دول البلطيق تبدأ الانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بدأت دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا في فصل نفسها عن شبكة الكهرباء الروسية والانضمام إلى شبكة الكهرباء الأوروبية قبل الموعد المحدد بعشرة أشهر، في تحول كبير نحو تعزيز استقلالها الأمني والاقتصادي، وفقًا لوكالة «رويترز».
إجراءات انفصال دول البلطيقدعت سلطات دول البلطيق، اليوم السبت، المواطنين إلى شحن أجهزتهم وتخزين الطعام والماء وعدم استخدام المصاعد استعدادًا لفترة انقطاع محتملة.
وتم استخدام ساعة عملاقة مصممة خصيصًا لعد التنازلي للثواني الأخيرة قبل الانتقال الرسمي الذي سيعقد في العاصمة الليتوانية بحضور رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين.
وستشهد هذه الخطوة انتقال دول البلطيق رسميًا بعيدًا عن شبكة الكهرباء «Brell» التي تربطها بروسيا وبيلاروسيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث كانت موسكو تتحكم بشكل كامل في هذه الشبكة، ما جعلها نقطة ضعف أمنية لتلك الدول التي أصبحت أعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو».
ومن المقرر أن يتم دمج دول البلطيق في الشبكة الأوروبية عبر خط النقل الهوائي «LitPol Link» الذي يربط بولندا وليتوانيا.
وستستمر هذه الدول في العمل بشكل معزول لمدة 24 ساعة تقريبًا قبل أن تنضم إلى شبكة الكهرباء الأوروبية، هذه العملية تضمن تدفقًا مستمرًا للكهرباء وتوفير طاقة موثوقة.
العلاقات بين دول البلطيق وروسياأوضح وزير الطاقة الليتواني لوكالة «فرانس برس»: «نحن الآن نزيل قدرة روسيا على استخدام نظام الكهرباء كأداة للابتزاز الجيوسياسي».
كما قال وزير الطاقة في لاتفيا، إن مشروع الانفصال يتعلق «بالدفاع وأمن الطاقة والاستقلال والاقتصاد».
وتأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت العلاقات بين دول البلطيق وروسيا توترات متزايدة منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
كما أن حوادث التخريب المشتبه بها التي شملت كابلات وخطوط أنابيب الكهرباء في بحر البلطيق أثارت مخاوف الدول الثلاث، فعلى مدار الأشهر الماضية، تضرر ما لا يقل عن 11 كابلًا يمر تحت بحر البلطيق، وتم اتهام سفينة من «أسطول الظل الروسي» من ناقلات النفط بإتلاف رابط الطاقة الرئيسي لإستونيا في خليج فنلندا.
الانفتاح على الاتحاد الأوروبي ومستقبل الطاقةبعد اعتراف الاتحاد السوفيتي باستقلال دول البلطيق في عام 1991، كان الانفتاح لتلك الدول على أوروبا هدفًا استراتيجيًا، حيث انضموا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» في عام 2004، كما تستخدم الدول الثلاث اليورو كعملة رسمية.
وبفضل الانضمام التدريجي إلى الشبكة الأوروبية، ستتمكن دول البلطيق من تحسين أمن الطاقة والتمتع بحرية في اختيار مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي في تعزيز التنوع في مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على روسيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا دول البلطيق الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی شبکة الکهرباء دول البلطیق
إقرأ أيضاً:
أزمة صامتة في بروكسل.. نصف الاتحاد الأوروبي يعارض خطة دمج التمويل في الميزانية المقبلة
في خضم أجواء سياسية متوترة تسبق طرح المفوضية الأوروبية لمقترح الميزانية طويلة الأجل لما بعد عام 2027، طالبت 14 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي باعتماد "سياسة تماسك قائمة بذاتها"، تضمن تعزيز التنافسية وتقليص الفجوة بين المناطق الأوروبية. اعلان
وكشفت وثيقة اطلعت عليها "يورو نيوز"، أن الدول الموقعة – ومن بينها إيطاليا، إسبانيا، بولندا، ورومانيا – أعربت عن رفضها لخطط المفوضية الرامية إلى مركزة إدارة وتوزيع أموال الاتحاد الأوروبي، مطالبةً بإطار مالي يخصص تمويلًا مباشرًا للمناطق، ويأخذ في الاعتبار تفاوت مستويات التنمية الإقليمية.
وقالت الدول الموقعة: "لا يمكن ضمان تحقيق الوحدة والتنافسية والتقارب في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل إلا من خلال ميزانية قوية ومنهجية توزيع تمويل مناطقية، إضافة إلى تشريع مستقل مخصص لسياسة التماسك".
Relatedترامب يمدد مهلة فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي حتى تموز المقبلالاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزةأزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمنويأتي هذا الموقف الجماعي عقب تسريبات تحدثت عن نية المفوضية إنشاء وعاء تمويلي موحد لكل دولة، يغطي أكثر من 530 برنامجًا، على أن يُربط تمويله بتحقيق أهداف سياسية محددة. وتخشى الدول الموقعة أن يؤدي هذا التوجه إلى تهميش المناطق لصالح الحكومات المركزية ومؤسسات الاتحاد في بروكسل.
ومن المقرر أن تقدم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مقترح الميزانية المقبلة للفترة 2028-2034 في 16 يوليو الجاري، وسط اعتراضات تتسع داخل البرلمان الأوروبي وبين الدول الأعضاء.
وأعربت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) – ثاني أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي – عن رفضها القاطع لنموذج "الخطة الوطنية الواحدة"، الذي تعتزم المفوضية اعتماده، معتبرةً أنه يهدد بتقويض البعد الاجتماعي والجهوي للاتحاد.
وجاء في رسالة بعثها التكتل إلى فون دير لاين: "سنعارض بشدة مبدأ خطة واحدة لكل دولة، وربط التمويل بإصلاحات محددة... ونطالب بميزانية أكثر طموحًا، تتجاوز نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي".
من جهتها، أكدت الحكومة البولندية أن سياسة التماسك يجب أن تبقى في صميم التمويل الأوروبي، رافضة أي خطوات نحو مزيد من المركزية. وشددت ورقة موقف بولندا، المؤرخة في 1 يوليو، على أن "القدرة التنافسية والتماسك وجهان لعملة واحدة"، مطالبة بالحفاظ على حصة سياسة التماسك والسياسة الزراعية المشتركة في الميزانية عند مستوياتها الحالية.
يُذكر أن هاتين السياستين تستحوذان حاليًا على أكثر من ثلثي ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتشكلان ركيزة أساسية لدعم المناطق الأكثر فقرًا في القارة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي