بعد انتقادات ترامب.. تحقيق في التزام NPR وPBS بلوائح البث غير التجاري
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
في خطوة تعدّ من أولى قراراته منذ توليه منصبه، أصدر بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، توجيهات بفتح تحقيق في نشاط NPR وPBS، وسط مخاوف من انتهاكهما للوائح البث الخاصة بالمحطات التعليمية غير التجارية (NCEs).
ووفقًا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فقد أرسل كار رسالة إلى المؤسستين الإعلاميتين، أشار فيها إلى أن بعض محطات NPR وPBS قد تكون تجاوزت حدود القانون الفيدرالي عبر بث محتوى إعلاني يتعدى على القيود المفروضة على المحطات غير التجارية.
"أشعر بالقلق من أن محطات NPR وPBS قد تنتهك القانون الفيدرالي من خلال بث الإعلانات التجارية. من الممكن أن تتجاوز إعلانات الضمان التي تبثها هذه المحطات الحدود المسموح بها، لتتحول إلى إعلانات تجارية محظورة."جدل حول الامتثال للوائح البث
تحظر لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على المحطات غير التجارية بث الإعلانات التجارية التقليدية التي تُعرض على القنوات الربحية، لكنها تسمح بظهور إعلانات الرعاة ضمن برامجها.
ورداً على التحقيق، أكدت كل من NPR وPBS التزامهما الكامل بلوائح FCC. حيث صرّحت كاثرين ماهر، الرئيسة التنفيذية لـ NPR، قائلة:
"برامج NPR ورسائل الاكتتاب لدينا متوافقة تمامًا مع لوائح FCC. نحن واثقون من أن أي مراجعة ستؤكد امتثالنا لهذه القواعد، خاصة أننا نعمل منذ عقود مع لجنة الاتصالات لدعم المذيعين التعليميين غير التجاريين في تقديم المعلومات والخدمات الأساسية للمجتمعات الأمريكية."
من جهته، أوضح متحدث باسم PBS أن المنظمة تفخر بتقديم محتوى تعليمي غير تجاري لجميع الأمريكيين عبر محطاتها، مؤكدًا أن المؤسسة تعمل بجد للامتثال للوائح الاكتتاب الخاصة بـ FCC وترحب بأي مراجعة تثبت ذلك.
خلفيات سياسية ودوافع محتملةيأتي هذا التحقيق في ظل انتقادات سابقة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه كل من PBS وNPR، حيث هدد مرارًا بقطع التمويل عنهما خلال فترته الرئاسية الأولى وحملته الانتخابية الأخيرة. كما أعرب رجل الأعمال إيلون ماسك، أحد المقربين من ترامب، عن دعمه لفكرة إلغاء التمويل المخصص لوسائل الإعلام العامة.
ويثير هذا التطور تساؤلات حول ما إذا كان التحقيق نابعًا من دوافع تنظيمية بحتة أم أنه يعكس ضغوطًا سياسية على وسائل الإعلام العامة، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بين المؤسسات الإعلامية والإدارة الأمريكية السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إغلاق حساب إعلانات المفوضية الأوروبية على منصة X بعد غرامة الـ140 مليون دولار
في تصعيد جديد للعلاقة المتوترة بين منصة X (تويتر سابقًا) والمفوضية الأوروبية، أنهت الشركة حساب الإعلانات التابع للهيئة الأوروبية بعد يوم واحد فقط من فرض غرامة مالية ضخمة قاربت 140 مليون دولار.
ويبدو أن القرار لم يكن مجرد رد فعل إداري، بل جزءًا من سلسلة اتهامات متبادلة بين الجانبين، وسط معركة أكبر تتعلق بقانون الخدمات الرقمية الأوروبي وشفافية الإعلانات والمحتوى.
القصة بدأت عندما نشرت نيكيتا بير، رئيسة قسم المنتجات في X، منشورًا تتهم فيه المفوضية الأوروبية باستغلال ثغرة أمنية في نظام الإعلانات الخاص بالمنصة.
وقالت بير إن المفوضية سجلت دخولها إلى حسابها الإعلاني الخامل، واستفادت من ثغرة في أداة Ad Composer، وقامت بنشر رابط مصمم بطريقة تخدع المستخدمين ليبدو كأنّه مقطع فيديو، وهو ما أدى إلى زيادة مصطنعة في نطاق وصول المنشور الذي أعلنت فيه المفوضية عن الغرامة الكبرى المفروضة على X.
هذا الادعاء أثار ضجة كبيرة، خصوصًا أن شركة X أكدت لاحقًا أن الثغرة لم تُستغل بهذه الطريقة من قبل، وأنها قامت بإصلاحها فورًا، وفي الوقت نفسه، قررت الشركة إلغاء القدرة الكاملة للمفوضية الأوروبية على شراء الإعلانات وتتبعها عبر المنصة، وهو ما اعتبره البعض خطوة انتقامية، بينما رأى آخرون أنه إجراء تقني احترازي لحماية المنصة من سوء الاستخدام.
لكن إغلاق حساب الإعلانات لا يعني انتهاء الأزمة، بل بدأ فصلًا جديدًا منها. فوفقًا للهيئات التنظيمية الأوروبية، لا تزال X مطالبة بتقديم خطوات واضحة لمعالجة المخاوف التي أدت إلى الغرامة الضخمة.
وتشمل هذه المخاوف طريقة تعاطي المنصة مع نظام الحسابات الموثقة، والشفافية المطلوبة حول مستودع الإعلانات، وتوفير بيانات فعالة للباحثين، وهي أمور تمثل حجر أساس في الالتزام بقانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
توماس رينيه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون سيادة التكنولوجيا والدفاع والفضاء والبحث، أكد أن هذه هي أول غرامة تُفرض بموجب قانون الخدمات الرقمية، مما يعكس جدية أوروبا في فرض معايير صارمة على المنصات الرقمية الكبرى.
وأوضح أن الهدف الأساسي للقانون هو تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين من الأنظمة المضللة، سواء تعلق الأمر بالإعلانات أو إدارة المحتوى أو الحسابات الموثقة.
أما X، التي يقودها إيلون ماسك، فلا تبدو مستعدة للتهدئة أو الاعتراف بالخطأ بسهولة. فقد رد ماسك نفسه على منشور المفوضية الأوروبية واصفًا ما نشرته الهيئة بأنه "كلام فارغ"، في رد يعكس علاقة متوترة ومشحونة منذ سنوات بين الملياردير الأمريكي والجهات التنظيمية الأوروبية.
ومن الواضح أن منصة X تعتمد على خطاب مواجهة مفتوح، بينما يصر الاتحاد الأوروبي على فرض قواعده بصرامة.
ويشير مراقبون إلى أن هذا المشهد جزء من معركة أكبر تجري على مستوى العالم بين الحكومات وشركات التكنولوجيا العملاقة، حول كيفية تنظيم المحتوى، وضبط الإعلانات، وحماية بيانات المستخدمين. ومع دخول قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ، باتت X واحدة من أوائل الشركات التي تواجه عاصفة من العقوبات والمراجعات المتعلقة بكيفية إدارتها للمنصة بعد تغييرات ماسك المثيرة للجدل.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التصعيد، إذ تُطالب المفوضية الأوروبية المنصة بخطة عمل شاملة تتضمن إجراءات فعلية لتحسين الشفافية وتقليل الأنظمة المضللة. وفي المقابل، يبدو أن X تتجه للتحصن خلف استقلاليتها، وتستمر في انتقاد ما تعتبره "تدخلًا مفرطًا" من الجهات التنظيمية الأوروبية.
وبين الاتهامات المتبادلة والغرامات والعقوبات التقنية، يبقى المستخدم هو الطرف الأكثر تأثرًا، في وقت يتغير فيه شكل الإعلام الرقمي بسرعة، وتعيد المنصات الكبرى رسم حدود القوة والرقابة في الفضاء الإلكتروني العالمي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل