انطلاق التسجيلات الأولية لتوظيف المستخدمين المدنيين الشبيهين بوزارة الدفاع الوطني
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
انطلقت اليوم التسجيلات الأولية الخاصة بتوظيف المستخدمين الشبيهين على مستوى موقع الواب لوزارة الدفاع الوطني.
وتتمثل شروط التوظيف في:
الجنسية الجزائرية.
تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.
حيازة شهادة في الاختصاص المطلوب.
الإقامة في الولاية التي يفتح فيها المنصب.
النجاح في مسابقة القبول.
التسجيلات الأولية تتم حصريا عبر شبكة الإنترنت على الموقع: https://preinscription.
نسخة من إستمارة التسجيل الأولي المحملة عبر الموقع الرسمي للتسجيلات الأولية لوزارة الدفاع الوطني https://preinscription.mdn.dz .
نسخة من بطاقة تعريف وطنية بيومترية.
نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة في الرتبة المعنية.
نسخة من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.
شهادة الإقامة في الولاية التي يفتح فيها المنصب.
صورة شمسية ترفق في إستمارة التسجيل الأولي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: نسخة من
إقرأ أيضاً:
فنلندا تستكمل التحقيق الأولي في تضرر الكابل البحري في البلطيق
أعلنت الشرطة الجنائية الوطنية الفنلندية أنها أكملت تحقيقاتها الأولية بشأن ناقلة النفط "إيغل-إس" التي يشتبه بتورطها في قطع كابل الطاقة EstLink 2 في 25 ديسمبر 2024.
أفادت بذلك قناة Yle التلفزيونية الفنلندية، ووفقا لها ثبت للتحقيق أن ناقلة النفط المذكورة ألحقت أضرارا بكابل الطاقة الذي يربط فنلندا وإستونيا والعديد من أنظمة الاتصالات الأخرى. ونتيجة لذلك تم توجيه التهمة لثلاثة من أفراد طاقم السفينة بالتخريب الخطير والتدخل الخطير في تشغيل شبكات الاتصالات.
وسلمت الشرطة الجنائية، مواد التحقيق إلى نائب المدعي العام في البلاد، جوكا رابي، الذي قال بدوره إن الأمر سيستغرق "شهرين أو ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بعد ذلك بهذه القضية لاحقا".
ويشار إلى أن حوادث إتلاف الكابلات في بحر البلطيق، وقعت في شهري نوفمبر وديسمبر 2024. وزعمت إستونيا بأن ناقلة النفط "إيغل إس" التي ترفع علم جزر الكوك أتلفت الكابلات في خليج فنلندا بتوجيه من روسيا، في حين يزعم مسؤولو الجمارك الفنلنديون، أن السفينة كانت "تنقل نفطا روسيا".
وبعد ذلك، أعلنت دول الناتو في منطقة البلطيق، إطلاق مهمة تسمى "حارس البلطيق" بذريعة أنها تحمي البنية التحتية في أعماق بحر البلطيق، والتي ستكون لفترة غير محددة.
وعلقت الخارجية الروسية على تلك الاتهامات والمزاعم الغربية بالتورط الروسي في إتلاف الكابلات، بأنها "تهدف إلى منع تصدير النفط الروسي وتقييد الشحن الروسي عبر البلطيق".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية