وزير الكهرباء: فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء، خلال كلمته في مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، أن الدولة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع حتى عام 2040 سيصل إلى 40 مليار دولار.
وأوضح عصمت، أن الحكومة تسعى إلى توطين صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك تصنيع الألواح الشمسية (Solar Panels) وتوربينات الرياح، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة مصر على إنتاج معدات الطاقة المتجددة محليًا.
وأكد أن الحكومة كانت تمتلك جزءًا صغيرًا من هذه الاستثمارات، لكن الاستراتيجية الحالية تعتمد بشكل أساسي على إشراك القطاع الخاص بقوة في هذا المجال.
وأضاف الوزير، أن الدولة تتبنى نهجًا جديدًا في إشراك القطاع الخاص، حيث لا يقتصر دوره على تنفيذ المشروعات فحسب، بل سيتم إشراكه منذ مراحل التخطيط وطرح المشروعات ودراسة الجدوى، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات وتوجيهها بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن سياسة ملكية الدولة تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعات الدوائية والصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى الخدمات والسياحة، مؤكداً أن جميع المواد المستخدمة في هذه المشروعات سيتم تصنيعها محليًا خلال السنوات المقبلة، مما يعزز الاعتماد على المنتج الوطني.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الكهرباء على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، ودعا المستثمرين المحليين والدوليين إلى المشاركة الفعالة في مشروعات الطاقة المتجددة، التي تمثل مستقبل التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاستثمارات الطاقة المتجددة صناعات الطاقة الجديدة تصنيع الألواح الشمسية المزيد الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
المالية: النظام الضريبي المبسط أحد ركائز الإصلاحات المستمرة لتعزيز الاستثمار
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن النظام الضريبي المبسّط الذي تطبقه الدولة في الوقت الراهن يمثل أحد أهم مسارات الإصلاح الاقتصادي المستمر، بهدف دعم بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما ينعكس مباشرة على زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اجتماع مجلس الوزراءجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث استعرض خلالها عددًا من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتعزيز مناخ الاستثمار.
تطوير السياسات المالية وتبسيط التعاملات الضريبيةوأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير السياسات المالية وتبسيط التعاملات الضريبية، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع.
وأضاف أن النظام الضريبي المبسّط يسهم في تحسين كفاءة التحصيل وتوفير وقت المستثمرين، ويؤسس لعلاقة أكثر شفافية بين الدولة والممولين.
وأشار كجوك إلى أن الدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة حزمة من القرارات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، من بينها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا