وقفات جماهيرية بريمة دعما لغزة وتأكيدا للجاهزية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
وردد المشاركون في الوقفات التي أقيمت في مديريات المحافظة، الشعارات الرافضة للقرار الأمريكي بتصنيف أنصار الله بما يُسمى قائمة المنظمات الإرهابية.. مؤكدين أن أمريكا واسرائيل هما أصل الإرهاب.
وأشاروا إلى أن هذا التصنيف لن يزيد الشعب اليمني إلا تمسكاً بموقفه المبدئي الدّاعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وجدد أبناء ريمة التأكيد على مواصلة النفير وتعزيز الجهوزية استعداداً لما تتطلبه المرحلة، وتمسكهم بالقضية الفلسطينية، ووقوفهم الدائم والصادق والجاد مع الأشقاء في فلسطين.
وعبر بيان صادر عن الوقفات عن أحر التعازي للشعب الفلسطيني والمجاهدين في كتائب عزالدين القسام باستشهاد بطل طوفان الأقصى القائد محمد الضيف ورفاقه.. مؤكدا أن دماء القادة الزكية وكل الشهداء العظماء حققت الانتصارات للشعوب المجاهدة.
وأدان مقترحات المجرم ترمب الهادفة إلى تهجير أهالي غزة.. مؤكدا على حقهم الكامل في العيش في أرضهم وتحرير كامل الأراضي الفلسطينية من العدو المحتل.
وندد البيان باستمرار العدو الصهيوني في خروقاته وجرائمه في لبنان وجنين والضفة في فلسطين .. مشيراً إلى أهمية الاستمرار في دورات التعبئة ودعم القوة الصاروخية والجوية والبحرية.
وجدد التعازي للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي والشعب اليمني والأمة الإسلامية في ذكرى استشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي، والذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح الصماد.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: حماية المستهلك مهمة لكنها تحتاج دعما وتشريعا أفضل
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن جهاز حماية المستهلك يؤدي دورًا مهمًا في حماية المواطنين، لكنه لا يزال بحاجة إلى تعزيز فعاليته وتوسيع سلطاته، مشددًا على أن الجهاز يجب أن يكون أكثر حزمًا في مواجهة المخالفات التي يرتكبها بعض التجار والشركات.
أضاف حسين، في مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهاز لديه بعض الصلاحيات القانونية مثل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لكنه بحاجة إلى أدوات تشريعية أقوى تمكّنه من إنفاذ القانون بشكل أكثر فاعلية.
وتابع: «الحكومة تبذل جهودًا كبيرة، مثل ما يحدث عند الاتفاق على وزن رغيف الخبز السياحي، لكن بعض المخابز الخاصة لا تلتزم، من هنا تظهر الحاجة لوجود رقابة حقيقية وعقوبات رادعة، وهو ما يتطلب تفعيلًا أقوى للجهاز».
وأشار إلى أن الجهاز أعلن مؤخرًا تلقي أكثر من 271 ألف شكوى، تم حل 95% منها، وهو رقم جيد، لكنه لا يزال محدودًا بالنظر إلى عدد السكان البالغ 110 ملايين نسمة، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على حل الشكاوى الفردية، بل يجب أن يكون جزءًا من تغيير ثقافي أوسع يُشعر التاجر أو المنتج بأن هناك جهة رقابية قادرة على محاسبته.
وشدد حسين على أن تطوير الجهاز لا يجب أن يكون لوجستيًا فقط، بل لا بد من تطوير الأداء الرقابي والتشريعي معًا، مؤكدًا أن التحرك في كل المسارات المتوازية هو الحل.
وأضاف: «هناك دعم غير مسبوق من الدولة للجهاز، سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهذا هو الوقت الأنسب لاستثمار هذا الدعم في تفعيل رقابة حقيقية على الأرض».
وختم بالتأكيد على أهمية تدريب الكوادر العاملة في الجهاز، قائلًا: «لابد من التأكد من أن موظفي الجهاز مؤهلون ومدربون جيدًا، حتى لا تعيق البيروقراطية أو سوء الفهم تنفيذ السياسات الطموحة التي تضعها القيادة السياسية».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية