأمراض مختلفة منها السرطان، وانتشار الأمراض الجلدية بين المساجين. ومن أبرز نتائج هذا التعذيب: استشهاد عشرات الأسرى، بتر أعضاء وأطراف الأسرى، فقدان الذاكرة، حالات الإغماء الدائم، نزيف الدم من الفم ومختلف أنحاء أجسادهم، نقصان وزن الأسرى بأكثر من ٤٠ كيلو جراما، وصولاً لأجساد منهكة لا تقوى حتى على المشي. إضافةً إلى التعذيب النفسي الممنهج الحاط من الكرامة.
لقد أقام الغرب الدنيا ولم يقعدها على عشرات الأسرى الذين قامت بأسرهم حركة حماس في السابع من أكتوبر، في بداية معركة طوفان الأقصى، بالرغم من تأكد الجميع أن حركة حماس كانت حريصة على سلامتهم وعاملتهم بما توجبه تعليمات الدين الإسلامي الحنيف، من وجوب معاملة الأسرى معاملة حسنة وهذا ما أكده الأسرى المفرج عنهم في نوفمبر من العام ٢٠٢٣م ، أثناء الهدنة المؤقتة، وكذلك التسجيلات المرئية، التي تُنشر بين الحين والآخر، بالرغم من وحشية القصف الصهيوني المجرم على قطاع غزة وإبادة الأرض وما عليها من بشر وشجر وحجر، أدى إلى قتل عدد كبير من هؤلاء الأسرى. ولكن بالمقابل، لزم الغرب والعالم - وبالطبع العرب - الصمت تجاه ما يجري للفلسطينيين الأبرياء من تعذيب وتنكيل وقتل في السجون الصهيونية، بالرغم من تأكيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمؤسسات الحقوقية في العالم لهذا الإجرام. وهي بكل المقاييس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.
خالد بن عمر المرهون، متخصص في القانون الدولي والشؤون السياسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القانون الدولی الأمم المتحدة من العام
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية