المركزي يدعم تطوير محضن النساء والتوليد المجاني وطوارئ الأطفال
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، واستمرارًا للدعم المقدم من القطاع المصرفي لمشروع مدينة عين شمس الطبية، التي تم إنشائها بتكليف رئاسي لتضم 9 مستشفيات و6 مراكز متخصصة، وفي ضوء توجيهات البنك المركزي وبالتعاون مع بنكي الأهلي ومصر ، تم المساهمة في إنشاء وتوفير التجهيزات اللازمة للمحضن المجاني بمستشفى النساء والتوليد، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال، اللذين تم افتتاحهما مؤخرًا.
وقد حرص البنك المركزي المصري على المشاركة في فعاليات افتتاح المشروعين، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور/ محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وغادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، و الدكتور/ محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور/ علي محمد الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور/ طارق يوسف أحمد ، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ولفيف من السادة المسؤولين والأطباء.
وفي هذا الصدد، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي والقطاع المصرفي لا يدخران جهدًا لدعم جهود تطوير المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها المستشفيات الجامعية، وذلك تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، وخصوصًا قطاعي الصحة والتعليم.
وتتضمن مساهمة القطاع المصرفي دعم استكمال إنشاء محضن مستشفى النساء والتوليد التي تُجري 13 ألف حالة ولادة سنويًا، بالإضافة إلى توفير التجهيزات والفرش اللازمين لزيادة طاقته الاستيعابية، ليرتفع عدد الحضانات من 24 إلى 70 حضانة، مما يمكنها من خدمة 700 طفل سنويًا بدلًا من 222 طفلًا.
كما دعم القطاع المصرفي مشروع طوارئ الأطفال ومركز نقل الدم، الذي يهدف إلى خدمة المرضى في كافة التخصصات، بما في ذلك مرضى السرطان وأمراض الدم، ويشمل المشروع منطقة طوارئ، وعيادات خارجية، وصيدلية تضم أجهزة لتحضير الأدوية والعلاج الكيماوي، ومنطقة لنقل الدم وسحب العينات وعيادة تخصصية، ومع التطوير فقد تم زيادة عدد أسرة الطوارئ من 9 إلى 25 سريرًا، وعدد أسرة كرفانات نقل الدم من 12 إلى 45 سريرًا، مما رفع عدد المرضى المستفيدين من 36 ألف سنويًا إلى حوالي 72 ألف مريض.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري كان في مقدمة المساهمين في دعم مدينة عين شمس الطبية، تنفيذًا للقرار الرئاسي الصادر بإنشائها في أبريل 2021، بهدف تحويل منطقة مستشفيات جامعة عين شمس إلى مدينة طبية عالمية على أعلى مستوى. وقد شمل الدعم مشروعات تطوير مستشفى الطوارئ النموذجي، ومستشفى النساء والتوليد، ومشروع تعاقدات الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة، بالإضافة إلى استكمال مشروع تطوير قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال، واستكمال مشروع محضن النساء بمستشفى النساء والتوليد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری النساء والتولید جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك