ملف النزاعات الانتخابية يتصدر مباحثات خوري والقوي بطرابلس
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، التزام البعثة بدعم القضاء الليبي وتعزيز دوره في حماية الحقوق الأساسية.
واضافت خوري أنهما ناقشا الدور المحوري للقضاء في الفصل في النزاعات الانتخابية، ورفع مستوى الحياد والشفافية وسيادة القانون في العمليات الانتخابية.
وأكدت نائبة المبعوثة الأممية التزام البعثة بدعم المؤسسات القضائية الليبية في جهودها لترسيخ العدالة، وحماية الحقوق الأساسية، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار، وفق البعثة.
من جهته شدد القوي على أهمية دعم استقلال القضاء بما يسهم في تعزيز الثقة في المؤسسة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة.
كما أكد المجلس مواصلة جهوده في تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز استقرار الدولة.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
البعثة الأمميةالمجلس الأعلى للقضاءستيفاني خوريمفتاح القوي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية المجلس الأعلى للقضاء ستيفاني خوري مفتاح القوي
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية