بدعم 300 ألف يورو| فرص غير مسبوقة أمام الباحثين المصريين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
كشفت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار عن فرص غير مسبوقة أمام الباحثين المصريين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إطلاق النداء الأول لبرنامج الشراكة طويلة الأجل بين الإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي للأبحاث والابتكار في مجال الطاقة المستدامة (LEAP-SE 2025).
يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكات بين أوروبا وأفريقيا لدعم البحث والابتكار في مجالات إستراتيجيات دمج الطاقة المتجددة، وإدارة تأثيرات مكونات الطاقة وإعادة تدويرها، وتطوير الأنظمة والشبكات الذكية، وابتكار حلول للطهي النظيف وسلاسل التبريد، واستغلال الهيدروجين الأخضر بطرق مستدامة.
وصرّح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن هذا البرنامج يعكس التعاون المثمر بين مصر والإتحاد الأوروبي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والبحث العلمي من قبل الباحثين المصريين في مجالات الطاقة المتجددة.
ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه المبادرات تأتي ضمن إستراتيجية الدولة لدعم الابتكار والتكنولوجيا بما يتماشى مع التوجهات العالمية.
تمكين الباحثين المصريين من مواجهة التحديات العالمية في الطاقةوأكد الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أهمية برنامج الشراكة طويلة الأجل بين الإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي في دعم الأبحاث التطبيقية والابتكار وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي من قبل الباحثين المصريين لمواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة المستدامة.
وأوضح أن البرنامج يوفر تمويلاً يصل إلى 300 ألف يورو للمشروع من الجانب المصري، ويهدف إلى تمكين الباحثين المصريين من العمل في شراكة مع نظرائهم في أوروبا وأفريقيا لتعزيز حلول مستدامة لمواجهة التحديات العالمية في مجال الطاقة.
تتم عملية التقديم في برنامج الشراكة طويلة الأجل بين الاتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي على مرحلتين، حيث تنتهي المرحلة الأولى (Pre-Proposal) في 27 مارس 2025، الساعة 5 مساءً.
بينما تنتهي المرحلة الثانية (Full Proposal) في 11 سبتمبر 2025، الساعة 4 مساءً، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التفصيلية المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط التالي: https://stdf.eg/web/grants/open.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الباحثين الباحثين المصريين تمويل العلوم هيئة تمويل العلوم فرص غير مسبوقة الاتحاد الأوروبي الباحثین المصریین تمویل العلوم
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام