مثل إلغاء الإعدام | الخارجية: رفض توصيات دولية تتعارض مع القانون والدستور
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أبرز ما جاء في تقرير مصر الوطني المقدم لآلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الدولي.
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن المراجعة الدورية شهدت نجاحًا لافتًا بمشاركة 140 دولة، مما يعكس الاهتمام الدولي بالتقدم الذي أحرزته مصر في ملف حقوق الإنسان.
أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن التوصيات التي تم استعراضها ساهمت في تعزيز الجهود الوطنية لتحسين الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي هذا الملف أهمية خاصة، حيث وجه بإجراء تعديلات تشريعية على قوانين رئيسية، مثل قانون الإجراءات الجنائية، لضمان تحقيق تقدم ملموس.
أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس السيسي، مما ساهم في إشادة دولية بما حققته مصر، خاصة في تمكين المرأة في مختلف المجالات.
وعن التحديات التي واجهتها مصر، أوضح عبد العاطي أنه تم رفض بعض التوصيات التي تتعارض مع القانون والدستور المصري، مثل إلغاء عقوبة الإعدام، موضحًا أن هناك ضمانات قانونية تكفل حقوق المحكوم عليهم بالإعدام.
كما ألقى الوزير الضوء على الجهود الإنسانية التي بذلتها مصر باستضافة 10.7 مليون ضيف أجنبي من 62 جنسية مختلفة، يتمتعون بكافة الخدمات الأساسية، ويتم معاملتهم على قدم المساواة مع المصريين.
وأضاف: "نتحدى أن تكون هناك دولة في العالم تعامل ضيوفها بهذا الكرم مثلما تفعل مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية أحمد موسى وزير الخارجية حقوق الانسان المزيد عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
الجزائر من الدول الإفريقية القليلة التي لا تعاني من ضغوط المديونية الخارجية
أكد تقرير البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير Afreximbank في عدده الصادر نهاية شهر ماي أن الجزائر من الدول الإفريقية القليلة التي لا تعاني من ضغوط المديونية الخارجية ما يضعها في موقع استثنائي داخل القارة.
وأشار تقرير بنك الإفريقي، إلى أن الجزائر تعتمد على مواردها الذاتية لتمويل المشاريع الكبرى دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي أو المؤسسات المالية الدولية. مضيفا أن الجزائر تمتلك احتياطيات نقدية ضخمة ما يعزز من قدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية ويُصنّفها ضمن الاقتصادات ذات المركز المالي الصلب.
وأوضح البنك الإفريقي، أن الجزائر ترفض استخدام الدين الخارجي خلافا لما تقوم به عدة دول إفريقية مما يجنّبها مخاطر الارتهان لشروط الدائنين الدوليين. منوها أن الجزائر تعتمد على سياسات اقتصادية حذرة لتفادي التذبذبات الناتجة عن الأسواق الدولية وهو ما يشكّل درعًا وقائيًا ضد الأزمات
وأبرز البنك ذاته، أن تقديم الجزائر في التقرير كـ “استثناء إفريقي بارز” في مجال إدارة الديون ما يجعل تجربتها مصدر إلهام للدول التي تسعى إلى الاستقلال المالي والسيادي.
وكشف البنك الإفريقي، أن الاقتصاد الجزائري ينمو بمعدل 4.3% مع تضخم معتدل وسعر فائدة منخفض يدعم سعر الصرف المستقر. وأن الجزائر سجلت تحسنا في موازين التجارة كما حافظت على استقرار في أسعار الصرف ما دعم أداء تجاريا قويا وساهم في الحفاظ على مرونة الاقتصاد الكلي.