“تكالة” يبحث مع “وايلد” تعزيز العلاقات الليبية البريطانية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الوطن|متابعات ناقش رئيس مجلس الدولة “محمد تكالة” ،مع القائمة بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا السيدة “كاثرين وايلد”. وناقش اللقاء عدة ملفات ثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد الرئيس على أن مجلس الدولة مستمر في أداء دوره الوطني وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي وتطلعاته.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشعب الليبي تعزيز العلاقات الثنائية ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وفد اقتصادي أردني يبحث آليات تعزيز العلاقات التجارية مع سوريا
صراحة نيوز ـ بحث الوفد الاقتصادي الأردني الذي يزور سوريا حاليًا، خلال لقائه اليوم الثلاثاء معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري المهندس باسل عبد العزيز، سُبل تطوير علاقات البلدين الاقتصادية وتسهيل حركة التبادل التجاري.
وأكد الوفد خلال اللقاء ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات التي تواجه حركة انسياب البضائع والتجارة بين الطرفين، وتعزيز التكاملية والتشاركية وتبادل الخبرات، والتعاون السياحي، والاستفادة من التجربة الأردنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والنقل.
وأشار الوفد، الذي يرأسه رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، إلى أهمية وضع قوانين عصرية لحماية المستثمرين وضمان حقوقهم، والدخول إلى منظومة تراكم المنشأ العربية، واحترام الملكية الفكرية، وتسهيل عمليات الاستيراد إلى الأردن عبر الموانئ السورية.
وأكد اللقاء ضرورة العمل على استقرار التشريعات لما له من أثر في تحقيق النمو الاقتصادي، والتعاون في مجال السياحة والنقل السياحي، والسعي نحو تحقيق التكامل الصناعي والتجاري والاستثماري، ومعالجة قضية البضائع التي تدخل الأراضي السورية من دون شهادات منشأ، والاستفادة من الخبرات الأردنية في قطاع الاستشارات الهندسية.
من جانبه، أشار الحاج توفيق إلى أن زيارة الوفد، الذي ضم رؤساء غرف تجارية وممثلي قطاعات تجارية وخدمية، تأتي في سياق الدعم الأردني الرسمي لبناء سوريا الجديدة والمساهمة في مشروعات البناء والإعمار، مؤكدًا أن القطاع الخاص الأردني يسخر كل خبراته وإمكانياته لدعم الأشقاء السوريين.
ولفت إلى ضرورة استفادة الجانب السوري من علاقات الأردن الاقتصادية مع مختلف دول العالم، إلى جانب توفير التدريب لتطوير القوى البشرية، والتقدم الذي وصلت إليه المملكة في مجالات التدريب المهني، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، ومجالس المهارات القطاعية، والإنشاءات والاستشارات الهندسية.
ونوه إلى وجود اتفاق مع اتحاد غرف التجارة السورية لإعادة تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بتأسيس مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وتنظيم ملتقى أعمال أردني في دمشق، وإقامة معرض للمنتجات السورية في غرفة تجارة الأردن، والتوأمة بين غرف التجارة.
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الأردنية في دمشق باسل الكايد، أن العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا تأتي في سياق العلاقات السياسية القائمة بين البلدين، مبينًا أن زيارة الوفد للعاصمة دمشق الأسبوع الماضي جاءت في توقيت مهم وفي إطار التوجيهات الملكية السامية بدعم الأشقاء السوريين.
بدوره، أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري أهمية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري باعتباره خطوة ستسهم في تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين، وبخاصة في الشأن الاقتصادي، واعتماده كمسار وخريطة طريق في مجالات المياه والطاقة والصناعة والتجارة والنقل.
وأشار إلى الأجواء الإيجابية التي رافقت المباحثات الأخيرة التي أجريت مع وزير الصناعة والتجارة والتموين على هامش توقيع مذكرة إنشاء المجلس، مؤكدًا أنه تم بحث العديد من الملفات التي تهم علاقات البلدين الاقتصادية، وبخاصة مع وجود الكثير من الفرص لتحقيق التكامل الاقتصادي.
ولفت عبد العزيز إلى وجود توجه لإعادة بناء الاتفاقية التجارية المشتركة الموقعة بين البلدين عام 2001، حيث تم تشكيل لجنة فنية خاصة بذلك ستجتمع خلال شهر تموز المقبل لوضع الخطط التي تسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري.
ونوه بوجود حركة تجارية نشطة قائمة حاليًا بين الأردن وسوريا، ما يعني أنها بدأت تعود إلى طبيعتها سواء من حيث عبور الصناعات الإنشائية الأردنية، أو تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن ذلك يتطلب توسيع المعابر بين البلدين لاستيعاب الحركة المتزايدة.
ودعا عبد العزيز إلى معالجة أي قضية تهم التجار الأردنيين والسوريين، علاوة على إقامة معرض تجاري للمنتجات السورية في المملكة، وتنظيم أول زيارة تجارية سورية خارجية إلى الأردن.
يذكر أن زيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى سوريا، والذي يمثل القطاع التجاري والخدمي، تنظمها غرفة تجارة الأردن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية في العاصمة دمشق
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية