باع القايمة وتزوج عليها.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر وحبس لتبديد المنقولات، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر.
اتهمت الزوجة زوجها بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، قائلة في دعواها إن زوجها طردها من مسكن الزوجية، بعد خلاف مع شقيقته، لاعتراضها على إهانتها لها وقام بالتصرف فى قائمة منقولاتها.
وأضافت الزوجة أنها تحملت زوجها ومعاملته السيئة لها لأكثر من 10 سنوات وتدخل شقيقاته فى حياتها حتى طردها من مسكن الزوجية، وامتنع عن رد حقوقها الشرعية، وتركها معلقة، ورفض سداد النفقات لها وتبرأ من مسئولية أولادهما.
وأكدت الزوجة أن بعد أن باع قائمة المنقولات سرق مصوغاتها الذهبية وتزوج عليها وعندما حاولت الحصول على حقوقها قرر الانتقام منها ولاحقها باتهامات كيدية، ولم تجد سوى اللجوء للقضاء لإنصافها والحصول على حقوقها التي كفلها لها القانون.
على جانب آخر، تزوجت سمر في نهاية الثلاثينات قبل 13 عاما من زوجها نبيل، إلا أنها وبعد هذه المدة توجهت إلى محكمة الأسرة في الكيت كات طالبة الخلع من زوجها بعدما اكتشفت علاقته بـ زوجة شقيقها المتوفي، ومراد زوجها نبيل في الزواج من الأخيرة.
وسردت سمر قصتها في الزواج قائلة «عمري 39 عاما، تزوجت قبل 13 عاما، ومن قبلها فترة خطوبة عام، ولم يكن هناك مشاكل بين وبين زوجي، إلا أنه خلال شهور بسيطة تبدل إلى شخص لا أعرفه، وكانت المشاكل بيني وبينه في الصباح والمساء بسبب العصبية الزائدة منه، وفي هذه الأثناء كانت زوجة شقيقي المتوفي تتحدث معي عن الانفصال عنه والطلاق أفضل من المشكلات التي أصبحت لا تفارق المنزل ولم أكن أعلم حينها أي شيء حتى اكتشفت أنها تريد أن يتم الطلاق حتى تتزوج منه».
وقالت سمر في قصتها «وأنا عندي 23 سنة كنت شغالة في شركة في العجوزة، وساعتها كان شغال معايا نبيل اللي هو جوزي بس في قسم تاني، وبعد سنة اتنقل نبيل لنفس القسم اللي أنا كنت فيه، وبدأ الحديث بيني وبينه ونشبت بينا علاقة صداقة، ومع مرور الوقت العلاقة دي اتقلبت لعلاقة عاطفية في شهور بسيطة، حتى صرح لي بأنه يريد الزواج مني، وبالفعل تحصل على رقم والدي مني، وأخبرته بأنني لا أمانع في ذلك، وقام بالاتصال بوالدي وذهب لمقابلته، وبالفعل أخبرني والدي بأن هناك شخصا وهو زميلي في العمل قام بطلبي للزواج وانه سيحضر خلال أيام إلى شقتنا هو وأسرته».
وتابعت سمر عن مشكلتها مع زوحها «اتخطبت لـ نبيل ساعتها وبدأنا نجهز شقتنا وفضلت الخطوبة تقريبا سنة، وبعدها حددنا ميعاد الجواز واتجوزته، ومكنش في بيني وبينه اي مشاكل أو اي حاجة تعمل مشاكل، الا المشاكل العادية اللي في اي بيت اللي بتتحل في نفس الوقت، ومرت السنين بيني وبينه وخلفت منه بنت والأمور كانت مستقرة ونبيل راح شركة تاني وأنا كنت سبت الشغل، وطبعا الظروف المادية كانت مستقرة لأبعد الحدود، وبعد 7 سنين من الجواز أخويا أتجوز، لكن للأسف مات بعدها في حادثة بعد 3 سنين، وطبعا مراته كانت قاعدة مع والدتي في البيت عشان ابن اخويا اللي كان لسه عنده سنة ونص».
من حوالي سنتين بدأت قصتي مع نبيل تتشقلب والأمور تتغير.. أكملت سمر قصتها قائلة «نبيل بقى عصبي زيادة بسبب شغله لكن الأمور المادية كانت عادية، وأنا مكنش عندي أخوات ولا أصحاب غير مرات أخويا اللي بتقعد عندي ساعات كتير، وكنت بحكي لها وتصبرني، لكن فجأة من كام شهر بدأت في كل مرة تقولي أخلصي منه وأطلقي وسيبك من الهم ده، وهي دي عيشة اللي انتي عايشاها، كل شوية مشاكل مشاكل أطلبي منه الطلاق عشان تحلي المشاكل بتاعتك معاه وتخلصي من الخناقات اللي بتحصل كل شوية دي وطبعا ساعتها مكنتش فاهمة حاجة».
واختتمت سمر كلماتها «طبعا أنا كنت نايمة على وداني الفترة دي، وطلبت منه الطلاق أكتر من مرة لكن كان بيرد يقولي انتي اتجننتي باين عليكي، وكان بيرفض ده، لحد ما الصدفة في مرة كانت مرات أخويا عندنا وأنا كنت في المطبخ وجيت أخرج سمعتها بتقول لجوزي أنت أتجننت مراتك تسمعنا ولا تشوفنا، لما تنزل الصبح كلمني قولي عملت أيه، وحاول تتخانق معاها خناقة كبيرة المرة دي، أنا زهقت وعايزة أمشى من بيتهم ده، وبعدين خبط باب المطبخ عشان يعرفوا أني جاية، ودخلت وقعدت عادي وفعلا أتخانقت أنا وهو بالليل وقولت له في الخناقة كنت بتحكي لمرات أخويا ايه، قالي ولا حاجة دي كانت بتسألني عن شغل لأنها زهقانة، وساعاتها قولت له أنا هنزل عند أهلي كام يوم، قالي ماشي بكل بساطة، ولما روحت بيت أهلي كلمته قولت له أنا مش هرجع وعايزة أطلق، قالي لا روحت رفعت قضية خلع، وطبعا التانية مبقتش تتكلم معايا كتير عشان عايزة الموضوع يكمل وتتجوزه زي ما هي عايزة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة زوجة طلاق للضرر حكايات محكمة الأسرة محكمة الأسرة المزيد بینی وبینه أنا کنت
إقرأ أيضاً:
منظمة انتصاف تصدر تقريراً حقوقياً بعنوان “صرخة جوع في زمن الخذلان”
الثورة نت/سبأ أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريراً حقوقياً بعنوان “صرخة جوع في زمن الخذلان”، بالتزامن مع مرور 600 يوم على العدوان الصهيوني على قطاع غزة. تناول التقرير، الأوضاع الكارثية والمأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة والمآسي المتتابعة من المجازر والجوع والخذلان. وأشار التقرير إلى جريمة التجويع بحق أبناء غزة والمراحل التي مرت بها على مدى 600 يوم على مرأى ومسمع من العالم الصامت والحكام العرب، وأوضاع المدنيين في القطاع الواقع تحت الحصار والتجويع، مبيناً أن معدلات الجوع في تزايد مستمر. واستعرض التقرير نماذج لقصص إنسانية لما يحدث في غزة من جرائم تجويع وانتهاك صارخ لحقوق المدنيين التي كفلتها جميع الشرائع والقوانين مثل حق الحياة والعيش بسلام وأمن. ولفت إلى أن الفقر وقطع سبيل المساعدات الإنسانية عن غزة ونفاد الوقود والغذاء وانقطاع المياه والكهرباء واستهداف المدنيين إشارة واضحة إلى أن الكيان الصهيوني يسعى بشتى الطرق إلى قتل كل مقومات الحياة. وأفاد التقرير بأن هناك أكثر من ثلاثة آلاف و500 طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت الوشيك جوعاً، فيما يقف نحو 290 ألف طفل على حافة الهلاك، ويفتقر 1.1 مليون طفل يومياً إلى الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة، كما وصل إلى المستشفيات ما يزيد عن 70 ألف طفل بسبب سوء التغذية الحاد، وتم تسجيل وفاة 58 فلسطينياً بسبب سوء التغذية و242 بسبب نقص الغذاء والدواء. وحسب التقرير فقد 26 مريض كلى حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية، وحدثت أكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية. وذكر أن أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية، حيث أن ما يدخل من غذاء إلى غزة لا يكفي، ويحتاج المدنيون إلى وصول فوري وآمن وبدون قيود للمساعدات لتفادي المجاعة وإنقاذ الأرواح. وقال التقرير “إن هناك أكثر من 750 ألف فلسطيني يعيشون مجاعة حقيقية في محافظة شمال القطاع بفعل العدوان الإسرائيلي والحصار وإغلاق المعابر وارتفاع أسعار المواد الغذائية أو عدم توفرها، مطالباً بالإسراع في فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لمواجهة المجاعة”. وأكد أن الكيان الصهيوني استخدم سياسة التجويع كسلاح استراتيجي ممنهج من خلال التحكم بالمساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر وقطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة وقصف البنية التحتية والمحال التجارية والمخابز وغيرها. وبين التقرير أن شدة التضييق الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة تصاعدت عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، وتبنى العدو الصهيوني سياسة الأرض المحروقة، ودمر المحاصيل الزراعية ومنع أصحابها من الوصول إليها، كما منع دخول شاحنات الإغاثة، وتسبب ذلك بكارثة إنسانية شديدة لسكان القطاع. وأوضح أن أمريكا وكثيرًا من دول العالم شريك رئيسي في الإبادة الجماعية، حيث أيدت العديد من الدول وعلى رأسها أمريكا وبعض الدول الأوروبية والعربية وساندت العدو الصهيوني منذ بدء عدوانه على غزة وقدمت كل وسائل الدعم المطلوبة له سياسياً وعسكرياً. وأضاف التقرير أن “موقف الدول العربية والإسلامية العاجز والمتخاذل عن نصرة أهل غزة، جريمة كبرى، سيسطرها التاريخ بحروف دامية يظللها الخجل والقهر، وأن استمرار هذا العجز والتخاذل سيعرضها لخذلان الله لها ولشعوبها في موطن تحب فيه نصرته حين لا تجد لها نصيراً”. واستنكرت المنظمة مساعدة بعض الدول المحسوبة على الأمة العربية والإسلامية وتقديمها مساعدات للكيان الصهيوني في المجالات الاقتصادية والعسكرية وغيرها. ووفق التقرير صنفت الأمم المتحدة الوضع الغذائي في غزة بأنه الأخطر منذ عقود، ومع ذلك تستمر الأطراف الفاعلة، وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل، في فرض شروط وتقييد تدفق المساعدات عبر آليات تثير الشكوك حول دوافعها، مشيراً إلى تصريحات المنظمات الدولية بشأن المجاعة وخطورتها على المدنيين في غزة، ومطالبتها بفتح المعابر وإدخال المساعدات العاجلة إلى غزة. وتطرق إلى أن جميع الأعراف الدولية تصف تجويع السكان بالأسلوب العدواني المحظور، وتعتبره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مبيناً أنه يحظر على الدول الأطراف حسب اتفاقية جنيف الرابعة صراحةً استخدام الجوع كسلاح أو كعقاب، كما أكدت المحكمة الجنائية الدولية في لائحة اتهاماتها أن تجويع المدنيين (حرمانهم من المواد الضرورية للعيش) يعاقب عليه ضمن جرائم الحرب، وأن سياسة التجويع جريمة محظورة بموجب عدد من القوانين والاتفاقيات الدولية، ويُنظر إليها على أنها انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان. وحمّل التقرير أمريكا والاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تأزم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية بحق المدنيين في قطاع غزة، معتبراً إطلاق العدو النار على الباحثين عن الطعام في غزة أو على أماكن توزيع المساعدات إمعاناً في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار وعدم الرغبة في إنهاء الكارثة الإنسانية. وطالبت منظمة انتصاف بأن يتولى مجلس حقوق الإنسان مسؤولية متابعة أوضاع سكان غزة بصورة تفصيلية، وأن يتم إدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية