غزة بعد 15 شهرا من الحرب.. العودة إلى الركام والأمل المتجدد (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
بعد 15 شهرًا من حرب الإبادة والتهجير في قطاع غزة، عاد مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع سيرًا على الأقدام، بعد أن تركوا مناطق النزوح القسري التي أُجبروا عليها في الوسط والجنوب، جاء ذلك في تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «غزة بعد 15 شهرًا من الحرب.. العودة إلى الركام والأمل المتجدد».
وأضاف التقرير: «على شارع الرشيد المطل على البحر والذي كان يوما رمزا لغزة، لم يجد العائدون سوى ركام متكدّس ومخلّفات جرائم إبادة حولته إلى مسار وعر وقاس للنازحين في مشهد جسّد حجم الكارثة التي سببها الاحتلال لغزة وأهلها، ورغم معاناة العودة فقد عادت الحياة من جديد إلى شوارع وطرقات شمال القطاع وقد كانت طوال الفترة الماضية تخلو من أي حركة».
وتابع التقرير: «وفي شوارع بيت حانون تفقد العائدون منازلهم المدمرة بعد أن تحولت الأحياء إلى أكوام متلاصقة من الركام والأنقاض، وفي بيت لاهيا وجباليا كان المشهد مكررا، حيث تعمد جيش الاحتلال خلال الاجتياح الأخير تدمير المنازل والمنشآت وكل البنى التحتية حتى أن نسبة الدمار في مناطق غزة والشمال قد بلغت ما يقرب من 90%»، موضحًا أن الدمار في القطاع تجاوز الحدود، ووفق إحصائيات نشرها المكتب الإعلامي في غزة تعرضت 161 ألفًا و600 وحدة سكنية في القطاع للهدم الكلي إلى جانب 82 ألف وحدة أخرى أصبحت غير صالحة للسكن، و194 ألفًا تضررت بشكل جزئي.
أوضاع مأساوية صعبةوأردف: «وأجبرت حرب الإبادة أكثر من مليوني فلسطيني على النزوح المتكرر، والعيش لأشهر طويلة في أوضاع مأساوية صعبة ومعاناة متواصلة من النقص الحاد في الغذاء والدواء والماء وغياب كل مقومات الحياة، في الخيام المتهالكة ومراكز الإيواء غير الآمنة، عاش الفلسطينيون أشهر طويلة من مأساة غير مسبوقة، وها هم يعودون من جديد بعد أن ظن الاحتلال أنهم لن يعودوا.. عادوا متمسكين بالأرض ولو فوق ركام منازلهم المدمرة، متمسكين بالحق القادر على إسقاط كل مخططات الإبادة والتهجير مهما بلغت بشاعتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عودة النازحين الفلسطينيين شارع الرشيد قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
الورقة سقطت والأمل فى "النقض"
سقطت ورقة التوت، وانكشف المستور، وارتفع عدد الطعون على نتائج إنتخابات المرحلة الثانية إلى نحو 289 طعنا ، تم رفض معظمها ، وتضاعف حجم الريبة والشك ، وصارت الناس تطالب بضرورة إلغاء الانتخابات فى جميع المحافظات والانتظار قليلا لإجراء انتخابات تليق بدولة فى حجم مصر.
عدد كبير من المصريين كان يتمنى من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تستجيب لصوت العقل وتصدر قرارا شجاعا بوقف العملية الانتخابية فى الخارج وفى جميع دوائر الداخل، لحين تفصل محكمة النقض فى عضوية الفائزين فى القائمة، ولكن استمرت الانتخابات، وجرى ما جرى .
وما حدث فى بعض دوائر المرحلة الأولى تكرر فى بعض دوائر الثانية ، بشكل أقل وأخف ضررا، أما المشهد الصعب فكان لبعض المرشحين المستقلين، حيث تلقوا ضربات قاسية تحت الحزام ، وخرجوا من السباق أو بقى بعضهم للإعادة فى منافسة شرسة وقوية، ينهيها لصالحه من يملك ناصية الجماهير والقريب من آمالهم وطموحاتهم .
ورغم أن المرحلة الثانية شهدت نوعا من الإنضباط أفضل من الأولى، إلا أن نسبة المشاركة فيها أقل ، والسبب الرئيسى معروف، وهو فقدان الثقة فى المنظومة، وفى الأمل أن ينصلح حال البلد سياسيا ، ولولا حماس بعض الناخبين فى دوائر معينة، ورغبة الكثيرين فى جعل الوطنية الحقيقية والانتماء الفعلى للبلد ، واقعا ملموسا ، ما خرجوا لإسقاط من حاولوا سرقة حلمهم ، ولاختيار مرشح يعبر عن نبضهم، حتى ولو بداخلهم يقين بأن هذا البرلمان لن يعمر وسيتم حله فى أقرب وقت .
الكل بانتظار قرار محكمة النقض ، وإن حدث ما يتمناه المصريون، ستنتقل مصر إلى مرحلة أخرى تضع البلاد على الطريق السياسى السليم ، حيث ستنتقل السلطة التشريعية مؤقتا للرئيس، ويعاد النظر فى قانون الانتخابات، وهو من وجهة نظرى أسوأ قانون انتخابى شهدته البلاد؛ حتى ولو كان مبرره الظروف التى كانت تمر بها وغيرها من الشماعات .
فمن دون هذا القانون، لم يكن لأحزاب معينة أن تحجز كما شاهدنا مقاعد لها مبكرا ، ولا تحمل يوما لقب الأغلبية ، ولم يكن لبعض القوى المصطنعة، أن تتحكم بطرق ملتوية وغير مباشرة فى أصوات الناخبين ، بما تملك من ملايين توظفها سياسيا لتحقيق مصالحها الشخصية، وتناسى هؤلاء أنهم يتعاملون مع أبناء وأحفاد شعب تدرب بالفطرة على كل أنواع وأشكال الفساد فى الأرض.
ننقول للذين قد يتسببون فى أزمة دستورية إن الدستور لا يحتمل التأويلات المزاجية، ولا تبريرات الظروف السياسية، ولا ينبغى أن نعرض مواده لأى انحراف فى التطبيق قد يعرض الدولة والشعب لخطر جسيم.
الدستور لم ينص على قائمة انتخابية واحدة، وإنما قوائم متعددة تحقق عنصرى المنافسة الشريفة والتنوع الحزبى، وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، وغضب الرئيس لغضب الشعب، وتدخل فى الوقت المناسب لحفظ ماء الوجه، وتذكير محترفى اللعب السياسى بحمرة الخجل.
ووفقا للمادة 107 من الدستور يكون لمحكمة النقض حق الفصل في صحة عضوية النواب خلال ستين يومًا؛ لتجنيب البلاد فوضى قانونية وأزمة دستورية يدفع ثمنها المصريون ماديا ومعنويا ، داخليا وخارجيا ، إذا ما استمرت الانتخابات بهذه النتائج وبهذا الشكل المعيب.
إن المشهد الحالى بكل تفاصيله، وما يحمله من موجات تشكيك يحتاج تعديلا فى الدستور، وفى نظام الكوتة، وفى قانون الدوائر بزيادة أعدادها، وبما يتلاءم مع الكثافات السكانية فى المدن والمناطق الحضرية والريفية، وقبل كل ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية وتأسيس الأحزاب، ولا عيب فى ذلك؛ طالما أن الهدف إصلاح سياسي يخدم المواطن والدولة معا.
[email protected]
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟