وزير المالية التركي يرد على جشع التجار: لن تقبل بهذه الحجج.. “يجب أن ينتهي الامر الآن”
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
مع استمرار الاتجاه النزولي في معدلات التضخم في تركيا، أقدمت وزارة التجارة على تكثيف عمليات التفتيش بهدف الحد من الاستغلال مع اقتراب شهر رمضان. وفي اجتماع عقده وزير المالية والخزانة، محمد شيمشك، مع ممثلي قطاعي المواد الغذائية والتجزئة، أكد أنه لن يتم قبول تبرير زيادات الأسعار بـ “زيادة التكاليف.”
زيادة الأسعار تثير القلق
مع بداية العام الجديد، شهدت العديد من القطاعات زيادات في الأسعار، مما أثار المخاوف من تأثير هذه الزيادات على معدلات التضخم.
شيمشك: “لا تبرير لزيادة الأسعار”
وفي تصريح له خلال الاجتماع، رد شيمشك على مطالب القطاع برفع الأسعار بسبب زيادة التكاليف مثل الإيجارات، والنقل، ومصاريف الموظفين، مستشهدًا بتراجع أسعار الفائدة وأسعار الديزل والكهرباء كمثال على التكاليف التي لم تزد. وقال: “لن نقبل بحجة زيادة التكاليف.”
فضيحة غذائية جديدة في تركيا: علامات تجارية كبرى في قائمة…
الأربعاء 22 يناير 2025زيادة الغرامات ضد الممارسات الاستغلالية
من جانبه، أكد وزير التجارة، عمر بولات، أنه سيتم تعزيز العقوبات ضد من يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر. وتابع بولات: “سيتم مراقبة كل خطوة من خطوات دخول وخروج السلع، بدءًا من الفواتير وصولًا إلى الأسعار.”
التحضيرات لرمضان: مزيد من الرقابة والشفافية
في اجتماع مغلق استمر ثلاث ساعات، حضره أيضًا وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومكلي، تم التأكيد على ضرورة وقف زيادات الأسعار المتكررة التي تحدث عادة قبل رمضان. وأشار الوزراء إلى أن “تلك الزيادات أصبحت سابقة معتادة، ويجب أن تنتهي الآن.” كما شددوا على ضرورة حماية المواطنين من تلك الزيادات خلال الشهر الفضيل.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا التضخم في تركيا زيادة الاسعار محمد شيمشك وزير المالية التركي وزير المالية التركية
إقرأ أيضاً:
زيادة الضرائب في بريطانيا تثير استياء شركات الضيافة رغم وعود تخفيف العبء المالي
يستعد رؤساء الفنادق والمطاعم في بريطانيا لتقليص الاستثمارات والوظائف بعد إعلان الحكومة عن إصلاحات جديدة في ضريبة الأعمال، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير على العديد من الشركات.
وأشار مسؤولو القطاع إلى أن التغييرات ستؤدي إلى رفع الأسعار وتقليص الاستثمار مع توقع تسريح عدد من الموظفين نتيجة للزيادة الكبيرة في فواتير الضرائب، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.
وكانت الحكومة قد وعدت قبل الميزانية بخفض الضرائب على الحانات والمطاعم والمتاجر الصغيرة، ممولة من زيادة الرسوم على العقارات عالية القيمة مثل مستودعات شركات الإنترنت الكبرى، ومع ذلك أدى إلغاء خصم ضريبي سابق خلال الجائحة وتغيير طريقة احتساب الضريبة إلى زيادة كبيرة في التكاليف على شركات الضيافة التقليدية، ما أثار استياء واسعًا في القطاع، خاصة بين الحانات والفنادق والمطاعم المستقلة.
وحذر الخبراء من أن العديد من الشركات الصغيرة قد تواجه صعوبات كبيرة نتيجة للزيادات الضريبية، بينما يمكن للشركات الكبرى تحمل التكاليف عن طريق خفض الوظائف والاستثمارات أو رفع الأسعار، كما شدد قادة القطاع على أن هذه السياسات قد تؤثر سلبًا على التوظيف في المناطق التي تعاني من بطالة مرتفعة، وتزيد من مخاطر الإغلاق للمطاعم والمقاهي والحانات المستقلة.
فيما ردت الحكومة على الانتقادات بالقول إنها تقدم دعمًا بقيمة 4.3 مليار جنيه لتخفيف آثار ارتفاع الفواتير على الحانات والمطاعم والمقاهي، مع خفض تكاليف التراخيص والحفاظ على تخفيضات الرسوم على المشروبات المسكوبة ووضع سقف للضرائب على الشركات، في محاولة لتخفيف الضغط على القطاع.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية