«الداخلية»: القانون الجديد يتضمن مخالفات لا يجوز فيها الصلح
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كشف مدير إدارة التنسيق والمتابعة بقطاع شؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية ورئيس لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد العميد محمد الصبحان أن إجمالي عدد مخالفات (عدم ربط حزام الأمان) و(استخدام الهاتف في اليد أثناء القيادة) المسجلة في البلاد خلال الربع الأخير من العام 2024 بلغ 61553 مخالفة.
جاء ذلك في محاضرة نظمتها لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، تضمنت شرحا لأعمال لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ38 الذي يقام تحت شعار (قيادة بدون هاتف).
وأضاف العميد الصبحان خلال المحاضرة أن عدد الحوادث المرورية في البلاد خلال العام 2024 بلغ 65991 حادث فيما بلغت أعداد الوفيات 284 حالة، لافتا إلى أن إحصائية الإدارة أظهرت أن 90% من تلك الحوادث سببها عدم الانتباه والانشغال بغير الطريق، و10% منها بسبب خلل في المركبة الآلية أو بسبب الطريق ذاته.
وأوضح أن الوفيات من الفئة العمرية من شهر حتى 9 سنوات جاءت بسبب الحوادث المرورية في البلاد، إذ بلغت 8 حالات وفاة، فيما بلغت أعداد الوفيات للفئة العمرية من 10 إلى 19 عاما 27 حالة، أما الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاما فقد بلغت 61 حالة، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاما بـ52 حالة، ومن 40 إلى 49 عاما بـ53 حالة وفاة، فيما بلغت أعداد الوفيات من الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاما 50 حالة، في حين بلغت أعداد الوفيات من الفئة العمرية فوق الـ60 عاما 31 حالة.
وأشار إلى أن تلك الإحصائيات أظهرت ارتفاع معدلات المخالفات والحوادث المرورية خلال السنوات الماضية مع تزايد التجاوزات والسلوكيات الخاطئة، إذ أصبح من الضرورة تغليظ العقوبات المترتبة عليها ما يسهم في حفظ أرواح مرتادي الطريق وانخفاض معدل المخالفات لمرتكبيها.
وذكر العميد الصبحان أن عدد مخالفات تجاوز السرعة المسموحة خلال عام 2024 بلغ 1926320 مخالفة مرورية، فيما بلغت أعداد المخالفات المرورية لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء 174793 مخالفة تليها مخالفة عدم ربط حزام الأمان بـ 152367 مخالفة، بينما بلغت أعداد مخالفات استخدام الهاتف وعدم الانتباه 79519 مخالفة، فيما بلغ عدد مخالفات الأصوات المزعجة 27163 مخالفة، تليها مخالفة الرعونة والتفريط والإهمال بـ11307 مخالفات.
وذكر أن أعداد حجز المركبات والدراجات لسنة 2024 بلغ 8455 مركبة و4027 دراجة، كما قام بشرح التعديلات التي جرت على قانون المرور الجديد، مبينا الغرامات المالية التي تمت على القانون والتي تأتي لردع مخالفي القانون والمستهترين.
بدوره، قام مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالوزارة وعضو لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد المقدم عبدالله بوحسن بتعريف الحضور بأنواع الكاميرات المتواجدة في شبكة الطرق لدى البلاد ومن ضمنها كاميرات الضبط المروري الثابتة والمتنقلة والمراقبة المرورية وكاميرات point to point وكاميرات الهاتف وحزام الأمان.
ولفت المقدم بوحسن إلى أن القانون الجديد يتضمن مخالفات لا يجوز فيها الصلح منها قيام الشخص الاعتباري الخاص بمخالفة أحكام قانون المرور (من دون إذن) والتي تتراوح بين 1000 إلى 10 آلاف دينار.
وأكد أن وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة أو تركه دون مرافق بالغ تبلغ قيمة مخالفتها في القانون السابق 5 دنانير بينما بلغت وفق القانون الجديد 50 دينارا.
واستعرض مقاطع مرئية (فيديو) للحوادث المرورية في البلاد وأهم مسبباتها، بالإضافة إلى دور غرفة التحكم المركزي للإدارة التي تعنى بمراقبة الطرقات والتحكم بتوقيت التقاطعات ورصد المخالفين وتحرير المخالفات غير المباشرة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الفئة العمریة من فی البلاد فیما بلغ
إقرأ أيضاً:
إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار الجدل داخل الأوساط الإدارية والوظيفية، حذّرت اللجنة المالية النيابية جميع المؤسسات والدوائر الحكومية من الترويج لأي معاملة تقاعدية قبل إتمام الموظف السن القانونية البالغة 60 عاماً، مؤكدة أن أي تجاوز على هذا الحدّ يعدّ خرقاً قانونياً صريحاً يستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، “السن القانونية للإحالة على التقاعد محددة بدقة وفق القانون النافذ، وهي عند إتمام الموظف الستين عاماً باليوم والشهر والسنة، ولا يحق لأي جهة أن تروّج لإحالته قبل ذلك”.
اجتهادات خاطئة تربك المؤسساتوكشف كوجر عن وجود اجتهادات فردية وتفسيرات مغلوطة لبعض الجهات الحكومية، تؤدي إلى ارتباك إداري وتضارب في الإجراءات، ما اعتبره “خلطًا غير مقبول” يُضعف الالتزام بسيادة القانون ويعرض الموظفين للغبن الوظيفي.
وأضاف أن اللجنة تراقب عن كثب أية تجاوزات، وستطالب بمحاسبة أي جهة تقوم بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، حتى وإن كان ذلك بعذر “إداري” أو “تنظيمي”.
صراع صامت داخل المؤسسات؟تصريحات كوجر فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة: هل تسعى بعض الإدارات للتخلص من موظفين بطرق مبطّنة؟ وهل تتحول التفسيرات الخاطئة للقانون إلى وسيلة “مشروعة” لإبعاد الكفاءات؟
عدد من الموظفين عبّروا عن قلقهم مما وصفوه بـ”عمليات إنهاء خدمات مبكرة تحت غطاء إداري”، مطالبين بتدخل مباشر من البرلمان والرقابة المالية لحماية حقوقهم وضمان تقاعدهم الكامل وفق ما نص عليه القانون.
دعوة لالتزام صارماللجنة المالية شددت على ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد وضمان تطبيقها بعدالة، في وقت تتزايد فيه شكاوى الموظفين من تفسيرات متباينة للقوانين داخل الدوائر الحكومية.
فهل تتجه الدولة إلى إعادة ضبط إيقاع التقاعد وفق القانون؟ أم أن الملف سيبقى عرضة لاجتهادات وتجاوزات تفتح الباب أمام أزمة وظيفية أكبر؟
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»