3 خيارات بعد عودة اهالي الجنوب
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
كتب غاصب المختار في" اللواء": بحسب معلومات جهات رسمية أيضاً، فإن الجيش لم يستطع التحرك بحريّة خلال عمليات انتشاره امس بسبب ممارسات الاحتلال ومنعه من التقدّم والانتشار، واكتفى بتحذير المواطنين من عدم دخول قراهم قبل تأكيد الانسحاب الإسرائيلي وتنظيف القرى وفتح الطرقات، وقام بالتنسيق مع البلديات كسلطات مدنية مسؤولة لضمان عدم تسرّع الأهالي بالعودة الى قراهم حفاظا على أرواحهم .
ولو لم يكن الجانب الأميركي وهو المعني الأول والأساسي والمؤثر على قرار الاحتلال الإسرائيلي موافقاً على كل اجراءات تدمير الحياة في قرى الحد الأمامي للجنوب، لما تجرأت إسرائيل على فعل ما فعلته خلال الستين يوماً، وبالتالي تتحمّل الإدارة الأميركية كامل المسؤولية السياسية والعسكرية والمدنية والقانونية والأخلاقية والإنسانية عمّا ارتكبه الاحتلال
أما وقد وصل الوضع الى هذا الحد، فلا بد حسب مصادر مطّلعة على الموقف الرسمي وموقف حزب الله، من انتظار ما سيحصل لاحقاً، وهل يبقى الاحتلال كما أعلن في خمس نقاط يعتبرها حيوية بالقطاع الشرقي، وقالت المصادر لـ«اللواء»: ان الحزب أوكل أمر متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل الى الدولة ولجنة الإشراف، والحكومة قالت انها تتابع الوضع وسينتظر الحزب نتائج هذه المساعي الرسمية، وقالت: «إذا بقي الاحتلال نبني على الشيء مقتضاه، حيث يحق للبنان وشعبه الدفاع عن أرضه بكل الوسائل، كما تنص كل المواثيق والشرائع الدولية».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
10 خيارات أوروبية لـمعاقبة دولة الاحتلال على الانتهاكات في غزة
كشف الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، الخميس، عن قائمة تضم 10 خيارات سياسية قيد الدراسة للرد على ما اعتبر انتهاكا من جانب الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين.
وبحسب وكالة "رويترز"، تتضمن الوثيقة التي أُعدّت للدول الأعضاء في الاتحاد مقترحات تتراوح بين إجراءات رمزية وأخرى جوهرية، أبرزها تعليق جزئي أو كلي لاتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات التجارية والسياسية مع "إسرائيل"، إلى جانب مقترحات أخرى مثل وقف التعاون الأكاديمي ضمن برامج "إيراسموس+" و"هورايزون"، وفرض قيود على سفر الإسرائيليين إلى دول الاتحاد، بل والنظر في فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، أو فرض حظر على الأسلحة التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة.
وتأتي هذه التحركات عقب تقرير صدر الشهر الماضي عن الاتحاد الأوروبي، أشار إلى مؤشرات قوية على تجاوزات إسرائيلية خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة، وهو ما أثار قلقا متناميا بين دول الاتحاد بشأن التزام الاحتلال الإسرائيلي بالمعايير الحقوقية المتفق عليها.
ورغم أن تنفيذ معظم هذه الإجراءات يتطلب إجماعا بين الدول الأعضاء أو موافقة أغلبية منها، إلا أن دبلوماسيين أوروبيين أعربوا عن شكوكهم في إمكانية التوصل إلى توافق على الخيارات الأكثر صرامة، في ظل وجود انقسام داخل التكتل بشأن الموقف من إسرائيل. ومن المتوقع أن يطرح هذا الملف رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل.
في المقابل، حاول الاحتلال الإسرائيلي امتصاص الغضب الأوروبي، إذ أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس، عن توصل الجانبين إلى تفاهمات تهدف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، عبر تسهيل دخول المساعدات وفتح المعابر، وهو ما قد يُنظر إليه كمحاولة لخفض التوتر قبيل انعقاد الاجتماع المرتقب.
غير أن رد الاحتلال الإسرائيلي على تقرير الاتحاد لم يخل من التحدي، حيث وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه "أحادي" ويعكس ما أسماه "ازدواجية المعايير" التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي في تعامله مع "إسرائيل"، زاعما أن العمليات العسكرية الجارية في غزة مشروعة وضرورية للقضاء على حركة حماس.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة