مصدر برابطة الأندية: الإيقاف 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة ناصر ماهر
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
كشف مصدر داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن العقوبة المتوقعة ضد ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك، بسبب اعتدائه على لاعب الإسماعيلي دون كرة، وفقًا للائحة، هي الإيقاف لمدة 3 مباريات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
وتعرض ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، للطرد المباشر في الدقيقة 85 من مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، التي انتهت بفوز الزمالك 2-0، وذلك بعد اعتدائه على لاعب الإسماعيلي محمد نصر دون كرة.
وفي أعقاب هذه الواقعة، قرر عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، توقيع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر؛ بسبب سلوكه غير الرياضي في المباراة.
يُذكر أن ناصر ماهر قد عاد مؤخرًا من إصابة، وكان من المتوقع أن يكون له دور مؤثر في المباريات القادمة، إلا أن هذه الواقعة قد تؤثر على مشاركاته المستقبلية مع الفريق.
وفيما يتعلق بموقفه من المشاركة في المباريات القادمة؛ من المتوقع أن يغيب ناصر ماهر عن المباريات التالية:
مباراة الزمالك ضد فاركو يوم 11 فبراير.
مباراة الزمالك ضد بتروجيت يوم 16 فبراير.
مباراة الزمالك ضد الأهلي يوم 22 فبراير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك رابطة الأندية رابطة الأندية المصرية عقوبة ناصر ماهر المزيد ناصر ماهر
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.