قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن تصريحات الرئيس الأمريكي في أعقاب لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعمه لفكرة تهجير أهالي قطاع غزة تثير الغضب لدى شعوب العالم الحُر وهي بمثابة «بلطجة»، مؤكدًا أن هذا التوجه يعد خطوة أساسية لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال تحويل قطاع غزة إلى أرض بلا شعب ومن ثم يمكن الهيمنة عليها لخدمة الأحلام التوسعية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

 محاولة الانحراف عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي

وأضاف «الحفناوي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه التصريحات تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة، حيث تُظهر بوضوح محاولة الانحراف عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، فضلًا عن عرقلة جهود السلام التي من المفترض أن يسعى الجميع لتحقيقها في المنطقة، مؤكدا أن تصريحات الرئيس الأمريكي، تتعارض مع الاتفاقات الدولية التي تحظر بشكل صارم عمليات التهجير القسري في الأراضي المحتلة، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية.

وأشار عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، إلى أن الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تؤكد على أن تهجير السكان المدنيين من الأراضي المحتلة يعد جريمة حرب، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي الذي يكفل حقوق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، مضيفا أن هذه التصريحات تتناقض مع القرارات الأممية التي تدعو إلى حماية حقوق الفلسطينيين ورفض أي محاولات لتغيير الحقائق على الأرض بالقوة أو بالإكراه.

التهجير لا يساهم في حل القضية الفلسطينية

وأكد أن فكرة التهجير لا تساهم في حل القضية الفلسطينية، بل على العكس، تزيد من تعقيدها وتؤجج مشاعر العداء والظلم، لافتا إلى أن ما يحدث الآن هو محاولات خبيثة لتغيير التركيبة السكانية في المنطقة لصالح القوة الاحتلالية، الأمر الذي يعكس ازدواجية المعايير الأمريكية، مشددا على أن حل القضية الفلسطينية يكمن في احترام حقوق الشعب الفلسطيني، أولًا وقبل كل شيء، وتنفيذ الحل العادل والمستدام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية حزب مستقبل وطن فلسطين القضیة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

المغرب يحتضن المكتب الإقليمي لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

زنقة 20 | الرباط

تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية مقر لإحداث مكتب إقليمي لإفريقيا تابع لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بين حكومة المملكة وهذه المنظمة.

ووقع هذه الاتفاقية، التي تشكل مرحلة مهمة في التعاون بين المملكة ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والأمين العام للمنظمة، كريستوف برناسكوني.

وأكد برناسكوني، خلال لقاء صحفي أعقب حفل التوقيع، الذي جرى بحضور مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي، باعتبارها الوزارة ذات السلطة المركزية المعنية بالاتفاقيات والصكوك القانونية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أن “هذا المكتب سيمكن من تعزيز إشعاع أدوات التعاون القانوني التي طورها المؤتمر، خاصة في مجالات قانون الأسرة وحماية الأطفال والمنازعات العابرة للحدود والمصادقة على الوثائق العمومية”.

وذكّر الأمين العام للمؤتمر بأن المغرب، الذي يعد عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منذ 1993، طرف في عدة اتفاقيات للمنظمة وتميز بانخراطه النشط في تنفيذ هذه الصكوك، مشيدا بـ”الخبرة المشهودة” للمملكة في هذا المجال.

وأكد برناسكوني أن “المغرب، بفضل تجربته وخبرته في تنفيذ اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، سيلعب دورا محوريا في تفعيل هذا المكتب، الذي يعد الثالث من نوعه بعد المكتبين المحدثين في أمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ”.

وفي هذا السياق، لم يفت الأمين العام للمؤتمر التعبير عن امتنانه العميق للسلطات المغربية على دعمها المستمر والتزامها لصالح تعزيز التعاون القانوني الدولي.

كما عبّر عن تطلعه للعودة قريبا إلى المغرب من أجل الافتتاح الرسمي للمكتب، مؤكدا التزامه بالعمل إلى جانب المملكة لتعزيز قيم التعاون القانوني في القارة.

وقد سبق أن تم اختيار المغرب بالإجماع، لاحتضان مقر المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وهو القرار التاريخي الذي جرى اتخاذه خلال أشغال المجلس المعني بالشؤون العامة والسياسة، التي انعقدت من 4 إلى 7 مارس الماضي بمقر أكاديمية لاهاي.

وضم هذا الحدث 452 مندوبا يمثلون 75 دولة عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، و44 دولة غير عضو، إضافة إلى حوالي عشرين منظمة حكومية وغير حكومية دولية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعيين.

وتأسس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سنة 1893، وهو يعد أقدم منظمة حكومية دولية تأسست في لاهاي، ويعمل على توحيد قواعد القانون الدولي الخاص من خلال اعتماد اتفاقيات دولية، بلغ عددها إلى اليوم أكثر من أربعين صكا قانونيا مع أعضائه البالغ عددهم 91 والاتحاد الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • المغرب يحتضن المكتب الإقليمي لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
  • القضية الفلسطينية تتصدر الساحة العالمية.. تشيلي والمقاتل يرفعان الراية
  • وزير الخارجية: القضية الفلسطينية أساس الصراع في المنطقة
  • أمريكي يثير إلاعجاب بطريقة تضامنه مع القضية الفلسطينية (شاهد)
  • خبير: أمريكا وإسرائيل لديهما رغبة في القضاء على حماس وتنفيذ مخطط التهجير
  • البخشوان: مصر فرضت رؤيتها على المجتمع الدولي بشأن القضية الفلسطينية
  • وزير الخارجية يؤكد موقف مصر من رفض التهجير ودعم الدولة الفلسطينية
  • بكري ردا على «الإيكونوميست»: موقف مصر تحكمه ثوابت «الأمن القومي العربي» وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
  • حزب الوعي: التاريخ لن ينسى دور الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية
  • قيادي بمستقبل وطن: مصر لديها استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي