“الخدمات الطبية”: إدخال أجهزة مراقبة متقدمة بدائرة النسائية والتوليد
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
صراحة نيوز-استكمالاً لرؤية ورسالة الخدمات الطبية الملكية بتقديم الخدمة الطبية الحديثة والمتكاملة، تم إدخال أجهزة مراقبة مزوّدة بتقنيات متقدمة تتيح مراقبة متكاملة لصحة الأم والجنين تشمل 12 جهاز Avalon Fm30 مع محطة مراقبة مركزية، في دائرة النسائية والتوليد بمدينة الحسين الطبية
وتشمل الأجهزة الجديدة خاصية تخطيط القلب الكهربائي للأم (Maternal ECG)، إلى جانب مراقبة تشبع الأكسجين (SpO₂) وقياس ضغط الدم (NIBP)، وتخطيط قلب الجنين من خلال جهاز واحد متكامل، دون الحاجة إلى أجهزة منفصلة.
ويُسهم تكامل هذه الأجهزة إلى تعزيز راحة المريضة ورفع كفاءة الفريق الطبي، خاصة خلال فترات المخاض والمتابعة الدقيقة قبل الولادة، كما يتم ربط الأجهزة الجديدة بنظام IntelliSpace Perinatal (ISP)، ما يوفّر محطة مراقبة لتوثيق ومتابعة بيانات الأم والجنين بشكل لحظي ودقيق، ليساهم في تحسين جودة الرعاية وسرعة الاستجابة للحالات الحرجة.
وأكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، أن هذا التحديث يُعد جزءًا من خطة شاملة لتحديث أقسام التوليد في الخدمات الطبية الملكية، وأن هذه الخطوة تعكس الالتزام بتقديم أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، لتوفّر بيئة طبية آمنة، وحديثة، ومرنة تلبي احتياجات المريضات وتدعم كوادر الرعاية الصحية.
وبين رئيس دائرة النسائية والتوليد العميد الطبيب رامي الشويات، أن إدخال هذه الأجهزة الحديثة ذات التقنية العالية لمراقبة الأم والجنين تساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة في أقسام التوليد، كما تتيح مراقبة مزدوجة للأم والجنين بفعالية عالية، مع إمكانية حفظ البيانات، وطباعتها، ومشاركتها مع الأقسام المعنية بسرعة وكفاءة، وتخفض المخاطر المتعلقة بالأم والجنين أثناء الولادة، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة أُدخلت للمرة الأولى في الخدمات الطبية الملكية.
–(بترا)
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الخدمات الطبیة الملکیة
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.