حمودي:نرفض عودة حكم العرب السنّة للعراق!
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الإيراني الأصل همام حمودي، رفضه لعودة النظام الشمولي وحكم الحزب الواحد، ولأي محاولات لتغيير النظام بقوة الخارج.وقال حمودي في تصريحات صحفية، إنه “لن نسمح بتغيير النظام من قبل امريكا والمتحالفين معها، ولن نقبل بعودة النظام الشمولي، وحكم الحزب الواحد، أو حكم الأقلية للأكثرية بأي شكل كان.
سنحافظ على نظامنا “، لافتاً إلى أن “التغيير لا يأتي إلا بأيدينا، وبإرادة احزابنا وحشدنا الشعبي عبر صناديق الانتخابات”، معتبراً أن “الانتخابات القادمة مصيرية، ونتمنى مشاركة الأخوة الصدريين لتكون أكثر فاعلية“.وأضاف: “الإطار وحكومته تعاملا مع المتغيرات في أمريكا والمنطقة بموضوعية وشجاعة وكل ما يروجه بعض الخانعين من مخاوف ليس له أساس إلا في نفوسهم الضعيفة“.وأوضح: “المطلوب من شيعة احزابنا البصيرة، والشجاعة، والحضور، والمتابعة، وعدم الاستماع للخزعبلات ، فالعراق بخير في ظل الحكم الإطاري، تستوجب شكر الله والمحافظة عليها“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المشري: نرفض تدخل البعثة الأممية في نزاع قضائي ووصفها للجلسة بـ”التوافقية” يفتقر للدقة
الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري استغرابه من البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الجلسة التي عقدها عدد من الأعضاء يوم الأحد، والتي وصفتها البعثة بـ”التوافقية”، في توصيف اعتبره “يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع”.
وقال في بيان صادر عنه إن الجلسة محل البيان لم تحظَ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوًا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وعبر عن اندهاشه من هذا الموقف الذي وصفه بغير المتوازن، مؤكداً رفضه التام لتدخّل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورًا أمام الجهات المختصة، وقد تم إخطارها رسميًا بذلك.
واعتبر ما صدر عنها في هذا السياق تجاوزًا غير مبرّر، وتدخّلًا يمس باستقلالية القضاء الليبي، ويُعد انحيازًا غير مقبول لأطراف دون غيرها.
وابدى استغرابه بالتناقض الصريح في مواقف البعثة، ففي جلسة 28 أغسطس، التي حضرتها البعثة نفسها، أكدت على ضرورة انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف، بينما نراها اليوم تُسارع إلى الاعتراف بجلسة لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط القانونية والتوافقية.
وقال إن قراءتنا لهذا البيان لا تخرج عن كونه محاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي–الليبي، والاستئثار بملف الحل السياسي في ليبيا، بطريقة تتنافى مع مبدأ الحياد والدعم الفعلي للإرادة الوطنية.
وأضاف إن شرعية مؤسسات الدولة لا تُمنح عبر بيانات خارجية أو تدخلات دولية، بل تُبنى على احترام القانون، وسلامة الإجراءات، والإرادة الحرة للشعب الليبي.
وطالب جميع الأطراف، محليةً ودولية، بالالتزام الكامل باحترام السيادة الوطنية، وتجنب أي محاولات للتأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية.
الوسوم#خالد المشري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليبيا مجلس الدولة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة