تعرف على ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك علي صفحته الرسمية على الفيس بوك ضوابط إستلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية وهى ..
1-تلتزم الشركة بأحكام المادة (60) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمادة (82) من لائحته التنفيذية.
2-تتوقف أبعاد الغرفة على قدرة ونوع المحول المطلوب طبقاً للدراسة الفنية، وكذلك الأبعاد والمقاسات الفعلية للمهمات التي سيتم وضعها بغرفة المحول وإمكانية فرش المهمات.
3-في حالة عدم مطابقة أبعاد الغرفة للأبعاد المطلوبة طبقاً لطبيعة المكان، يجب مراعاة أن تكون الأبعاد تسمح بسهولة دخول وفرش المهمات بشكل فني سليم وآمن للعاملين وإجراء أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية بسهولة وأمان.
4-يجب مراعاة ألا يعلو سطح غرفة المحول أو بجوارها أي مصدر للمياه لحماية المهمات، وأن تكون الحجرة مرتفعة عن مستوى سطح الأرض بما لا يسمح بدخول مياه الأمطار لها.
5- يجب مراعاة أن يتم فرش المهمات داخل الغرف طبقاً للرسومات المرفقة لكل حالة.
6-في حالة وجود أي معوقات لاستلام الغرفة بالمواصفات السابق ذكرها يتم العرض على لجنة برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه لبحث ومعاينة وضع الغرفة على الطبيعة وإمكانية استلام الغرفة في حدود المساحة الإجمالية المطلوبة تقريباً أو طبقاً لشكل الغرفة من الداخل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك غرفة المحولات المنشآت السكنية ضوابط استلام غرفة المحولات
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مدد انتقالية متفاوتة للمستأجرين، وذلك بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"عبر قناة صدى البلد، أن المستأجرين لوحدات سكنية سيستفيدون من فترة انتقالية تتجاوز خمس سنوات قبل تطبيق أي تعديل جذري في أوضاعهم القانونية، فيما تُحدد المدة بخمس سنوات فقط بالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو غير سكنية.
وأشار إلى أنه من أبرز الجوانب الإيجابية في التعديلات المرتقبة، أن المعايير لن تكون موحدة، بل سيتم التفريق بين طبيعة المناطق، بحيث تختلف الإجراءات المطبقة في المناطق المتميزة عنها في المناطق الريفية، وذلك في إطار مراعاة الفروقات الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين.
وأكد موسى أن القانون الجديد سيتضمن مراعاة لذوي الدخل المحدود، كما سيعمل على تحقيق توازن منصف بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مضيفًا أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة لتصحيح الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات القديمة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»