كندا تسعى لتعزيز التجارة مع أوروبا لمواجهة تهديدات ترامب
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ترغب كندا في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والحفاظ على قواعد التجارة العالمية في مواجهة التهديد بفرض رسوم جمركية من الولايات المتحدة، حسبما نُقل عن وزيرة التجارة الكندية، ماري نغ.
ويستفيد الاتحاد الأوروبي وكندا من اتفاق التجارة الحرة المبرم عام 2017 ما عزز التبادل التجاري بينهما بنسبة 65%، كما أسسا شراكة في قطاع المواد الخام في عام 2021.
والتقت نغ مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش على مأدبة غداء أمس في بروكسل عقب اجتماعه مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونغو إيويلا في جنيف أمس الجمعة.
المعادن المهمةوقالت نغ خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "اتفاقات التجارة أحد الأمور، وقد رأينا أرقاما عظيمة، لكن ماذا يمكننا أن نفعل أكثر لمساعدة الشركات الكندية على الدخول في (أسواق) الدول الأعضاء الـ27.. وما هي الإجراءات الأخرى التي يتعين علينا اتخاذها في كندا لتحقيق الأمر ذاته؟".
وأضافت أن المعادن المهمة والشركات الصغيرة ستكون من بين مجالات التركيز مع الاتحاد الأوروبي، ويحرص الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، على إقامة شراكات لتوفير المعادن التي تشكل أهمية كبيرة للتحول في مجال الطاقة، وهي الكوبالت والليثيوم والنيكل، لتقليل اعتماده على الصين.
إعلانوتسعى كندا، كذلك، إلى تنويع صادراتها، ووضعت هدفا في عام 2018 بزيادة صادراتها إلى دول غير الولايات المتحدة بنسبة 50% بحلول عام 2025، وقالت نغ إن بلدها يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف أو تجاوزه.
وهددت أوتاوا بفرض رسوم جمركية واتخاذ إجراءات قانونية أخرى ردا على قرار الرئيس الأميركي فرض رسوم على كندا والمكسيك قبل أسبوع، وذلك قبل أن يعلق دونالد ترامب تطبيق قراره لمدة 30 يومًا.
وإزاء العلاقة بالولايات المتحدة، قال ماري إنغ، إن بلادها ستستمر في محاولة إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتخلي عن خطط الرسوم الجمركية جزئيا من خلال التواصل مع الولايات المتحدة التي تتمتع بعلاقات تجارية كبيرة مع جارتها الشمالية.
وأضافت في مقابلة مع وكالة بلومبرج أمس السبت "هذه الولايات التي تقوم بأعمال تجارية لها علاقات قوية مع كندا. وقد قمنا بهذا العمل لأنه من المهم أن نكون على تواصل مع هؤلاء الشركاء التجاريين على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي."
وأضافت: "من المهم حقا أن يصل الأميركيون أنفسهم إلى استنتاج مفاده أن الرسوم الجمركية ستجعل الحياة أكثر تكلفة بالنسبة للأميركيين."
وكان ترامب قد أعلن في الثالث من الشهر الجاري أن المنتجات الأوروبية ستكون "قريبا جدا" مستهدفة برسوم جمركية، وذلك عقب رسوم جمركية فرضها على منتجات من كندا والمكسيك والصين.
وقال ترامب حينها للصحافة "إنهم يستفيدون منا حقا كما تعلمون، لدينا عجز بقيمة 300 مليار دولار، إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا منتجاتنا الزراعية، لا شيء تقريبا، ونحن نأخذ كل شيء، ملايين السيارات ومنتجات زراعية بمعدلات هائلة".
وأضاف "ليس لدي جدول زمني، لكن الأمر سيحدث قريبا جدا".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة رسوم جمرکیة
إقرأ أيضاً:
ترامب: إلغاء الرسوم الجمركية يعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "انهيار" الاقتصاد الأمريكي، إذا ما قررت المحاكم إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد من الدول، أبرزها دول الاتحاد الأوروبي والصين والمكسيك وكندا، مؤكدًا أن مثل هذا القرار سيفتح الباب أمام خصوم واشنطن لـ"أخذ البلاد رهينة"، على حد وصفه.
وفي منشور له عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال" يوم الأحد، كتب ترامب: "إذا أصدرت المحاكم بشكل أو بآخر قرارًا ضدنا بشأن الرسوم، وهو ما لا يعتبر متوقعًا، فإن ذلك سيسمح للدول الأخرى بأن تتخذ بلادنا كرهينة مع رسومها المضادة لأمريكا والتي ستستخدمها ضدنا".
وأضاف: "ذلك سيعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية!".
تأتي هذه التصريحات بعدما أصدرت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، قرارًا بتجميد معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول الأجنبية خلال ولايته، معتبرة أن تلك الإجراءات تخطت الصلاحيات التي يمنحها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة للرئيس.
ورغم أن الإدارة الأمريكية سارعت للطعن في القرار يوم الخميس، إلا أن محكمة الاستئناف قد تنظر القضية في يونيو المقبل، وهو ما يثير مخاوف ترامب من احتمال إلغاء الرسوم بشكل دائم، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات اقتصادية وتجارية.
ما هي الرسوم التي أوقفها القرار؟شمل قرار المحكمة الرسوم الجمركية التي فُرضت بنسبة 30% على الواردات الصينية، و25% على سلع من المكسيك وكندا، وكذلك رسومًا شاملة بنسبة 10% على معظم الدول الأخرى.
لكن القرار استثنى الرسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، إذ إن تلك الرسوم فُرضت بموجب قانون مختلف، ما يجعلها خارج نطاق القرار القضائي الحالي.
اعتبر القضاة أن الإجراءات التي اتخذها ترامب آنذاك تتجاوز حدود السلطة التنفيذية وفق القانون، ما يفتح الباب لجدل قانوني جديد بشأن حدود صلاحيات الرئيس في إدارة التجارة الخارجية، خاصة في ظل استخدام ترامب "الصلاحيات الطارئة" على نحو غير مسبوق.
ورغم عدم صدور تعليق رسمي حتى الآن من البيت الأبيض، إلا أن خبراء القانون التجاري أشاروا إلى أن الإدارة يمكنها استئناف القرار أمام محكمة أعلى، وهو ما قد يوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين البت فيه.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹