«حماس» تستعرض وإسرائيل تحتفل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
إطلاق سراح 4 رهائن مقابل 200 أسير فلسطينى
بعد استعراض عسكرى فى غزة، أطلقت حركة حماس سراح أربعة مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار، مقابل الإفراج عن 200 فلسطينى من سجون الاحتلال.
وظهرت الأسيرات فى الملابس الرسمية للصليب الأحمر وحول أعناقهن قلادة من علم فلسطين تحتوى على معلومات عن كل جندية.
وقال الدكتور عبداللطيف القنوع، الناطق باسم حركة حماس، إن المشاهد تبعث برسائل عميقة ذات دلالات استراتيجية لحكومة الاحتلال وجيشها وداعميهم فى عدوانهم ضد الشعب الفلسطيني.
وأعلن عن انتظار الحركة انسحاب الاحتلال وفق بنود الاتفاق، وبدء عودة النازحين إلى أراضيهم وبيوتهم.
وفى المقابل شهدت رام الله فى الضفة الغربية، استقبالا شعبيا للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، وعددهم 114 أسيرا فلسطينيا قد أفرج عنهم، ووصلوا إلى رام الله عبر حافلات ضمن الصفقة.
وأعلنت هيئة الأسرى الفلسطينية الإفراج عن 114 أسيرا ذهبوا إلى رام الله و16 آخرين إلى غزة، وإبعاد 70 منهم إلى الخارج.
وقد وصلت دفعة الأسرى الفلسطينيين السبعين إلى الأراضى المصرية. وأوضح مصدر مصدر مسئول أن المفرج عنهم وصلوا إلى الجانب المصرى من معبر رفح الحدودى مع قطاع غزة.
وحضر لاستقبالهم ممثل السفارة الفلسطينية وعدد من المسئولين وتم اصطحابهم إلى المركز الطبى للكشف عليهم بوجود فرق طبية وعلاجية .
وقد أشاد أول أسير دخل المعبر بالدور المصرى قائلا «الله يوفق مصر حكومة وشعبا».
وغادرت فى وقت سابق حافلات نقل الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل سجينين إسرائيليين، سجن عوفر فى الضفة الغربية المحتلة وسجن كتسيعوت فى النقب جنوب إسرائيل.
واكتظ معبر رفح الحدودى، بسيارت التأمين المصرية وسيارات الإسعاف.
وأكد الشيخ سلامة الابرق شيخ شبة جزيرة سيناء وابرز القيادات السيناوية أن خروج هؤلاء الأسرى الفلسطينيين جاء نتيجة مجهودات القيادات المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وجميع الأجهزة المصرية.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى دانيال هاغارى، أن حركة حماس لم تلتزم باتفاق التبادل مع إسرائيل، بسبب عدم الإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية المدنية أربيل يهود، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عنها، بينما ردت حركة حماس بأنها أبلغت الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة وبصحة جيدة وسيجرى الإفراج عنها السبت المقبل.
إلا أن تل أبيب طالبت بإثباتات بأن أربيل يهود على قيد الحياة وأنه سيُفرج عنها الأسبوع المقبل.
يذكر أن أربيل يهود مستوطنة، فى نير عوز فى غلاف قطاع غزة وتبلغ من العمر 29 عاما، وكانت تعمل كمدربة لاستكشاف الفضاء وعلم الفلك فى مجلس أشكول الإقليمى فى غلاف غزة، وخلال عملية 7 أكتوبر «طوفان الأقصى» تم أسرها مع صديقها «أرييل كونيو» وقُتل شقيقها الأكبر ولم تكن إسرائيل تعرف مصيره حتى عثر على جثته فى نير عوز وتم التعرف على رفاته فى 3 يونيو 2024.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة حماس سجون الاحتلال الإفراج عن أربیل یهود حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.