أشرف أبو النصر: تصريحات الرئيس بشأن تهجير الفلسطينيين رسالة حاسمة للعالم
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول رفض تهجير الشعب الفلسطيني تعبر عن التزام مصر التاريخي والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذا الموقف ليس مجرد تصريح سياسي، بل هو تعبير عن رؤية ثابتة لمصر التي لم ولن تكون يوما طرفا في ظلم الفلسطينيين أو في مخططات طمس هويتهم الوطنية.
وأضاف أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت بمثابة رسالة حاسمة للمجتمع الدولي بأن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن ترحيل الفلسطينيين من أرضهم لا يمثل فقط انتهاكًا للحقوق التاريخية، بل هو جريمة في حق الإنسانية لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف.
وأوضح أن موقف مصر الرافض للتهجير ليس فقط حماية للأشقاء الفلسطينيين، ولكنه أيضا جزء من استراتيجيتها للحفاظ على الأمن القومي المصري، حيث يدرك الجميع أن أي تغيير ديمغرافي قسري في المنطقة سيؤدي إلى تداعيات خطيرة تهدد استقرار الشرق الأوسط برمته.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي، منذ بداية الأزمة، كان واضحًا في تحذيراته من محاولات جعل الحياة في غزة مستحيلة لدفع سكانها إلى الرحيل القسري، مؤكدًا أن مصر، التي قدمت الدعم السياسي والإنساني للفلسطينيين على مدار العقود، لن تسمح بأن تتحول معاناتهم إلى وسيلة لفرض حلول تخدم أطرافا أخرى على حساب حقوقهم المشروعة.
مصر تدافع عن الفلسطينيينوتابع: «الرئيس السيسي أكد أن هناك ظلمًا تاريخيًا وقع على الشعب الفلسطيني لأكثر من 70 عامًا، والعالم كله يرى هذه المأساة، ومع ذلك ما زلنا نسمع عن سيناريوهات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين تحت غطاء الأزمات المتكررة، ولكن مصر، بثقلها السياسي ودورها الإقليمي، لن تسمح بحدوث ذلك، وستظل تدافع عن حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر، بقيادتها الحكيمة، ستواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية لمنع أي حلول ظالمة للقضية الفلسطينية، وستعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق سلام عادل وشامل، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لم ولن يكون يومًا وحده في هذه المعركة، فمصر ستظل حصنًا منيعًا للحق، ومدافعًا صلبًا عن القضايا العادلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية : بيان الخارجية رسالة حاسمة لضرورة احترام السيادة المصرية
أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن بيان وزارة الخارجية المصرية لم يقتصر على الرد على الالتباسات المتعلقة بـ"قافلة الصمود"، بل حمل رسالة حاسمة بشأن ضرورة احترام السيادة المصرية والقوانين المنظمة لدخول الوفود إلى المناطق الحدودية، وخاصة العريش ومعبر رفح.
وأوضح تركي، خلال مداخلة له في برنامج "اكسترا لايف"، أن التعامل مع المناطق الحدودية يخضع للقانون رقم 444 لسنة 2014، وهو قانون تم إقراره في فترة واجهت فيها الدولة المصرية تحديات أمنية كبيرة في سيناء.
وأشار إلى أن هذا القانون ينظم حركة الأفراد والوفود داخل هذه المناطق الحساسة مؤكدا أن احترام هذه الضوابط ليس مقتصرا على القوافل الإنسانية فحسب، بل يمتد ليشمل كبار المسؤولين والوفود الدولية.
وأوضح أن أي تجاوز لهذه القوانين يُعد انتهاكا للسيادة الوطنية، وهو أمر لا يمكن قبوله من أي طرف.
وأضاف تركي أن تحويل معبر رفح إلى "منصة دولية لاستقبال الوفود والمؤتمرات الصحفية" كان له دور إيجابي في فضح الجرائم الإسرائيلية، كما أسهم في تغيير مواقف بعض الدول. وضرب مثالاً على ذلك بـالتحول الفرنسي بعد زيارة الرئيس ماكرون، الذي لعب دورًا محوريا في دفع الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتابع قائلا : ضرورة التنسيق مع الدولة المصرية والخضوع لقوانينها لكل من يسعى لدعم الشعب الفلسطيني، محذرا من خلق "حالة من الفوضى" يمكن أن تستغلها أطراف معادية. وشدد على أن مصر أثبتت مصداقيتها دوليا وشعبيا، وأن واجب الجميع هو دعم جهودها بدلًا من محاولة تقويضها.