العراق في مواجهة سياسة الصدمة.. تحديات المرحلة المقبلة في ظل إدارة ترامب
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يترقب العراق تغيرات كبيرة في العلاقة مع واشنطن وسط تحذيرات من اتباع الإدارة الأمريكية الجديدة سياسة الصدمة، التي تعتمد على اتخاذ قرارات مفاجئة دون تمهيد مسبق. هذا النهج يثير مخاوف واسعة، خاصة مع تصاعد الحديث عن إمكانية تأثيره بشكل مباشر على الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق.
أمريكا أولا
مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي، أكد في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أن سياسات ترامب تختلف تمامًا عن نهج سلفه جو بايدن، إذ يعتمد الرئيس الأمريكي الجديد على مبدأ "أمريكا أولًا"، مما يعني أن جميع قراراته ستكون مبنية بشكل مباشر على المصالح الأمريكية دون اعتبار لأي عوامل أخرى. ويضيف الخالدي أن ترامب ينتهج أسلوب القرارات المفاجئة والصادمة، وهو ما بدا واضحًا في تعامله مع ملفات حساسة مثل أوضاع أمريكا الشمالية وقناة بنما، ما يعكس طريقة جديدة في إدارة العلاقات الدولية تهدف إلى تحقيق مكاسب سريعة دون الالتفات إلى التداعيات طويلة الأمد.
الانقسامات الداخلية "فرصة لواشنطن"
العراق قد يكون أحد الدول الأكثر تأثرًا بهذا النهج، خاصة في ظل الانقسامات السياسية الداخلية التي قد تتحول إلى ورقة ضغط بيد واشنطن. هذه الانقسامات قد تمنح الإدارة الأمريكية فرصة لفرض شروطها أو اتخاذ قرارات قد تؤثر على المشهد السياسي العراقي. في الوقت ذاته، من المتوقع أن تستمر السياسة الأمريكية في تعزيز نفوذ حلفاء واشنطن الإقليميين، وهو ما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات صعبة بحق العراق، سواء من خلال الضغوط الاقتصادية أو إعادة النظر في طبيعة الوجود الأمريكي في البلاد.
الفصائل والملف الاقتصادي
على الجانب الاقتصادي، يشير المراقبون إلى أن العراق قد يواجه مزيدًا من الضغوط المالية، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في تدفق الدولار إلى الأسواق العراقية، وهو ملف حساس قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي. إلى جانب ذلك، قد تشهد المرحلة المقبلة تصعيدًا في المواقف تجاه بعض الفصائل المسلحة، ما قد يخلق توترًا إضافيًا في الساحة الأمنية، خصوصًا إذا قررت واشنطن فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات مباشرة ضد بعض الأطراف الفاعلة في المشهد العراقي.
ولتجنب أي تداعيات خطيرة، يشدد الخالدي على ضرورة دعم حكومة محمد شياع السوداني من خلال التركيز على سياسة متوازنة وغير منحازة لأي طرف، والعمل على بناء قاعدة اقتصادية متينة تقلل من التأثيرات الخارجية، إضافة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع وقوع العراق في دائرة الصراعات الدولية. كما أن توحيد الموقف الداخلي سيكون عنصرًا أساسيًا في مواجهة أي ضغوط محتملة، حيث تحتاج بغداد إلى تقديم خطاب سياسي موحد يعبر عن مصلحة العراق أولًا، بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية والدولية.
كيف سيتعامل العراق؟
وفي ظل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق مستعد للتعامل مع سياسة الصدمة التي قد يتبناها ترامب؟ الإجابة تعتمد على قدرة الحكومة على صياغة استراتيجيات استباقية، قادرة على التعامل مع أي قرارات مفاجئة قد تصدر من واشنطن. ورغم أن المرحلة المقبلة قد تكون صعبة، إلا أن العراق يمتلك فرصًا كبيرة للمناورة إذا ما أحسن إدارة ملفاته الداخلية والخارجية بمرونة وحكمة. في النهاية، ستحدد الأسابيع والشهور المقبلة ما إذا كان العراق قادرًا على احتواء تداعيات هذه السياسة الجديدة أم أنه سيجد نفسه مجددًا في مواجهة تحديات قد تعيد خلط الأوراق في المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية الأمريكية: واشنطن ترفض مؤتمر حل الدولتين
رفضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين مؤتمر الأمم المتحدة الذي شارك فيه عدد كبير من الدول للعمل على تحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، ووصفته بأنه "خدعة دعائية".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في بيان: "هذه خدعة دعائية تأتي في خضم جهود دبلوماسية دقيقة لإنهاء الصراع وبعيدًا عن تعزيز السلام، سيُطيل المؤتمر أمد الحرب، ويُشجع حماس، ويُكافئ عرقلتها، ويُقوض الجهود الحقيقية لتحقيق السلام".
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضوًا، في سبتمبر من العام الماضي عقد هذا المؤتمر في عام 2025.
وقد أُجّل المؤتمر، الذي استضافته فرنسا والسعودية، في يونيو بعد هجوم إسرائيلي على إيران.
في كلمته أمام المؤتمر، حث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، جميع الدول على دعم هدف المؤتمر المتمثل في وضع خارطة طريق تحدد معالم الدولة الفلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في كلمته الافتتاحية: "يجب أن نضمن ألا يصبح هذا المؤتمر مجرد خطاب حسن النية".
وأضاف: "يمكنه، بل يجب، أن يكون نقطة تحول حاسمة - نقطة تُحفّز تقدمًا لا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق طموحنا المشترك في حل الدولتين القابل للتطبيق".
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمام المؤتمر: "يجب أن نعمل على إيجاد السبل والوسائل للانتقال من نهاية الحرب في غزة إلى نهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في وقت تُهدد فيه هذه الحرب استقرار وأمن المنطقة بأسرها".