بمشاركة واسعة وغياب أمريكي.. انطلاق المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية في نيويورك
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
انطلقت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة تشمل وزراء خارجية ونوابهم من مختلف البلدان، على رأسهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية المؤتمر الدولي الخاص بتسوية القضية الفلسطينية الذي انطلق في نيويورك بأنه “هدية لحماس التي ترفض مقترحات وقف إطلاق النار”، مؤكدة أن واشنطن صوتت ضد دعوة الجمعية العامة لعقد المؤتمر ولن تدعم أي إجراءات قد تقوض جهود التوصل لحل سلمي.
في المقابل، أعلنت بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة أنها لن تشارك في المؤتمر، مبررة ذلك بعدم تركيزه على إدانة حماس أو على قضية إعادة الرهائن.
من جهتها، أكدت فرنسا تمسكها بموقفها الداعم لحل الدولتين، رغم الاستياء الإسرائيلي من إعلان باريس نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال مستشار الرئيس الفرنسي لقناة “الجزيرة” إن رسالة فرنسا لإسرائيل واضحة: “يجب أن تتوقف الحرب وأن تدخل المساعدات إلى قطاع غزة”.
ويأتي المؤتمر وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة، في ظل مجاعة تزداد حدة، وفي توقيت يتزامن مع جهود دولية تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى هدنة دائمة.
وأكد المؤتمر دعمه لحل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي تؤيده روسيا وعدد من الدول المشاركة.
ومع ذلك، يتغيب الداعم الرئيسي لإسرائيل، الولايات المتحدة، عن هذا المؤتمر، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ما يعكس تحركاً أوروبياً متزايداً نحو دعم القضية الفلسطينية.
وتُعَد فلسطين معترفاً بها من قبل 147 دولة، بينما ترفض الولايات المتحدة الاعتراف الكامل بها، واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة عام 2024.
إيران تدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول غزة وترفض تفعيل “آلية الزناد” الأوروبية
دعت إيران لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لوقف الجرائم الإسرائيلية وتقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، ووصفت الحصار الإسرائيلي المتواصل بأنه جريمة حرب.
كما أكدت الخارجية الإيرانية رفض طهران الرسمي لتفعيل “آلية الزناد” الأوروبية المتعلقة بإعادة فرض العقوبات، مشددة على أن محادثات رفع العقوبات النووية تقتصر على ملف البرنامج النووي فقط، دون التطرق إلى قضايا أخرى. إيران أكدت تمسكها بتعزيز قدراتها الدفاعية وعدم خوض أي مفاوضات حولها.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحداث غزة أمريكا دونالد ترامب عملية إسرائيل الثانية في غزة وقف إطلاق النار غزة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
هل يملك ممداني صلاحية اعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك؟
نيويورك- رويترز- الوكالات
قال رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني، الثلاثاء الماضي، إنه يفتقر إلى الصلاحيات القانونية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدان من طرف المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب إذا زار أكبر مدينة في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ذكر ممداني سابقا أنه يدرس هذه الخطوة.
وفي حين لم يذكر ممداني تفاصيل كيفية توصله إلى هذا الاستنتاج، أكد خبراء قانونيون مستقلون لرويترز أن ممداني يفتقر إلى الصلاحيات لاعتقال نتنياهو لأن الولايات المتحدة تعترف عموما بالحصانة لزعماء الدول وممثلي الأمم المتحدة، ولأن واشنطن ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحق نتنياهو في عام 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة.
ووصف ممداني نتنياهو -في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نُشرت يوم السبت الماضي- بأنه مجرم حرب، مضيفا أن الإدارة القانونية للمدينة تدرس بجدية ما إن كان القانون سيسمح باعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول القادم.
وأدلى ممداني -المنتمي إلى الحزب الديمقراطي- بتصريحات مماثلة في أثناء حملته الانتخابية لرئاسة البلدية قبل انتخابات 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وقال ممداني -في مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء- إنه لا يملك مثل هذه الصلاحية. وأضاف: "من الواضح أننا لا نملك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذ هذه المذكرة".
ولم يردّ مكتب ممداني ولا السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدُ على طلبات التعليق الواردة من "رويترز".
إلى ذلك، قال خبراء في القانون الدولي إن هناك أسبابا متعددة تمنع ممداني من اعتقال نتنياهو أثناء زيارته نيويورك، فقد قال ألكس وايتينغ -الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد والمدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية والمسؤول السابق في وزارة العدل- إنه لا توجد آلية بموجب القانون الأمريكي لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة، بما أن الولايات المتحدة ليست عضوا فيها.