اقتصادية النواب: رفع الحد الأدنى للأجور يعزز الاقتصاد ويحرك عجلة الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاع الخاص يمثل خطوة جوهرية لدعم الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الأجور والتضخم، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زيادة القدرة الشرائية للعاملين تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تنشيط الأسواق وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات العاملة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع الممارسات الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للعاملين.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس فقط خطوة لتحسين مستوى معيشة الأفراد، بل هو قرار يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات.
ترأست رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لمناقشة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور عدد من الوزراء وممثلي النقابات والاتحادات العمالية والمهنية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما أقر المجلس علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، حدد المجلس حدًا أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةواستعرضت رانيا المشاط أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القطاع الخاص استحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مع تحسن في مؤشر مديري المشتريات الذي سجل أفضل أداء في 4 سنوات متجاوزًا منطقة الحياد.
وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات نموًا في التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، النقل والتخزين، والمرافق.
مواءمة السياسات مع المعايير الدوليةوأكدت المشاط أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بمراجعة الحد الأدنى بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.
متابعة تنفيذ القراروأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن آليات التنفيذ ومتابعة التطبيق في مختلف المنشآت، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث بدأ بـ 2400 جنيه في 2022، ثم ارتفع إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه في مارس 2025، استجابةً للتطورات الاقتصادية والتضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية علي الدسوقي المزيد رفع الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين.. والمالية تعلن التفاصيل
لم يتبق سوى أيام قليلة على بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2025، حيث أعلن وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، عن الجدول الزمني لصرف المرتبات، بالإضافة إلى تحديد موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور للعاملين بالدولة.
موعد صرف مرتبات شهر يونيووبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة المالية، سيتم البدء في صرف مرتبات شهر يونيو اعتبارا من يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، وتستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، لتشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
بدء تطبيق زيادة الأجوروفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية أن الزيادة الجديدة في الأجور سيتم تطبيقها رسميا اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2025، وتشمل الزيادة رفع إجمالي الأجر الشهري لأدنى درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه، في إطار حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الحكومة.
وأكد كجوك أن هذه الزيادات تستهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيبلغ 7000 جنيه شهريا بعد الزيادة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم دخول الموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل الزيادات والعلاواتوأشار وزير المالية إلى أن الزيادة تشمل عدة جوانب، أبرزها:
- رفع إجمالي الأجر الشهري لأدنى درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه.
- صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- صرف علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
- صرف حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
ولفت كجوك إلى أن الحكومة رصدت مبلغًا قدره 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة، بنسبة نمو سنوية بلغت 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق.
واختتم: "كما تم تخصيص اعتمادات مالية تضمن تعيين عدد كاف من الموظفين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
أماكن صرف المرتباتوحددت وزارة المالية وسائل صرف المرتبات للعاملين، والتي تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- فروع البنوك المختلفة
- مكاتب البريد المصري
وشهد الحد الأدنى للأجور زيادات ملحوظة بعد التعديل الجديد، حيث ارتفع الحد الأدنى للدرجة الممتازة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه، وللدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 جنيه إلى 11.800 جنيه، أما درجة مدير عام أو ما يعادلها فقد ارتفعت من 9.700 جنيه إلى 10,300 جنيه.
وبالنسبة للدرجة الأولى أو ما يعادلها، زاد الحد الأدنى من 8.200 جنيه إلى 9.800 جنيه، في حين ارتفع في الدرجة الثانية من 7.200 جنيه إلى 8.500 جنيه.
أما الدرجة الثالثة (التخصصية) فقد شهدت زيادة من 6.700 جنيه إلى 8.000 جنيه، والدرجة الرابعة من 6.200 جنيه إلى 7.300 جنيه،كما ارتفع الحد الأدنى للدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه، وهو نفس الارتفاع الذي طرأ على الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة)، حيث انتقل الحد الأدنى من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه شهريا.
والجدير بالذكر، أن تعد هذه الحزمة من الزيادات خطوة مهمة نحو تحسين دخل الموظفين وتعزيز قدراتهم المعيشية، في ظل التزام الحكومة بتنفيذ سياسات مالية تراعي البعد الاجتماعي وتدعم الفئات العاملة في الدولة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة