وزير الكهرباء: توطين صناعة المهمات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على مواصلة العمل لبناء شراكات وجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة فى ظل اتاحة العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في هذا المجال ، مشيرا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ؛ وتذليل كافة العقبات امام شركاء التنمية من القطاع الخاص ، جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ، موضحا العديد من الاجراءات التى تم اتخاذها ، مثل إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، وكذا تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والعمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة ، مشيرا إلى الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي.
واضاف الدكتور محمود عصمت ان قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة عاجلة تستهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال اضافة قدرات تصل إلى ٢٢٨١٥ ميجاوات من طاقتى (شمسي - رياح حتى عام 2030. والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مره.
وأشار إلى العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ، والعمل بأحدث التقنيات فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية ال ١٧ للتنمية المستدامة ونجح القطاع فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 وذلك بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور محمود عصمت ان أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن وزارة الكهرباء لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم ، موضحا أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ، مضيفا العمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل وإدراكاً منها للأهمية الكبيرة لمشروعات الربط الكهربائي بين الدول لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادية والاستثمار خفض انبعاثات الكربون صناعات جديدة كفاءة الشبكة الكهربائية الطاقة المتجددة القطاع الخاص تغير المناخ مشروعات الطاقة شركاء التنمية الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
أدنوك وEGA تدعمان توطين صناعة الألمنيوم بصفقة ضخمة
أعلنت "أدنوك" وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن توقيع اتفاقية تمتد إلى خمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.5 مليون طن من فحم الكوك المكلس، وهي مادة خام رئيسية تستخدم في إنتاج الألمنيوم. وبلغت قيمة الاتفاقية 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار)، وتم توقيعها خلال منصة "اصنع في الإمارات" التي تقام حالياً في أبوظبي، بما يؤكد التزام "أدنوك" بدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز سلاسل التوريد المحلية.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة "أدنوك للتكرير" بتوريد ما لا يقل عن 30 بالمئة من احتياجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من فحم الكوك المكلس من مصفاة الرويس على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يساهم في ترسيخ مكانة الدولة كمُوّرد عالمي للألمنيوم من خلال تقليل اعتمادها على الواردات الخارجية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.
وتعد "الإمارات العالمية للألمنيوم" أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، وتدعم هذه الاتفاقية برنامج "أدنوك" الناجح لتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني عبر توريد مواد التصنيع الحيوية للصناعات المتقدمة.
شهد توقيع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وعبدالله كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقام بالتوقيع عليها كلٌ من خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة في "أدنوك"، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
وبهذه المناسبة، قال خالد سالمين: "تُجسّد هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التزام ’أدنوك‘ بدعم مبادرة ’اصنع في الإمارات‘ وتعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات. ومن خلال توفير هذه المادة الخام الرئيسية لإنتاج الألمنيوم من مصفاة الرويس، فإننا نساهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحفيز النمو في أحد أهم القطاعات الصناعية في الدولة. ومن خلال برنامجنا لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، نحن مستمرون في خلق المزيد من الفرص التي تساهم في دفع عجلة التصنيع المحلي وتعزيز النمو الصناعي المستدام".
وبصفتها أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دعم جهود التنويع الصناعي في دولة الإمارات، حيث يعتبر الألمنيوم الذي تنتجه من أكبر الصادرات المُصنّعة في الدولة بعد النفط والغاز. وستساهم الاتفاقية بين "أدنوك" وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بدور مهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وضمان التطوير المستمر لقطاع الألمنيوم في دولة الإمارات.
من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان: "رسخت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مدى عقود لنفسها مكانةً رائدةً في مجال التصنيع، وشكلت مساهماً رئيساً في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعد الشركة اليوم داعماً أساسياً لمنصة ’اصنع في الإمارات‘ من خلال مشترياتها من السلع والخدمات المحلية، وتوريدها معدن الألمنيوم للقطاع الصناعي في الدولة، وتحقيقها لنسبة توطين قياسية. وستؤمن لنا هذه الاتفاقية مع ’أدنوك‘ نسبة كبيرة من المادة الخام الرئيسية التي نحتاجها من شركة محلية، بما يعزز تأثيرنا الإيجابي في الاقتصاد الوطني، ونتطلع إلى استمرار وتطوير شراكتنا طويلة الأمد مع ’أدنوك‘".
ومن خلال هذه الاتفاقية، ستتمكن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من إنتاج حوالي 3.75 مليون طن متري من الألمنيوم، أي ما يعادل تقريباً الاستهلاك السنوي لألمانيا من هذا المعدن.
وفي عام 2024، وصلت المساهمة المباشرة وغير المباشرة للشركة في الاقتصاد الوطني إلى 23.49 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، أي ما يمثل 1.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إضافة إلى دعم أكثر من 52 ألف وظيفة.
برشلونة يسلم يامال إرث ميسي.. وعقد طويل الأمد