العراق في مواجهة سياسة الصدمة.. تحديات المرحلة المقبلة في ظل إدارة ترامب - عاجل
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يترقب العراق تغيرات كبيرة في العلاقة مع واشنطن وسط تحذيرات من اتباع الإدارة الأمريكية الجديدة سياسة الصدمة، التي تعتمد على اتخاذ قرارات مفاجئة دون تمهيد مسبق. هذا النهج يثير مخاوف واسعة، خاصة مع تصاعد الحديث عن إمكانية تأثيره بشكل مباشر على الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق.
أمريكا أولا
مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي، أكد في حديث خاص أن سياسات ترامب تختلف تمامًا عن نهج سلفه جو بايدن، إذ يعتمد الرئيس الأمريكي الجديد على مبدأ "أمريكا أولًا"، مما يعني أن جميع قراراته ستكون مبنية بشكل مباشر على المصالح الأمريكية دون اعتبار لأي عوامل أخرى. ويضيف الخالدي أن ترامب ينتهج أسلوب القرارات المفاجئة والصادمة، وهو ما بدا واضحًا في تعامله مع ملفات حساسة مثل أوضاع أمريكا الشمالية وقناة بنما، ما يعكس طريقة جديدة في إدارة العلاقات الدولية تهدف إلى تحقيق مكاسب سريعة دون الالتفات إلى التداعيات طويلة الأمد.
الانقسامات الداخلية "فرصة لواشنطن"
العراق قد يكون أحد الدول الأكثر تأثرًا بهذا النهج، خاصة في ظل الانقسامات السياسية الداخلية التي قد تتحول إلى ورقة ضغط بيد واشنطن. هذه الانقسامات قد تمنح الإدارة الأمريكية فرصة لفرض شروطها أو اتخاذ قرارات قد تؤثر على المشهد السياسي العراقي. في الوقت ذاته، من المتوقع أن تستمر السياسة الأمريكية في تعزيز نفوذ حلفاء واشنطن الإقليميين، وهو ما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات صعبة بحق العراق، سواء من خلال الضغوط الاقتصادية أو إعادة النظر في طبيعة الوجود الأمريكي في البلاد.
الفصائل والملف الاقتصادي
على الجانب الاقتصادي، يشير المراقبون إلى أن العراق قد يواجه مزيدًا من الضغوط المالية، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في تدفق الدولار إلى الأسواق العراقية، وهو ملف حساس قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي. إلى جانب ذلك، قد تشهد المرحلة المقبلة تصعيدًا في المواقف تجاه بعض الفصائل المسلحة، ما قد يخلق توترًا إضافيًا في الساحة الأمنية، خصوصًا إذا قررت واشنطن فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات مباشرة ضد بعض الأطراف الفاعلة في المشهد العراقي.
ولتجنب أي تداعيات خطيرة، يشدد الخالدي على ضرورة دعم حكومة محمد شياع السوداني من خلال التركيز على سياسة متوازنة وغير منحازة لأي طرف، والعمل على بناء قاعدة اقتصادية متينة تقلل من التأثيرات الخارجية، إضافة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع وقوع العراق في دائرة الصراعات الدولية. كما أن توحيد الموقف الداخلي سيكون عنصرًا أساسيًا في مواجهة أي ضغوط محتملة، حيث تحتاج بغداد إلى تقديم خطاب سياسي موحد يعبر عن مصلحة العراق أولًا، بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية والدولية.
كيف سيتعامل العراق؟
وفي ظل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق مستعد للتعامل مع سياسة الصدمة التي قد يتبناها ترامب؟ الإجابة تعتمد على قدرة الحكومة على صياغة استراتيجيات استباقية، قادرة على التعامل مع أي قرارات مفاجئة قد تصدر من واشنطن. ورغم أن المرحلة المقبلة قد تكون صعبة، إلا أن العراق يمتلك فرصًا كبيرة للمناورة إذا ما أحسن إدارة ملفاته الداخلية والخارجية بمرونة وحكمة. في النهاية، ستحدد الأسابيع والشهور المقبلة ما إذا كان العراق قادرًا على احتواء تداعيات هذه السياسة الجديدة أم أنه سيجد نفسه مجددًا في مواجهة تحديات قد تعيد خلط الأوراق في المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق: الأوهام والسياق السياسي!
في أيلول/ سبتمبر 2004 زار رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي واشنطن، وألقى كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، شكرهم فيها «بالنيابة عن الشعب العراقي» على احتلالهم العراق، ثم ختم كلمته بالقول: «لا توجد تعابير تصف امتنان الأجيال المقبلة من العراقيين تجاه الأمريكيين»! وفي تموز 2006، زار رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي واشنطن أيضا، وألقى كلمته أمام جلسة مشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب، عبر فيها عن شكره وامتنانه لجهود الإدارة الأمريكية في العراق، قال فيها «إن مصير بلادنا وبلادكم مترابط»!
وبعيدا عن خطابات الشكر والامتنان، كانت الأخبار تتوالى عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم تُوقع بين العراق وشركات أمريكية، بينها اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين في 2008 التي نصت على علاقة «صداقة وتعاون طويلة الأمد» بين البلدين، وكانت الفقرة المتعلقة بـ «التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة» هي الفقرة الأطول في الاتفاقية، وتحدثت عن «تسهيل انسياب الاستثمار المباشر إلى العراق»!
وفي نيسان 2015 زار رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي واشنطن والتقى مجموعة من رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى في مختلف القطاعات المالية والمصرفية والتجارية والنفطية والتقنية، كما قال بيان صادر عن مكتبه يومها، وأبدى لهم رغبة العراق «بدخول الشركات العالمية للاستثمار في البلد»! وكان من بين رؤساء الشركات الذين التقاهم العبادي حينها، رئيسا شركتي أوكسدنتال بتروليوم واكسون موبيل الذين عبروا للعبادي عن «رغبتهم في الاستمرار في العمل في العراق». لكن الشركة الأولى انسحبت من العراق في العام نفسه وتخلت عن حصتها في حقل الزبير النفطي، فيما أتمت الشركة الثانية انسحابها الكامل من حقل غرب القرنة عام 2024!
في نيسان 2024، زار رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني واشنطن، والتقى عددا من رؤساء وممثلي الشركات الأمريكية الكبرى في غرفة التجارة الأمريكية، ووقع خلالها 18 مذكرة تفاهم مع شركات أمريكية كبرى لتنفيذ مشاريع في قطاعات الكهرباء والنفط والدواء والاقتصاد، وفقا لبيان المكتب الإعلامي للسوداني.
كما حضر السوداني في شباط 2026 ، وبحضور المبعوث الأمريكي توم براك، مراسيم توقيع اتفاق مبادئ أولية مع شركة شيفرون الأمريكية بشأن حقلي غرب القرنة/ 2 وحقل الناصرية وحقل بلد في صلاح الدين!
بعد هذا يطرحُ السؤال؛ لماذا لم تتحول هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى واقع على الأرض؟
فمنذ 2004 والعراق يوقع دوريا على اتفاقات وعقود مثلا مع شركة جنرال أليكتريك الأمريكية بشكل رئيسي، ومع شركة سيمنز الألمانية أحيانا أخرى، لكن قطاع الكهرباء في العراق يعاني من مشكلات عميقة على مستوى الإنتاج والتجهيز!
أنابيب النفط ليست مسائل فنية وحسب، بل هي على تماس مباشر مع الجيوسياسة والجيواقتصاد، وهي أكثر حساسية من الناحية الاستراتيجية
ورغم توقيع اتفاقيات مع شركات نفطية كبرى، كانت هذه الشركات تنسحب الواحدة تلو الأخرى من العراق (انسحبت شركات واكسون موبيل وأوكسدنتال بتروليوم الأمريكية كما انسحبت شركات شيل وبريتش بتروليوم ولوك اويل، وأخيرا أعلنت شركتا، بعد توقيع اتفاقيات الزيدي مباشرة، HKN Energy و Gulf Keystone العاملتان في إقليم كردستان وقف جميع عملياتهما في العراق بسبب الوضع الأمني)!
لا يمكن التعاطي مع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدى في زيارته الأخيرة لواشنطن بجدية دون، تقديم إجابة على السؤال أعلاه. خاصة أن الغالبية العظمى من مذكرات التفاهم هذه مجرد إعلان نوايا، بحاجة إلى كثير من الدراسة والعمل قبل أن تتحول إلى واقع حقيقي.
وأذكر في هذا السياق، الحديث المتفائل عن مد خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية، أو عن إحياء خط كركوك بانياس القديم، وهو تفاؤل ساذج سذاجة ما طرحه توم براك، المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق، حين تحدث عن «برنامج إقليمي» العراق طرف فيه، «يجعل مضيق هرمز أمرا ثانويا وغير ذي أهمية» خلال عامين، وكأن المسألة مجرد مسألة «فنية» بحت!
لا يمكن بهذه البساطة القفز على تاريخ طويل من الصراع بين العراق وسوريا، كان سببا في إيقاف العمل بخط كركوك بانياس عام 1982 في سياق الحرب العراقية الإيرانية! وهو ما أجبر العراق على بناء خط أنابيب يصل إلى ميناء ينبع عبر المملكة العربية السعودية في العام 1986، وهذا الخط تمت مصادرته، واستخدام الأنابيب المارة في الجانب السعودي ليربط بين المنطقة الشرقية وميناء ينبع! كما لا يمكن القفز على حقيقة الخلافات العراقية التركية حول خط الأنابيب الرابط بين كركوك وميناء جيهان، وهو ما منع تصدير النفط عبره في السنوات الأخيرة!
أنابيب النفط ليست مسائل فنية وحسب، بل هي على تماس مباشر مع الجيوسياسة والجيواقتصاد، وهي أكثر حساسية من الناحية الاستراتيجية، وبالتالي من السذاجة التوهم بأن مجرد توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن، يعني أن الخطة قابلة للتحقق! فلن تسمح إيران، ما دامت لم تخسر حربها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وما دامت محافظة على تغولها السياسي في العراق عبر الفاعلين السياسيين الشيعة الموالين لها، بأي تحرك بهذا الاتجاه، تماما كما وقفت ضد فكرة طريق التنمية وأجهضته! هذا فضلا عن موقف الفاعلين السياسيين الجماعي ضد التغيير في سوريا، فهم لا يزالون يعتقدون أن هذا التغيير يشكِل خطرا وجوديا يمكنه أن يقوِض احتكارهم للدولة العراقية، ولا يمكن أن يتغير موقفهم هذا باتجاه مزيد من الترابط مع سوريا!
لا يمكن التعويل على أية اتفاقيات أو مذكرات تفاهم توقع في واشنطن أو في بغداد، مادام العراق لم يحسم خياراته كدولة، ومادام الفاعل السياسي الشيعي مصرّ على عدم فك الارتباط مع إيران، بسبب شعوره أنها تشكل الضامن الوحيد لاحتكاره الدولة والسلطة في العراق، ومادامت الولايات المتحدة نفسها لا تزال إلى اليوم، تمارس لعبتها المزدوجة (بين خطاب رافض لأي دور إيراني في العراق وبين ممارسة براغماتية تتعامل معها كشريك في العراق)
فإيران غير مستعدة للتخلي عن غنيمتها / العراق، والأمريكان غير جادين في حسم موقفهم من العراق، والطبقة السياسية العراقية لا تملك الإرادة لتجاوز دور التابع، ما دامت ضمنت استمرارها في السلطة، وبالتالي استمرار استثماراتها في المال العام، لأجل ذلك كلّه ليس ثمة مؤشر على أن العراق سيخرج من حلقة الفشل هذه قريبا!
القدس العربي
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط